قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الإنسانية “على بعد مجرد سوء فهم واحد، وسوء تقدير واحد” عن الإبادة النووية، مشددا على الحاجة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى.، وتحدث الأمين في المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي انعقد امس الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقال للدول الأعضاء إن “الغيوم التي انقشعت بعد نهاية الحرب الباردة بدأت تتلبد مرة أخرى. لقد ظل الحظ يحالفنا، بصورة استثنائية، حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية. كما أنه ليس درعا واقيا من التوترات الجيوسياسية التي تتحول إلى صراع نووي”.

_ أسلحة الفناء النووي لا مكان لها على كوكبنا:

وحذر جوتيريش من أن الإنسانية في خطر نسيان الدروس المستفادة من حرائق هيروشيما وناجازاكي المرعبة، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية تصل إلى مستويات عالية جديدة، والمنافسة تتفوق على التعاون والتعاضد، ويحل انعدام الثقة محل الحوار، والانقسام محل نزع السلاح.
وأوضح انطونيو أن الدول تسعى للحصول على أمن زائف من خلال تخزين وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على أسلحة الفناء النووي المنذرة بنهاية العالم والتي لا مكان لها على كوكبنا.

وأضاف الأمين العام أن ما يقرب من 13 ألف سلاح نووي موجود الآن في ترسانات حول العالم.
يأتي كل هذا في وقت تتزايد فيه مخاطر الانتشار وتضمحل فيه حواجز منع التصعيد. وفي وقت تتفاقم فيه الأزمات- ذات الصبغة النووية- من الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، والعديد من العوامل الأخرى حول العالم.

_ خمسة مجالات للعمل:

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى خمسة مجالات قال إنه يتعين العمل فيها:

أولا، “نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز وإعادة تأكيد القاعدة القديمة منذ 77 عاما ضد استخدام الأسلحة النووية. وهذا يتطلب التزاما ثابتا من جميع الدول الأطراف. وهذا يعني إيجاد تدابير عملية من شأنها أن تقلل من خطر نشوب حرب نووية وتعيدنا إلى طريق نزع السلاح”.

وأضاف أننا “بحاجة إلى تعزيز جميع سبل الحوار والشفافية. لا يمكن أن يترسخ السلام في ظل غياب الثقة والاحترام المتبادل”.

ثانيا، الحد من مخاطر الحرب ليس كافيا، وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها مطلقا. يجب أن نعمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف. يجب أن يبدأ هذا بالتزامات جديدة لتقليص عدد جميع أنواع الأسلحة النووية بحيث لا يظل خطرها مهددا للإنسانية. وهذا يعني تنشيط اتفاقياتنا وأطرنا متعددة الأطراف حول نزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك العمل الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير الموارد لها”.

واوضح جوتيريش إن الإجراء الثالث يتمحور حول “معالجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وآسيا. تتجه هذه المناطق نحو الكارثة من خلال إضافة تهديد الأسلحة النووية إلى الصراعات المستمرة. نحن بحاجة إلى مضاعفة دعمنا للحوار والتفاوض بهدف تخفيف التوترات وخلق روابط ثقة جديدة في المناطق التي لم تشهد سوى القليل من ذلك”.

رابعا، العمل على تعزيز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية كعامل مساعد للنهوض بأهـداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستخدامات الطبية وغيرها.

وجدد الأمين العام التأكيد على أنه عند استخدامها للأغراض السلمية، يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا ذات فائدة كبيرة للبشرية.

خامسا، يتعين على المجتمع الدولي “الوفاء بجميع الالتزامات المعلقة في المعاهدة نفسها، وإبقائها مناسبة للغرض في هذه الأوقات العصيبة”.

يشار إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) محور الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والتام.