طالبت الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى البرلمان، قصد مناقشة موضوع ملف الهجرة السرية ارتباطا بالتطورات الأخيرة التي عرفتها مدينة مليلية المحتلة.
ووجهت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، ممثلة في كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فضلا عن الفريق الدستوري الديمقراطي، مراسلة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة هشام المهاجري، من أجل عقد اجتماع للجنة.
يذكر أن نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة الفائتة اقتحام السياج المحيط بجيب مليلية المحتل للعبور إلى الأراضي الإسبانية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن وحرس الحدود أسفرت عن وفاة 23 شخصا وإصابة 76 من العابرين وجرح 140 عنصرا من عناصر القوات المغربية، الأمر الذي خلف ردود فعل دولية متباينة.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حمّل مسؤولية هذا الحادث المأساوي إلى “مافيات تمارس الإتجار بالبشر”، وقال إن “الدرك الملكي المغربي عمل بالتنسيق مع قوات الأمن الإسبانية لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهدناه”.
من جهته، أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة استطلاعية بمدينة الناضور ونواحيها، مبرزا أنه من خلال معاينته لمجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، سجل أن نشرها “لا علاقة له بمحاولة عبور المهاجرين، وهو ما يتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه”.
وطالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، اليوم الثلاثاء، كلا من المغرب وإسبانيا بإجراء تحقيق، حتى “يتوقف تكرار مثل هذه المآسي ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم”.
كما دعت اللجنة الأممية نفسها إلى معاملة المهاجرين بشكل لائق، وعدم تعريضهم لأي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، مبرزة أن الدول مطالبة بضمان احترام ممارسات الشرطة بالحدود لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان الحق في الحياة والكرامة.
