أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضها “المنهجية التي يعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج المسودة المسربة لمشروع قانون المهنة”.
واعتبرت الجمعية قرارات وهبي، “انفرادية”، مؤكدة في بيان لها، أن ذلك يعتبر “خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود”.
ودعت الجمعية الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية والضريبة.
