قالت مجلة «بوليتيكو» إن ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته أثبت أن التعايش بين التكنوقراط والشعبويين ممكن، وفي أوقات الأزمات، ضروري.

وبحسب مقال لـ «فابريزيو تاسيناري»، من المقرر أن ينهي دراجي فترة ولايته كرئيس لوزراء إيطاليا بعد مدة قصيرة، لتتجه البلاد إلى انتخابات مبكرة، وهي قصة تبدو مألوفة.

وتابع: مع ذلك، حتى ولو استمرت ولايته لمدة 18 شهرا فقط، حققت حكومته إنجازا رائعا وهو أن إيطاليا تمكنت من التعايش بين الشعبويين والتكنوقراط، وهما القوتان المهيمنتان على الحكم الديمقراطي في العقود الماضية، وكل ذلك بفضل دراجي.

وأضاف: من المثير للاهتمام أن سياق حكومته لم يكن فريدا تماما. على مدار الـ 30 عاما الماضية، لجأت إيطاليا بشكل روتيني إلى موظفي الخدمة المدنية المتميزين لتولي زمام الحكم عندما يتعرض المشهد السياسي للمتاعب.

وأردف: كان دراجي حالة مماثلة أخرى لكارلو أزيجليو شيامبي، الذي تولى منصبه في عام 1993، والخبير الاقتصادي والأكاديمي ماريو مونتي، الذي فعل الشيء نفسه في عام 2012.

واستطرد: هذا هو أحد أعراض الخلل الوظيفي المزمن في السياسة الإيطالية. بلغة علماء السياسة، يتم الاستعاضة عن «شرعية المدخلات»، التي يتم توجيهها في الديمقراطيات من قبل الناخبين ويمارسها البرلمان، بـ «شرعية المخرجات» التي توفرها نتائج وخبرات كبار التكنوقراط.

ومضى يقول: كانت فجوة الشرعية هذه في قلب ما يسمى «العجز الديمقراطي»، للمؤسسات الأوروبية منذ عقود. لكن في حالة إيطاليا كان العكس حيث يوجد برلمان تهيمن عليه الأحزاب الشعبوية من اليمين واليسار، لكن الحاجة كبيرة إلى خبراء.

وأضاف: بحلول فبراير 2021، كانت الحكومة الحالية قد عالجت جائحة كورونا بنتائج متباينة.

وتابع: باعتبارها الدولة الأكثر تضررا من الوباء، فقد خصص الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في يوليو 2020 مبلغا ضخما بقيمة 206 مليارات يورو في شكل منح وقروض. ويتطلب أي استثمار ضخم من هذا القبيل خطة، وكانت إيطاليا تكافح من أجل أن يكون لها مثل هذه الخطة.

وأردف: جعل دراجي وضع هذه الخطة على رأس أولوياته. قام بتعيين شخصيتين مستقلتين لقيادة وزارتي الشؤون البيئية والرقمية، وهما الركيزتان الأساسيتان لخطة إيطاليا، ووضعت الحكومة أسسها حتى عام 2026.

وأشار إلى أنه في يونيو من هذا العام، وافقت المفوضية الأوروبية على الخطة.

وأضاف: بحلول الخريف، وتحت قيادة دراجي، كان لدى إيطاليا أحد أعلى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، وكانت الشهادة الخضراء للمرور تستخدم على نطاق واسع في أماكن العمل والأماكن العامة.

وتابع: لكن الانتخابات الفوضوية لانتخاب رئيس للجمهورية في يناير 2022 كانت نذيرا للتقلبات بين دراجي وشركائه في التحالف. قيل إن دراجي يتطلع إلى المنصب، لكن اتضح على الفور أنه بدون وجوده كرئيس للوزراء، ستكون الانتخابات المبكرة حتمية. لذلك بقي في منصبه دون أن تضعف سلطته، لكن العلامات كانت مشؤومة.

وأردف: عندما غزت روسيا أوكرانيا في الشهر التالي، كانت إيطاليا على مفترق طرق، حيث تتمتع البلاد تاريخيا بعلاقات قوية مع روسيا سياسيا واقتصاديا وثقافيا. تتمتع بعض الأحزاب، مثل حزب الرابطة، بعلاقات دافئة مقلقة مع نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصلت إيطاليا على حوالي 40 % من إمداداتها من الغاز من روسيا. كما كان الرأي العام مرتبكا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانقسام والتغطية الإعلامية القذرة.

وأشار إلى أن دراجي قاد بمفرده موقف إيطاليا الاستباقي والمبدئي بشأن أوكرانيا، مضيفا: لقد كان العقل المدبر لتجميد احتياطيات العملة الأجنبية الروسية، التي يمكن القول إنها الإجراء التقييدي الأكثر أهمية الذي فرضه الغرب، وكان من بين أوائل المؤيدين لوضع أوكرانيا كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو الوضع الذي حصلت عليه في يونيو.