أصبح نادرًا ما يكون هناك يوم ممل داخل مكاتب ملعب "كامب نو"، في ظل سعي إدارة نادي برشلونة للهروب من أزماتها المالية، بواسطة ابتكارات وحلول "اقتصادية" جديدة في عالم كرة القدم.
ومؤخرًا ظهرت "فضيحة" قد تهدد في حالة صحة الاتهامات بمقعد الرئيس "خوان لابورتا"، تتعلق بالتزوير في أموال الرافعات الاقتصادية الثلاث، التي أعلن عنها النادي الكتلوني.
وعلى ذمة إذاعة "كادينا كوبي"، قام برشلونة بتضخيم حساباته بشكل زائف، باستخدام أموال النادي الخاصة، وهو ما يعد مخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف من قبل الاتحادين الإسباني والأوروبي لكرة القدم.
ويبقى سبب رئيسي لعدم قدرة البارسا على تسجيل الصفقات الجديد، هو وجود فرق بقيمة 150 مليون يورو في ميزانية النادي، التي قامت رابطة الليغا بمراجعتها خلال الأيام الأخيرة.
ويرجع هذا الفارق إلى عدم قبول رابطة الدوري الإسباني للمكاسب الرأسمالية على رافعات برشلونة الاقتصادية، وذكرت "كوبي" أن الأمر يتعلق ببيع 25٪ من حقوق البث الخاصة بالبارسا إلى شركة "سيكس ستريت".
وأبلغت الشركة الأمريكية عن إنفاق 517 مليون يورو، بدلاً من 667 مليون يورو التي كانت برشلونة تعتمد عليها كدخل في الحسابات، وهو ما يعد تزييفًا للأرباح من قبل الإدارة الكتلونية.
وقامت إدارة برشلونة بإنشاء شركة خاصة مع "سيكس ستريت" لشراء أصول النادي، ولكن النادي الإسباني يمتلك 50٪ من أسهم تلك الشركة، وقام بإقراضها 150 مليون يورو لكي يستطيع النجاة من فارق الحسابات المالية، وهو ما أدى إلى تضخيم الصفقة زورًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك آثار قانونية سوف تتخذ ضد إدارة برشلونة، لكن هذا الأمر يعني أن الفريق الكتلوني بات عليه ضرائب مستحقة تبلغ حوالي 37 مليون يورو على تلك الصفقة، ولن يستطيع تسجيل لاعبيه الخمسة الجدد حتى يثبت صحة موقفه القانوني.
