يريد الشعب من المجلس الجديد:
1- النظر في تعديل مواد الدستور ولوائحه التي ترهلت وسمحت بكل الفساد التشريعي الذي مازالت روائحه تزكم الأنوف وأن يسقط للأبد شعار غير مسبوق في العالم أو تاريخ الديموقراطيات الأخرى وهو «إلا الدستور» الفاسد الذي ما خلق إلا لإبقاء الفساد التشريعي وجعل النائب فوق المساءلة مهما فعل وعمل و... السلطة المطلقة مفسدة مطلقة! مع ضرورة خلق «لجنة قيم» تحاسب النواب كالحال في جميع برلمانات العالم.
2- إعداد دورات تعريفية للنواب في الفترة التي تبدأ من ظهور النتائج حتى انعقاد جلسة القسم التي يجب أن تمتد لمدة شهر كي يستريحوا لمدة أسبوعين بعد عناء الانتخابات وتعطى لهم دورات تأهيل وإعداد لمدة أسبوعين كحال الكونغرس الأميركي وجميع البرلمانات الأخرى.
3- لتحسين أداء النائب يجب تخصيص جزء من الـ 15 «سكرتارية» التي يجب أن يغير مسماها إلى مختصين بالتشريع والمحاسبة والاقتصاد والنفط والطيران والسياسة والتخصصات الفنية الأخرى التي يتعامل معها النائب كل يوم، فجودة عمل النائب هي بجودة كفاءة وعمل الفريق المحيط به والجميع يعلم أن أغلب الـ 15 لا يداومون ولا يعملون شيئاً وإذا النائب الكويتي احتاج 15 سكرتيراً فكم يحتاج النائب الهندي والصيني... إلخ!
***
آخر محطة:
1- لدى الساسة بالعالم - عدا الكويت- اهتمام كبير بكيفية نظر التاريخ والمؤرخين والمتابعين والأجيال القادمة لهم عندما لا يكونون فوق التراب، أحد الساسة المخضرمين اشتهر عنه - صدقاً أو كذباً - رغبته وافتتانه بأحد الكراسي الخضراء المرتفعة قليلاً وتسبب سعيه الدؤوب لذلك المنصب في الماضي بكثير من الأزمات والانسدادات وحل المجالس وهجرة المليارات للدول الأخرى.
2- تمنيت بحق لو أنه فكَّر هذه المرة في سمعته التاريخية التي ستبقى لقيام الساعة أو ما يسمى «legacey» ولنفي هذه المرة تلك المقولة المشينة التي تدَّعي أن كل مسعاه طوال العقود لم يكن لخدمة الكويت وشعبها الذي يثق به بل لخدمة ذاته وطموحه بذلك الكرسي الأخضر الزائل طبقا لمقولة: «لو دامت لغيرك ما وصلت إليك» ولأعلن عدم رغبته في الرئاسة وزكّى أو أتاح المجال للآخرين.
نقلا عن النهار
