اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية “باطلة وفاقدة لأية شرعية ديمقراطية”.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها”.
وأشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إلى أنه يتابع “مهزلة ما سمي بانتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي جرت يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، انتخابات انعدمت فيها أبسط شروط النزاهة والديمقراطية بدءا بعدم نشر لوائح المنخرطات والمنخرطين، ووضع شروط صعبة وتعجيزية للترشيح، و حرمان الكونفدراليات والكونفدراليين من حقهم في الترشيح، وصولا لعدم السماح بحضور ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت لمتابعة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، ووضع مكتب واحد أو مكتبين على الأكثر في دوائر انتخابية شاسعة تضم إقليما أو وإقليمين مما حرم العديد من المنخرطات والمنخرطين من الإدلاء بأصواتهم، ناهيك عن إقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمئات ممن لم يجدوا أسماءهم في لوائح الانتخابات في مكاتب التصويت”.
