إقرار الدعم الاستثنائي المقدم لمهني النقل الطرقي للمرة الرابعة على التوالي، أمر دأبت عليه الحكومة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، بيد أن الجديد في الدعم هذه المرة، هو رفع قيمته إلى 40 في المائة، وهي حصة كبيرة مقارنة مع ما كلفة الدعم في المناسبات السابقة، إذ كانت تبلغ كُلفته قرابة مليار درهم.
رفع إلى الدعم إلى نسبة 40 في المائة، يحمل، وفق مراقبين دلالات وإشارت تستبق ربما ما ستؤول إليه أثمان المحروقات التي واصلت ارتفاعها في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في سياق توتر الحديث عن إمكانية ارتفاع أسعار المحروقات لتبلغ سقف 25 درهم.
أسعار المحروقات التي تواصل تحطيم أرقامها القياسية وغير المسبوقة، إذ تشير تقارير وتقديرات إلى إمكانية تجاوز السعر سقف 25 درهم في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك استكمالا لحالة الارتفاع حيث تجاوز ثمن البنزين 18 درهما، وسعر الغازوال 16 درهما، بعدما كان محدودا في 10 درهم قبل 3 سنوات.
الحكومة في الأشهر الأخيرة جنت من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، حوالي 1.3 مليار درهم، في مقابل ذلك بلغ الدعم المخصص لمهنيي النقل 1.4 مليار درهم.
بلوغ أسعار المحروقات حدّا غير مسبوق بالمغرب في الأسابيع المقبلة، إذ المرتقب أن تستمر الفاتورة الدولية للنفط ومشتقاته في الارتفاع، إما لقلة الإمدادات على الصعيد العالمي من طرف الدول المنتجة المنضوية في منظمة “أوبيك”.
يذكر أن مصطفى باتياس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة تدبر أزمة المحروقات بكل شفافية، مضيفا أن حالة الإرتفاع مستوردة ونتيجة لتداعيات خارجية معروفة.
تقول الحكومة، بما إن سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يصل إلى 10.08، فهذا يعني أن سعر لتر واحد من الغازوال في روتردام يصل إلى 12 درهما، من دون أن إضافة إليه تكلفة التنقل، والتخزين، ثم ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى هامش الربح بالنسبة للمستورد ثم هامش الربح بالنسبة للبائع.
