مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي لتبلغ 1024 مليون دينار .
وقد أدى ارتفاع قيمة دعم المحروقات إلى ارتفاع نفقات الدعم لتصل إلى 1721.8 مليون ديناروذلك على الرغم من التراجع المسجل في نفقات دعم المواد الأساسية والتي بلغت 400 مليون دينار مقابل زهاء 650 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي مع العلم أن إجمالي نفقات الدعم المسجل خلال الأشهر الخمس الأولى يمثل 24% من إجمالي النفقات المخصصة في قانون المالية.
ويأتي تطور ميزانية دعم المحروقات أساسا من صعود أسعار النفط في السوق العالمية والذي ساهم في بناء فجوة بين التقديرات التي وضعت في قانون المالية لسنة 2022 والتي بنيت على أساس 75 دولار للبرميل والأسعار في السوق العالمية ،فقد تجاوز معدل أسعار النفط 100 دولار منذ بداية السنة وتؤكد وزارة المالية في هذا الباب إلى أن ارتفاع سعر النفط بدولار عن الفرضية المحددة في قانون المالية يكبد ميزانية الدولة قرابة 140 مليون دولار.
كما تتسع قيمة الدعم بالنظر إلى الهبوط المتواصل الذي يشهده الدينار مقابل الدولار وتراجعه عن سعر الصرف المحدد في قانون المالية والذي حدد ب2.920 دينار للدولار في حين أن سعر الصرف حاليا يلامس 3.2 دينار للدولار مع العلم الزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40مليون دينار في النفقات المذكورة ،كما أن التعديل الآلي لأسعار البيع للعموم لم يتم اعتماده خلال شهر ماي بعد تعديل متواتر لأربع أشهر في الوقت الذي تمت برمجة بزيادات في المحروقات لكامل 2022 بما قيمته1043 مليون دينار .
وكانت ميزانية 2022 قد بنيت على 7262.0 مليون دينار موزعة كالآتي 3.7 مليار دينار لدعم المواد الأساسية ونحو 2.9 مليار دينار لدعم المحروقات و600 مليون دينار لدعم النقل.
تجدر الإشارة إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 قد قدرت قيمتها ب5137 مليون دينار وقد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتجات النفطية الجاهزة.
وتفيد أخر المعطيات حول التجارة الخارجية بتطور قيمة واردات القطاع الطاقي مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية بنحو 90 % من حيث القيمة لتبلغ 6.5 مليار دينار.
وقد أدى ارتفاع قيمة الواردات الطاقية إلى تعمق عجز الميزان التجاري الطاقي إلى 4.2 مليار دينار وهو مايمثل 36 % من العجز الجملي مع العلم أن العجز التجاري الإجمالي قد بلغ 11.7 مليار دينار مسجلا بذلك تعمقا بنسبة 56.3 %.
