عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، التي تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

المقترحات الخاصة باستكشاف مناطق الذهب والعناصر المشعة

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق تواجدات الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة.

وأشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الصدد، إلى دور هيئة المواد النووية فى إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التي وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية فى مجال استكشاف وتقييم الذهب والمعادن المُصاحبة لخدمة الصالح العام، لافتا إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة، بما يسهم فى توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتمادا على الخبرات المصرية، بما يُمكن من استغلال الثروات بالشكل الذي يحقق أعلى مردود اقتصادى واستفادة قومية.

وحول ما يجر من تنسيق وتعاون بين كل من هيئة المواد النووية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أشار «ميرة»، إلى أنه سيجر تسليم مختلف البيانات الخاصة بالمسح الجوي لمساحات من الأراضي على مستوى الجمهورية، لاستكشاف الذهب والتمعدنات المصاحبة، لمسئولي الهيئة المصرية للثروة المعدنية، للاستفادة منها وإعداد تحليل نتائج وتقارير تفصيلية بشأن احتمالات تمركز المعادن بتلك الأراضي.

وتطرق الاجتماع، لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الصدد، إذ أشار ميرة، إلى أن هيئة المواد النووية، تُعد هيئة بحثية علمية، تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوطة بالبحث والاستكشاف، وتضم كيانين، الأول علمى، والثانى إدارى، ويصل حجم القوى البشرية بها إلى نحو 2800 موظف، ما بين كادر بحثي وعلمي وآخر إداري.

الترويج للفرص الاستثمارية في مجال إنشاء المشروعات الصناعية

ولفت المهندس خالد الششتاوي، إلى أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تمتلك من الكوادر البشرية ما يزيد على 245 جيولوجيا، من بينهم الكثير من حملة الدكتوراة، والماجستير فى التخصصات المختلفة فى العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية. 

ونوه بدور الهيئة فى الترويج للفرص الاستثمارية المُتاحة في مجال إنشاء المشروعات الصناعية، التي تقوم على استغلال الثروات المعدنية، والسعي لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية، المتمثلة سواء في شركات مُتخصصة أو بيوت خبرة عالمية، فضلاً عن العمل على تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية، تقوم على الثروات المعدنية، بما يسهم فى اعطاء قيم مُضافة لهذه الثروات، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وتطرق الششتاوي خلال الاجتماع، إلى دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، في إعداد قواعد بيانات متكاملة عن الثروات المعدنية في مصر، وما يتضمن ذلك من خرائط وقاعدة بيانات عن تواجد المعادن لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد من الجهات المعنية.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوى لمساحات من الأراضي إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للعمل على الاستفادة منها، وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن فى الأماكن التى تم مسحها، على أن يعقد الوزيران المختصان اجتماعاً لمناقشة هذه التقارير، وعرض النتائج على رئيس الوزراء.