والتي خصصت للنظر والمصادقة على حماية 20 موقعا ومعلما أثريا وهي على التوالي: مقر شركة نقل تونس سابقا ومقر سفارة العراق سابقا ومقر وزارة الماليةوالمركب الثقافي سيدي بوسعيد ودار شنيق والمعلم الدفاعي برادس ومحطة القطار بسجنان وملجأ دجبة وقصر اولاد قاسم والحمام الروماني بهنشير الماطرية والمقبرة الجلمودية قرن الكبش وقصر بورقيبة ببني دراج وعين الخنفوس وحائط لتوجيه الماء بواد هدّاج ومغاور السند الجبلية ومعالم جزيرة الغدامسي والماجل الأزرق وواد العكاريت وخط مارث الدفاعي وموقع وادي الأزاليم، إلى جانب المصادقة على مثال أشغال المنطقة المصونة لمدينة تونس العتيقة.
وتكتسي هذه المعالم الأثرية أهمية تاريخية لما تحتويه من مكونات معمارية قيّمة، فضلا عن ارتباطها بالذاكرة الجماعية، وترجع هذه المعالم لمختلف الفترات التاريخية وهي موزّعة على كامل تراب الجمهورية تقريبا.
يُذكر أن عديد المعالم تشهد اعتداءات وتهديدات تتمثّل أساسا في التوسع العمراني والجرف العشوائي والاندثار وهو مايستوجب حمايتها.
وقد نظرت هذه اللجنة المتكونة من أعضاء من وزارات الشؤون الثقافية والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة البيئة وغيرها من الأطراف المتداخلة على غرار وزارة الدفاع وبلدية تونس في ملف حماية هذه المواقع لتوقيع قرارات حمايتها وصيانة عدد منها.
