أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الأحد، عن تأييد عملية التغيير في البلاد.
وأضاف دقلو، في كلمته بختام ملتقى الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وغرب كردفان، أنه "يجب إنقاذ السودان.. نحن ندعم التسوية السياسية في البلاد لأنها الحل لأزماتنا".
وحذر من مغبة العودة إلى العهد السابق قائلا إن "من يريد إرجاع السودان إلى ما قبل 2018" مخطئ.
وفي 25 نوفمبر، استبعد المكون العسكري في السودان توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية قريباً.
وقال إن التوافق السياسي بين المكونات السودانية هو شرط توقيع الاتفاق مع قوى الحرية.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري المرتقب بين المكونين العسكري والمدني يرتكز على ما اصطلح على تسميته بـ"الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلاً عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في"الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
يذكر أن السودان، الذي يعد واحداً من أفقر دول العالم، لا يزال غارقاً في أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، فضلا عن ركود اقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.
