وجه خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ "ضحية جامعة المنصورة"، شكره للجهات الأمنية بالدقهلية على سرعة الاستجابة لبلاغنا الذي قدمه لنيابة جنوب المنصورة للتحقيق في تسريب الفيديو للضحية من المشرحة، مشيرًا إلى أنه اتهم في البلاغ مسئولي مستشفى المنصورة العام القديم، بتسريب الفيديو المنتشر على تطبيقي «واتس آب» و«ماسنجر»، علي سرعة التحرك في البلاغ، وضبط الذين بتصويره.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، انه ساد ارتياح تام داخل أسرة وعائلة الضحية عقب حبس المتهمات، مؤكدًا إن أسرة الطالبة لن تتنازل عن حق ابنتهم ضد الممرضات اللائي قمن بتصوير جثتها داخل المشرحة، واصفًا تصوير المقطع بـ"التصرف المخزي وعديم الإنسانية".

وأثار مقطع الفيديو المتداول لجثة فتاة المنصورة نيرة أشرف والذي تم تصويره من داخل المشرحة وأظهر الإصابات التي تعرضت لها، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وتلقى القبض على مصوري المقطع، بعد أن أكدت التحريات أنهم ممرضات بالمستشفى.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحبس ثلاث ممرضات أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصوير فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.