نبدأ عرضنا للصحف البريطانية من مقال رأي كتبه لويد غرين في الغادريان، بعنوان "قد يعود بنيامين نتنياهو لكن المنتصر الحقيقي هو اليمين الإسرائيلي المتطرف".

ويعتقد الكاتب، وهو محام عمل في وزارة العدل الأمريكية مطلع التسعينيات، أن الفائز الأكبر من الفوز المتوقع لائتلاف بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، سيكون حزب الصهيونية المتدينة، فالنتائج "تنقله من تيار هامشي إلى رئيسي، مع 15 مقعدا في الكنيست المكون من 120 عضوا".

وسوف يمارس زعيم الحزب إيتمار بن غفير السلطة، وقد يتولى منصب وزير الأمن، وهو منصب "سبق أن طالب به نتنياهو، وهذا يعني أن اليمين المتشدد سيكون له يد موجهة لجهاز الأمن الداخلي"، يقول الكاتب.

ويرى الكاتب أن "صعود المتعصبين في السياسة الإسرائيلية سيشكل ضغطا على علاقات إسرائيل مع العالم. فاللافت للنظر أن صعود حزب الصهيونية المتدينة وبن غفير سوف يزعج بايدن ويمتحن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.. قد يكسب بن غفير مكانة غير مرغوب بها من قبل الإدارة الأمريكية".

ويشير الكاتب إلى أنه "من المحتمل أن يرسم عدم ارتياح الديمقراطيين لحكومة يقودها نتنياهو، الابتسامة على وجوه الجمهوريين. فنتنياهو وبن غفير يوفران غطاء سياسيا. بعبارة أخرى، قد يكون جو بايدن آخر رئيس ديمقراطي مؤيد لإسرائيل".

كما يعتبر أن الانتخابات الأخيرة بمثابة اختبار لاستمرارية اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان. ففي الوقت الذي يسافر فيه الإسرائيليون بحرية إلى دبي ومراكش، فإن تل أبيب ليست وقد لا تصبح أبدا وجهة سياحية عربية، فالصفقة "مصلحية أكثر من كونها عضوية".

وعندما يتحدث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، من المحتمل أن يستمع نتنياهو. "في الواقع، الاتفاقات هي مصدر فخر له: توقيعه عليها. قد يصبح السؤال الأكبر على الإطلاق هو مدى صعوبة اختباره وحكومته لتلك الصداقات الجديدة"، يختم الكاتب.

"أعلى من المتوقع"

وننتقل إلى تقرير لمحررة شؤون الاقتصاد الأمريكي في الفايننشال تايمز، كولبي سميث، يتناول ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقد حذّر رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم (جاي) باول من أن أسعار الفائدة ستصل في الذروة إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا، حتى في الوقت الذي أكد فيه احتمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة حملته لتشديد السياسة النقدية.

وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي، وقد حذّر باول من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه طرقا في السعي لترويض الأسعار المرتفعة.

وتقول الكاتبة إن "الأسواق كافحت لتفسير موقف البنك المركزي، حيث قفزت الأسهم بعد صدور البيان، ثم غرقت بعد أن حذّر باول في مؤتمره الصحفي من أن أسعار الفائدة سترتفع".

وتضيف "يأتي هذا على الرغم من الدلائل على أن طلب المستهلكين بدأ يهدأ وأن سوق الإسكان قد تباطأ بشكل كبير تحت وطأة معدلات الرهن العقاري المتصاعدة، والتي ارتفعت الأسبوع الماضي فوق 7 في المائة".

وتلفت إلى أن "البيانات الصادرة منذ سبتمبر/أيلول تقول إن نمو أسعار المستهلكين يتسارع مرة أخرى عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية أصبحت أكثر رسوخا. كما لا يزال سوق العمل ضيقا للغاية، مع نمو قوي للأجور وعودة فرص العمل".

"بالنظر إلى المدى الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالفعل، يجري كبار المسؤولين والاقتصاديين مناقشات عاجلة بشكل متزايد حول متى يجب على البنك المركزي إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة لأن التغييرات في السياسة النقدية تستغرق وقتا للتصفية من خلال الاقتصاد"، تضيف الكاتبة.

وتوضح "قدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة فكرة التباطؤ 'في مرحلة ما' مرة أخرى في يوليو/تموز، وتشير التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر/أيلول إلى دعم مثل هذه الخطوة في ديسمبر/كانون أول".

وتقول الكاتبة إن "الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أنه من خلال إطالة أمد برنامج التضييق الشديد، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بإحداث انكماش اقتصادي فضلا عن عدم الاستقرار في الأسواق المالية".

وترى الكاتبة أن باول "سيتعرض لضغوط لطمأنة الاقتصاديين والمستثمرين بأن إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة لا يعني انخفاضا في الالتزام بالقضاء على ضغوط الأسعار. ولتحقيق هذه الغاية، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية بتخفيض زيادات أسعار الفائدة التي تتجاوز مستوى الذروة البالغ 4.6 في المائة المخطط له في سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع الآن أن يكون معدل السياسة المعياري 5 في المائة على الأقل مطلوبا لترويض التضخم".

مخاوف من سيطرة ماسك على تويتر

ونختم مع مقال رأي لسيي أكيوووو في صحيفة أي، بعنوان "لقد عملت مباشرة مع تويتر لجعله أكثر أمانا. تقلقني ملكية إيلون ماسك بشدة".

وتقول الكاتبة في مطلع مقالها "مع استيلاء الملياردير إيلون ماسك على تويتر، سمعنا مخاوف من منظمات الحقوق الرقمية في جميع أنحاء العالم بشأن الآثار المترتبة، فيما يخشى كثيرون بشكل خاص التزاماته تجاه المستثمرين حول التراجع عن الإشراف على المحتوى وجعل الشركة خاصة".

وتضيف الكاتبة "لقد قمت بتأسيس شركة غليتش في عام 2017 لجعل مساحة الإنترنت أكثر أمانا للجميع، وخاصة للنساء السود. كجزء من مهمتنا، عملنا على لفت انتباه شركات مثل تويتر وميتا وغوغل وتيك توك، وكلها يمكنها فعل الكثير لمعالجة الكراهية على منصاتها وتبني الأمان والفرح".

وتوضح "لقد تم إحراز بعض التقدم في تويتر، لكن هل مخاوف الناس من ضياع التقدم أو التراجع في ظل القيادة الجديدة بعيدة الحدوث"؟

وتتساءل: "هل يفهم ماسك الفرق المهم للغاية بين حرية الكلام وخطاب الكراهية والتشهير والمعلومات المضللة وسوء المعاملة؟ وإذا انخفضت معايير السلامة، فما هو التأثير على أولئك المستهدفين في أغلب الأحيان؟".

وترى الكاتبة أن "عملنا في غليتش أظهر أن ما يسمى بـ 'حرية التعبير' بالنسبة للبعض يستخدم كتمويه لأصحاب خطاب الكراهية الذي يؤدي في الواقع إلى العنف وتقليل حرية التعبير على الإنترنت".

وتخلص إلى أنه "نظرا للتأثير الجماعي لماسك وتويتر، هناك خطر يتمثل في أن شركات الوسائط الاجتماعية الأخرى قد تتأثر بقرارات القيادة، مما يؤدي إلى 'سباق نحو القاع' حيث تنخفض معايير الأمان وواجب العناية بالمستخدمين. وثمة أيضا فرصة ممكنة لشركة ماسك لعزل نفسها عن طريق التخلي عن المعايير، بينما تسعى الشركات الأخرى إلى تمييز نفسها كمنصات مستثمرة في السلامة والمساواة".