استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسى (النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعة للنمو في قطاع الصحة، لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، واشتداد الصراع الروسي/ الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمى.
وفي هذا الصدد، نلقى الضوء على أهم التوجهات بقطاع الصحة خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 والتي تتمثل في:
1- تفعيل المبادرات الرئاسية والحكومية الداعمة لصحة المواطنين.
2- تكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية.
3- تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات.
4- التوسع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على جميع مستوياتها.
يشار إلى أن الحكومة تستهدف توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتى هذه المخصصات في ضوء استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
