تسعى فرنسا، ومعها الاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقات مع بلدان آسيا الوسطى؛ وعلى رأسها كازخستان الذي سيزور رئيسها قاسم جومارت توكاييف باريس ليومين؛ غداً وبعد غد. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخراً إن آسيا الوسطى هي اليوم «في قلب الحدث إنْ بالمعنى الجيواستراتيجي أو بالمعنى الجيواقتصادي». ويريد الأوروبيون أن يكون لهم دور وموقع في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، إلى جانب الأطراف المؤثرة مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وتركيا. وبما أن كازخستان هي الدولة الأكبر مساحة (2.7 مليون كيلومتر مربع)، وسكاناً (19 مليون نسمة)، فإن الأنظار تتجه إليها، خصوصاً أنها دولة منتجة للنفط وتمثل 50 % من العائد المحلي الخام لكل بلدان آسيا الوسطى بفضل مبيعات النفط التي توفر لها 50 % من عائدها الوطني، البالغ وفق إحصائيات 2020، ما لا يقل عن 170 مليار دولار سنوياً.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، تنشط فرنسا على درب تعزيز الحضور الأوروبي. وبالمقابل، ووفق مصادر فرنسية، فإن كازخستان التي عانت، بداية هذا العام، من حراك اقتصادي سياسي استدعى، بناء على طلب سلطاتها، تدخُّل قوات من «منظمة الأمن الجماعي»؛ وعلى رأسها روسيا، ترغب بدورها في توسيع إطار علاقاتها من خلال الانفتاح على أوروبا، ومدخلها إلى ذلك باريس. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل، السبت الماضي، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوف في قصر الأليزيه، كما اتصل برئيس طاجكستان إيمومالي رحمون؛ للتشاور معه. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤولين في القصر الرئاسي قولهم إن هدف زيارة توكاييف مزدوج: سياسي واستراتيجي، وأن باريس «تريد تعزيز علاقاتها الثنائية وتوسيع الحوار معها في سياق صعب بالنسبة لدول آسيا الوسطى». وتضيف هذه الأوساط أن باريس «تواصل إظهار الأهمية التي تُوليها لهذه المنطقة المحشورة بين الصين وروسيا، والساعية للانفتاح على آفاق جديدة». وبين باريس وآستانة اتفاق شراكة يعود لعام 2008. وتقدر باريس بادرة توكاييف الذي يزورها مباشرة بعد زيارة قام بها لموسكو، حيث التقى الرئيس بوتين.
وليس سراً أن الأوروبيين، في سياق الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا التي دخلت شهرها العاشر، يضاعفون الجهود لفرض طوق من العزلة على روسيا والرئيس بوتين شخصياً. وهذا الجهد قام به ماكرون وقادة أوروبيون آخرون مثل المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال قمة العشرين، بالتركيز على الصين والهند وحثّهما على التدخل لدى الرئيس الروسي لوضع حد للحرب الدائرة على الأراضي الأوروبية. ويتميز توكاييف بأنه تبنّى موقفاً «وسطياً» إزاء المغامرة الروسية في أوكرانيا، حيث لم يؤيد موسكو، لكنه لم يلتحق بالمواقف الغربية. ويصف موقع وزارة الخارجية الفرنسية كازخستان بأنها «تتبنى سياسة تعدد الأطراف وتسعى لحل النزاعات سلمياً وتتمسك بانتمائها لمجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية... كما أنها تطمح لفرض نفسها بوصفها قوة أوراسية (أوروبية - آسيوية) ناشئة».
ووفقاً للأليزيه، فإن الملف الأوكراني سيكون على رأس الموضوعات التي سيجري بحثها بين ماكرون وتوكاييف، إضافة إلى أوضاع آسيا الوسطى؛ ومنها أفغانستان.
لا يخفي الأوروبيون اهتمامهم بثروات كازخستان النفطية والغازية في حين أن أزمة الطاقة مرشحة لتطول سنوات بسبب العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية وباعتبار أنها لن ترفع قبل نهاية الحرب في أوكرانيا ووفق شروط الغربيين الذين ما فتئوا يسعون لبدائل عنها. من هنا، أهمية النظر إلى كازخستان اقتصادياً ونفطياً بحيث يمكن أن تتحول إلى شريك يمكن الوثوق به.
وبالمقابل فإن مصلحة دول آسيا الوسطى أن تنوع شراكاتها؛ حتى لا تكون ضحية جانبية للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي. من هذه الزاوية فإن كازخستان تمتلك احتياطيات نفطية تضعها في المرتبة الـ12 عالمياً، كما أنها تزخر بثاني أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم، فضلاً عن احتياطيات أخرى من الغاز والفحم، الأمر الذي يمكّنها من أن تتحول إلى شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط. وفي حين تتوقع باريس توقيع مجموعة من العقود التجارية، فإن باريس تريد مع آستانة بحث ملف رغبتها بالحصول على قدرات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تتمتع بأكبر قدرات في أوروبا في هذا المجال، إذ إن نسبة 60 % من حاجتها للتيار الكهربائي تأتيها من مفاعلاتها النووية، إلا أن هذه الصناعة تعاني حالياً من مشكلات ترتبط بقدم مفاعلاتها التي تحتاج لصيانة وتجديد، حيث إن نصفها، اليوم، متوقف عن العمل، ما يلزم فرنسا على استجلاب التيار الكهربائي من ألمانيا مقابل تزويدها بكميات من الغاز الذي تستورده.
