خبراء: مصر قادرة على سداد مديونياتها.. والقرض يصل لـ5 مليارات دولار
خبراء: مصر قادرة على سداد مديونياتها.. والقرض يصل لـ5 مليارات دولار
كشف عدد من الخبراء عن ايجابيات التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق علي الشروط التي وضعها الصندوق وتستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة برنامج الحماية المجتمعية وتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة وطرح شركات جديدة في البورصة.
وقال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الوصول الي اتفاق بشأن الحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي ف ظل الأزمة المتعلقة بنقص حاد في العوائد الدولارية يعد حل إيجابي يسهم في انفراجة في توفير الدولار.
وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المفاوضات كانت صعبة بسببب الظروف الاقتصادية العالمية، مُشيرًا إلى أن الحكومة أجرت العديد من جولات التفاوض بخصوص الشروط التي وضعها الصندوق وهي 4 شروط تشمل الضبط المالي وخفض نسب الدين في الناتج المحلي الاجمالي بحيث يتم خفض الدين العام.
وأوضح أن الشرط الثاني يتعلق بسعر الصرف حيث أن سعر الصرف يكون محرر بشكل كامل بينما ترغب الحكومة في سعر صرف يتلائم مع ظروف الدولة .
وأشار الي أن سعر الدولار الرسمي يصل الي 19.66 بينما السعر المحرر بالكامل يصل الي 23 جنيه موضحا أن من ضمن شروط الصندوق توسيع دائرة الحماية الاجتماعية للطبقة البسيطة وهو ما يتماشي مع خطة الدولة عبر برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة حيث أن يوجد 4 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة .
ومن جانبها، قالت الدكتور شيماء فرغلي، الخبيرة الاستشارية، أنه لايوجد أي مؤسسة دولية تقرض بلد غير قادر علي السداد وعندما يعطي صندوق النقد الدولي قرضا لمصر معناه أنه بمثابة شهادة للاقتصاد المصري بقدرتها علي السداد موضحا أن مصر لم تتعثر في سداد الديون المستحقة عليها .
وأضافت “فرغلي” أنه من المتوقع أن يتراوح قرض الصندوق من 3 الي 5 مليار دولار مشيرة الي أن من ضمن الشروط تعزيز سياسة نقدية تساهم في مواجهة التضخم عبر ارتفاع سعر الفائدة .
وأشارت الي أنه من ضمن الشروط تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنمية الاقتصاد القومي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا.
وأوضحت أن الاجراءات الخاصة بالاصلاح الاقتصادي الذي يتطلبه التوافق مع صندوق النقد الدولي هو طرح شركات في البورصة والصناديق السيادية مثلما تقوم به الدولة حاليا في اطار جذب الاستثمارات الأجنبية .
