مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» الاثنين، مجدداً، أمام قاضي التحقيق الأول في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب»، على خلفية شبهة «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» إبان حكم الحركة في عامي 2012 و2013، وتورطه في شبكات التسفير، بينما تجمع عدد من أنصاره في محيط المحكمة.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد قرر يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، ترك الغنوشي حراً، وتأجيل الاستماع إليه إلى جلسة يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق، أكد مختار الجماعي، محامي الغنوشي، أن هذه القضية «كغيرها من القضايا الموجهة، تفتقد الدليل والحجة، وسيكون مصيرها الحفظ، ومغادرة الغنوشي مكتب التحقيق مثل كل مرة».
ومن الناحية النظرية، لم يستبعد الجماعي أي احتمال من الاحتمالات: «بما في ذلك إصدار مذكرة إيداع بالسجن ضد الغنوشي»، خصوصاً أن النيابة العامة التونسية استأنفت الحكم السابق القاضي بالإبقاء عليه حراً.
وفي السياق ذاته، اعتبر نور الدين البحيري، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، أن الغاية الأساسية من استدعائه في مناسبات متقاربة هو «التنكيل به، والهدف المكشوف للجميع هو إلهاء التونسيين بملف سياسي، عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»؛ مؤكداً أن «لا علاقة» لموكله بملف التسفير، وأن «أحد المتهمين ذكر اسمه بصفة عرضية قائلاً إنه قد تكون للغنوشي علاقة بالملف»، على حد تعبيره.
وخلال الأسبوع الماضي، شرع القضاء التونسي في التحقيق بالتهمة نفسها، مع عدد من القيادات الأخرى الذين ينتمي معظمهم إلى حركة «النهضة». واستمع إلى الحبيب اللوز، عضو مجلس شورى «النهضة» والنائب البرلماني السابق.
ومن المنتظر دعوة نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق، خلال هذا الأسبوع، للاستماع إلى أقواله. وكذلك علي العريض، رئيس الحكومة السابق، ووزير الداخلية السابق، وذلك في 19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للمثول أمام القضاء، ومواصلة التحقيق معه.
وسبق أن استمع القضاء التونسي لمحمد العفاس، القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، المقرب من حركة «النهضة».
وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قررت الطعن في قرار إبقاء 39 متهماً من بين 820، ممن شملتهم الأبحاث في الملف نفسه، في حال سراح، من بينهم الغنوشي والعريض، وطالبت في المقابل بإصدار مذكرات إيداع في السجن ضدهم. وأسفرت جلسات التحقيق السابقة عن سجن 5 متهمين؛ هم: فتحي البلدي الذي كان مسؤولاً في ديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة في الوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لـ«فرقة حماية الطائرات»، إضافة إلى سيف الدين الرايس، المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور، القيادي في التنظيم نفسه.
وقضية «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، انطلقت على خلفية شكوى قضائية إلى المحكمة العسكرية، تقدمت بها سنة 2021 فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب «حركة نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وكانت فاطمة المسدي عضوة في لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت لكشف أسرار وملابسات شبكات التسفير، غير أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب».
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف، بعد أن تم الاستماع لفاطمة المسدي بصفتها شاكية من قبل «الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب»؛ حيث قدمت كل المعطيات التي تمكنت من الحصول عليها، ليتقرر على أثره فتح تحقيق في الموضوع، وبدأ القضاء في استدعاء كل الأطراف المتهمة بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة، في تسفير آلاف الشبان إلى بؤر التوتر خارج تونس.
على صعيد آخر، خلَّف الإعلان عن الكشف عن 25 متهماً بـ«التآمر على أمن الدولة»، جدلاً سياسياً واسعاً؛ خصوصاً لوجود أسماء شخصيات سياسية وإعلامية معروفة، ومنها من عُرف بولائه وتأييده لمسار 25 يوليو (تموز) الذي قرره الرئيس التونسي سنة 2021.
وشملت قائمة المتهمين التي نشرتها وسائل إعلام محلية: نادية عكاشة المديرة السابقة لـ«الديوان الرئاسي» لسعيد، وإعلاميين معروفين، من بينهم الصحافية شهرزاد عكاشة، ومفدي المسدي الملحق الإعلامي السابق في رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الممثلة التونسية سوسن معالج، والإعلاميتين مية القصوري وملاك البكاري. وأصدر القضاء التونسي 4 بطاقات إيداع بالسجن، ضد: آمن الشارني، والحطاب الهيشري، ومحمد بن خذر، ومحمد الدريري، وهم غير معروفين سياسياً وإعلامياً.
