أكد مجدي البدوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قانون العمل الجديد الذي جاء من اهم مكتسبات عمال مصر في الجمهورية الجديدة بعد نجاح ثورة 30 يونيو المجيدة
وأشار البدوي إلي أن هذا القانون جاء شاملا لكل فئات المجتمع من العاملين و من بينهم الأطفال؛ حيث حدد في مواده شروط عمالة الاطفال فجاء المشرع لبحمي الطفل في مواد القانون بسن تشريعات توضح سن الطفل العامل ونوع العمل والتدريب بما بتناسب مع سنه ومنحه شهادة خبرة بذلك.
وأوضح البدوي ان القانون إشتمل علي فصل كامل لتنظيم عمل الاطفال وهو الفصل الرابع قانون العمل الجديد تتمثل في مجموعة من الضوابط حددها القانون حيث نصت المواد من (57) _(63)، بإعتبار من هو الطفل في تطبيق ، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
و حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
والزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ولفت البدوي إلي ان ان قانون العمل حدد تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
و ذكر البدوي ان القانون يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
واضاف البدوي ان القانون في مواد تشغيل الطفل الزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
بالإضافة الي ذلك تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم
مضيفا ان القانون يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له
