صادق المغرب على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة.
وتعد هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي كان المغرب قد صادق عليها منذ فبراير 2003.
وتأتي مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، وفق وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، سعيا من وزارة الشباب والثقافة والتواصل لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية التراث الثقافي لبلادنا واسترجاع المنقولات المهربة للخارج.
