مثول الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهمة "تسفير جهاديين" إلى س
مثول الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهمة "تسفير جهاديين" إلى س
تونس- (أ ف ب):
مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجددا الاثنين أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.
وقال محامي الدفاع المختار الجماعي لفرانس برس إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 سبتمبر الفائت، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجددا.
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق إنها "محاولات لاقصاء خصم سياسي" من قبل الرئيس قيس سعيّد.
شهدت تونس اثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013.
تشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل، يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.
