تساءل موقع «آسيا تايمز» عما إذا كانت الولايات المتحدة تلعب مع الصين ألعاب الدجاج الخطرة كي تختبر شجاعتها فيما يخص تايوان.
وبحسب مقال «مارك فالنسيا»، يوم الجمعة الماضي، حلقت طائرة استخبارات ومراقبة واستطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز Poseidon P-8A عبر مضيق تايوان.
وأضاف: في الواقع، يبدو أنها كانت آخر مناورة أمريكية في نزاعها مع الصين حول النظام القانوني الذي يحكم مثل هذه الممرات، وبالتالي وجهات نظرهم المتضاربة حول النظام الدولي ذي الصلة.
وتابع: في بيان غير معتاد، أعلنت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن الرحلة كانت دليلا على التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وقالت: «إن الطائرة عبرت مضيق تايوان في المجال الجوي الدولي، والولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي بما في ذلك داخل مضيق تايوان». وأردف يقول: جاءت الرحلة والبيان ردا فيما ما يبدو، على تأكيد الصين أن لديها سلطة قضائية على المضيق، وردت بكين على الإجراء الأمريكي بالإعراب عن معارضتها الشديدة لعمل الولايات المتحدة المتعمد لتعطيل الوضع الإقليمي وتقويض السلام والأمن عبر المضيق، وأضافت «أن جيشها في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات لحماية السيادة الوطنية بحزم». واستطرد بقوله: تؤكد الولايات المتحدة أن مضيق تايوان هو ممر مائي دولي، ما يعني أن مضيق تايوان هو منطقة تضمن فيها الحريات في أعالي البحار، بما في ذلك حرية الملاحة والعبور، بموجب القانون الدولي.
وبحسب الكاتب، قالت وزارة الخارجية الصينية «إن الصين تتمتع بالسيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية على مضيق تايوان»، وتقول «إنه ادعاء كاذب عندما تطلق دول معينة على مضيق تايوان اسم المياه الدولية».
وأردف: الأنظمة القانونية التي تحكم المضيق هي «البحر الإقليمي» و«المنطقة المتاخمة» و«المنطقة الاقتصادية الخالصة».
وتابع: من خطوط الأساس الساحلية المقابلة لها الواقعة على بعد 120 ميلا بحريا كحد أقصى من بعضها بعضا، يتألف مضيق تايوان من 12 ميلا بحريا من البحار الإقليمية التي تتمتع فيها الدولة الساحلية بالسيادة، و12 ميلا بحريا من المناطق المتجاورة التي يكون للدولة الساحلية فيها الحق في منع ومعاقبة انتهاكات الجمارك والأنظمة الصحية والضريبية وأنظمة الهجرة.
واستطرد: نظرا لأن عرض المضيق لا يزيد عن 200 ميل بحريا، فإن الباقي هو المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تتمتع فيها الدولة الساحلية، وهي هنا الصين، بحقوق سيادية فيما يتعلق بإدارة الموارد والبيئة. وبالتالي لا توجد أعالي البحار في المضيق.
وأردف: المسألة بالنسبة للولايات المتحدة هي ما إذا كان للسفن الحربية والطائرات الأجنبية الحق في «حرية الملاحة» أم لا، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يعد المرور الطبيعي للسفن الحربية والطائرات الحربية عبر مضيق تايوان أمرا قانونيا، ومع ذلك، بصفتها دولة غير طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن حقوقها غير واضحة، ومع ذلك فإن القانون العرفي يدعم مثل هذا المرور.
وتابع: مع ذلك، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن الأمر يعتمد على ما تفعله السفن الحربية والطائرات الحربية الأمريكية أثناء مرورها، عليهم واجب إيلاء «الاعتبار الواجب» لحقوق وواجبات الدولة الساحلية.
وأردف: يعد المرور البحري البسيط وحتى المناورات جزءا من حرية الملاحة، لكن الصين قد تجادل بأن الاختبارات الموسعة للأسلحة، أو تدريبات بالذخيرة الحية، أو زرع أسلحة خفية داخل منطقة اقتصادية خالصة تنتهك واجب إيلاء «الاعتبار الواجب» لحقوق وواجبات الدولة الساحلية، لا سيما واجبهم في حماية البيئة بما في ذلك الأسماك والثدييات.
واختتم بقوله: ماذا ستكون الخطوة الأمريكية القادمة في لعبة الدجاج القانونية هذه؟ قد تركز المرحلة التالية من هذا النزاع على تفسيرات متضاربة لـ «الاعتبار الواجب»، هل سترسل الولايات المتحدة سفنا حربية أو طائرات حربية عبر المضيق لا توليها الصين «الاعتبار الواجب»؟ إذا كان الأمر كذلك، مثل الولايات المتحدة، فقد تظهر الصين موقفها القانوني عمليا.
