حذر ناشطون وفعاليات مدنية في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، من تداعيات توقف عدد من المدارس عن التعليم، وأخرى مهددة بإغلاق أبوابها، بسبب توقف الدعم المالي من قبل المنظمات الدولية (المانحة) للقطاع التعليمي التي تشمل دعم المعلمين برواتب شهرية، وسط اتهامات وجهت لحكومة «الإنقاذ السورية»، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، بتحويل المدارس إلى خاصةً، وتجاهل دعم القطاع التعليمي، والأخيرة تقدم وعودا بتأمين الدعم قريباً.
وأكد ناشطون في محافظة إدلب، بأن «خمس مدارس وهي: «المتنبي» و«الثورة» و«حسام حجازي» و«العروبة» و«العز بن عبد السلام»، توقفت خلال الأيام الأخيرة الماضية، عن تقديم التعليم لآلاف الطلاب في المرحلتين (الإعدادية والثانوية)، في حين أن عشرات المدارس الأخرى في مدن: حارم، وكفرتخاريم، وبنش، ومناطق أخرى في محافظة إدلب، مهددة بإغلاق أبوابها أمام الطلاب، بسبب توقف الدعم المالي للكوادر التعليمية فيها من قبل المنظمات الدولية».
وقال بكار حميدي، وهو أحد المعلمين في إحدى مدارس إدلب، بأن «الأوضاع المعيشية صعبة جدا على المعلمين كونهم لا يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم منذ سنوات. بالإضافة إلى سوء الخدمات والمرافق في المدارس غير المدعومة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مدارس عامة عدة، وافتتاح مدارس خاصة لا يستطيع أغلب الأهالي تحمل تكاليفها المرتفعة».
ويضيف، «نظراً للدوام التطوعي من قبل المعلمين لعدة سنوات، وزيادة الأعباء المادية على الناس بشكل عام، قامت عدد من المدارس بالإضراب وإغلاق أبوابها. وهناك عشرات المدارس تستعد للانضمام لهذا الإضراب المفتوح، حيث يتم الآن التحضير بشكل عملي لتحقيق المطالب، وإعادة الدعم للقطاع التعليمي، بما فيه الكادر الوظيفي من معلمين وإداريين في المدارس».
واتهم ناشطون حكومة «الإنقاذ السورية»، وهي الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، في محافظة إدلب، «بتحويل المدارس العامة إلى مدارس خاصةً، وتخصيص التعليم لتحقيق أرباح مادية وتجاهل دعم القطاع التعليمي، الأمر الذي أثر سلباً على الطلاب من أبناء العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود وحرمهم من التعليم، بينما الأسر ميسورة الحال حافظت على تعليم أبنائها في المدارس الخاصة»، التي يكلف الطالب فيها ما بين 20 و25 دولاراً أميركياً في الشهر.
وفي غضون ذلك، قال معاون وزير التربية والتعليم في حكومة «الإنقاذ» في تصريح له لوكالة «أنباء الشام» المقربة من الحكومة، بأن «حكومة الإنقاذ السورية تعمل على تأمين دعم ثابت للمدارس الثانوية غير المكفولة في المناطق المحررة». ونفى ما يتداول عن تأجير المدارس العامة وتحويلها إلى منشآت تعليمية خاصةً قائلاً، «الوزارة لا تؤجر المدارس، وغير ممكن إطلاقاً تحويل مدرسة عامة إلى خاصة، ما نعمل عليه في الوزارة هو عقد تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي، ليساهموا معنا في حمل رسالة التعليم».
وأوضح، «مشاركتنا في حمل هذه المعاناة، عبر عقود غير ربحية، بل هي عبارة عن مذكرات تفاهم، نضع فيها شروطا تتضمن كفالة الأيتام والمعسرين، فيما تعمل فعاليات المجتمع المدني على تأهيل المدارس بشكل كامل، وتجهيزها بكل ما يلزم، وتتكفل برواتب المعلمين وجميع المصاريف التشغيلية، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية لقطاع التعليم».
ومن جانبه قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «عشرات المدارس التابعة لمديريتي إدلب وحماة التابعتين لحكومة الإنقاذ في إدلب مطلع العام الجاري 2022، أعلنت إضراباً مفتوحاً عن العمل وإغلاق أبوابها بوجه التلاميذ، بسبب سوء أوضاع الكوادر التدريسية واستمرارهم بالعمل بشكل تطوعي من دون مقابل منذ أكثر من عام».
