كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تقليص الدعم التموينى تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تقليص الدعم التموينى تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التموينى بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أى اقتطاع أو انتقاص، بالإضافة إلى الاستمرار فى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مع منح المستفيد الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من السلع التموينية التى يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مُناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التموينى بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.
