أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم الخميس، أن مسألة التأشيرات "مطروحة على طاولة الحكومة".
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، جوابا على سؤال يتعلق بـ"تأشيرات سفارة فرنسا، أن "الحكومة استمعت إلى انشغالات المواطنين بخصوص هذا الموضوع".
ويشار إلى أن البرلمانية، فاطمة التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول "التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة".
وأضافت البرلمانية أن "منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا آثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة".
وتابعت: "يبدو أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة".
وأوردت أن "بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت".
وساءلت الوزير عن "الإجراءات المتخذة لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم، من جهة أخرى؟".
