ألغت وزارة العدل خدمة استخراج "بدل فاقد" لصكوك الاستحكام، على أن يكتفى بالصك الإلكتروني أو صورته الإلكترونية ومطابقتها عند الاقتضاء.
إجراء الوزارة يأتي عقب دارسة اعدتها الجهة المختصة، بشأن طلبات بدل مفقود لصكوك الاستحكام، إذ انتهت الدارسة في توصيتها بعدم استخراج بدل التالف وبدل المفقود لصكوك تملك العقارات الصادرة من المحاكم، سواء أكانت مستكملة الإجراءات النظامية أو غير مستكملة، والاكتفاء بالصك الإلكتروني أو صورته الإلكترونية، على أن يتم التأكيد للجهات ذات العلاقة بأن الإجراء يقتضي لديها التوثيق من الصكوك، بالاكتفاء بمطابقة الصور، على أن لا يتم تحديث صكوك الاستحكام إلا بعد التحقق من استكمالها لجميع الإجراءات الشرعية و النظامية.
ووجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز (najiz.sa).
وستعزز الخدمات الجديدة من تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، وتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، حيث بلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة ناجز.
وتشمل الخدمات التي ستتاح للمستفيدين خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولي، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض، إضافةً إلى خدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.
يذكر أن وزارة العدل قادت مشروعاً تقنياً، لرقمنة وأتمتت جميع إجراءاتها العدلية، بما يتواءم مع رؤية 2030، إذ أوضح وزير العدل في جلسة له بملتقى الحكومة الرقمية، بأن الوزارة قامت بتطوير البنية المؤسسية للقضاء، وذلك من خلال رقمنة 100% من الخدمات القضائية، مشيراً إلى أنه قبل 7 سنوات من الآن كانت نسبة الخدمات العدلية الرقمية لا تتجاوز 15% ، لتصل حالياً إلى نسبة 90%، لافتا في ذات السياق إلى أن المستفيد من الخدمات العدلية لن يحتاج في عام 2023، لزيارة كتابات العدل، حيث ستقدم الخدمات التوثيقية الرئيسية كافة بشكل إلكتروني بنسبة 100%، لافتاً إلى أن التحول الرقمي منح التصرفات القانونية الحجية والأثر القانوني بشكل أكثر اطمئناناً للمستفيدين.
خدمات تقدم عبر ناجز
الإفراغ العقاري الإلكتروني
توثيق ورثة متوفى
توثيق حضانة
إصدار الوكالات
طلبات الإعسار
طلب الحراسة القضائية
قسمة تركة
إثبات ولاية على قاصر سناً
توثيق وصية
توثيق وقف
إيداع مذكرة الدفاع الأولى
التحقق من رخصة المحامين
التحقق من سريان الوكالة
عرض المرفقات
طلب الالتماس والاعتراض
إجراء الوزارة يأتي عقب دارسة اعدتها الجهة المختصة، بشأن طلبات بدل مفقود لصكوك الاستحكام، إذ انتهت الدارسة في توصيتها بعدم استخراج بدل التالف وبدل المفقود لصكوك تملك العقارات الصادرة من المحاكم، سواء أكانت مستكملة الإجراءات النظامية أو غير مستكملة، والاكتفاء بالصك الإلكتروني أو صورته الإلكترونية، على أن يتم التأكيد للجهات ذات العلاقة بأن الإجراء يقتضي لديها التوثيق من الصكوك، بالاكتفاء بمطابقة الصور، على أن لا يتم تحديث صكوك الاستحكام إلا بعد التحقق من استكمالها لجميع الإجراءات الشرعية و النظامية.
ووجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز (najiz.sa).
وستعزز الخدمات الجديدة من تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، وتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، حيث بلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة ناجز.
وتشمل الخدمات التي ستتاح للمستفيدين خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولي، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض، إضافةً إلى خدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.
يذكر أن وزارة العدل قادت مشروعاً تقنياً، لرقمنة وأتمتت جميع إجراءاتها العدلية، بما يتواءم مع رؤية 2030، إذ أوضح وزير العدل في جلسة له بملتقى الحكومة الرقمية، بأن الوزارة قامت بتطوير البنية المؤسسية للقضاء، وذلك من خلال رقمنة 100% من الخدمات القضائية، مشيراً إلى أنه قبل 7 سنوات من الآن كانت نسبة الخدمات العدلية الرقمية لا تتجاوز 15% ، لتصل حالياً إلى نسبة 90%، لافتا في ذات السياق إلى أن المستفيد من الخدمات العدلية لن يحتاج في عام 2023، لزيارة كتابات العدل، حيث ستقدم الخدمات التوثيقية الرئيسية كافة بشكل إلكتروني بنسبة 100%، لافتاً إلى أن التحول الرقمي منح التصرفات القانونية الحجية والأثر القانوني بشكل أكثر اطمئناناً للمستفيدين.
خدمات تقدم عبر ناجز
الإفراغ العقاري الإلكتروني
توثيق ورثة متوفى
توثيق حضانة
إصدار الوكالات
طلبات الإعسار
طلب الحراسة القضائية
قسمة تركة
إثبات ولاية على قاصر سناً
توثيق وصية
توثيق وقف
إيداع مذكرة الدفاع الأولى
التحقق من رخصة المحامين
التحقق من سريان الوكالة
عرض المرفقات
طلب الالتماس والاعتراض
