قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% في 2022، وهو أسرع وتيرة له منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% العام المقبل.
وتلقى مصدرو النفط في الخليج مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6.9% هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.
وقال البنك الدولي إن أسعار النفط المرتفعة عززت "الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم".
وأضاف "لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الاخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى".
