تسببت الحرب في أوكرانيا في تعزيز دور آسيا والشرق الأوسط باعتبارهما المزودين الرئيسيين للوقود في العالم، مثل الديزل والبنزين، وهما عنصران مهمان للاقتصاد العالمي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا والولايات المتحدة إلى قطع اعتمادهما على المنتجات البترولية الروسية، فإنهما يواجهان نقصاً في الإمدادات في الداخل. وهذا الأمر أعطى المصافي العملاقة في أماكن مثل الصين والكويت، الفرصة لإغراق السوق بالوقود، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال يوجين ليندل، رئيس قسم المنتجات النفطية المكررة في شركة «إف جي إي» FGE، وهي شركة استشارية للنفط والغاز ومقرها لندن: «من خلال إدارة ظهورهما للمنتجات النفطية الروسية، تزيد أوروبا والولايات المتحدة اعتمادهما على براميل النفط القادمة من الشرق الأوسط وآسيا».
وأدى الغزو الروسي إلى خلق فجوة أكبر بين الغرب ودول الشرق الأوسط وآسيا، وذلك بعد أن خفضت الدول الغربية بشكل كبير طاقة تكرير النفط في السنوات الأخيرة، بينما كان الجانب الآخر من العالم يتوسع في هذا المجال.
ووفقاً لشركة «إف جي إي»، فقد تخلت الأسواق الغربية، بما في ذلك الأميركيتان وأوروبا، عن 2.4 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير في السنوات الثلاث الماضية، بينما أضاف الشرق الأوسط وآسيا 2.5 مليون برميل.
ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة في السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لتقديرات شركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية.
وقال موكيش ساهديف، رئيس قطاع تكرير النفط في «ريستاد إنيرجي»: «ستتحول آسيا والشرق الأوسط بشكل متزايد إلى موردي الوقود الأساسيين في العالم».
أضاف أن التدفقات بين الشرق والغرب لمنتجات مصافي النفط «ستصبح أكثر هيكلية».
ويقول المحللون إن هذا التحول السريع والضخم في مجال تكرير النفط عالمياً بدأ خلال تفشي وباء كورونا، عندما تم إغلاق الكثير من المصانع، حيث أدى الإغلاق العالمي إلى تقليل الطلب على النفط.
ومنذ ذلك الحين، جلبت الصين مصافي تكرير أكبر وأكثر تطوراً لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من النفط، بينما ركزت الولايات المتحدة وأوروبا على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، فقد فاجأ الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات اللاحقة التي فرضتها الدول الغربية على إمدادات الوقود أسواق الطاقة العالمية، حيث أصبحت المخاوف المتعلقة بأمن الوقود في مركز الصدارة بالنسبة للدول التي ليس لديها طاقة تكرير كافية.
في هذا المناخ، فإن أي انقطاع في مصافي التكرير ناتج عن إضرابات العمال أو الإغلاق غير المتوقع سيكون محسوساً بشكل أكبر عبر الأسواق.
وتتضاءل مخزونات الديزل في شمال غربي أوروبا، ووفقاً لتوقعات شركة «وود ماكنزي» لأبحاث واستشارات الطاقة، فإنها ستصل إلى أدنى مستوياتها في بداية الربيع، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الوقود الروسي المنقولة بحراً في فبراير (شباط) المقبل.
في الوقت نفسه، أدى النقص المتزايد في الديزل والبنزين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى دفع الرئيس جو بايدن إلى التفكير في إصدار أمر رسمي يطالب شركات النفط بتخزين المزيد من الوقود داخل البلاد.
وأصبحت أميركا اللاتينية أكثر اعتماداً على الواردات مع إغلاق العديد من مصافي التكرير في منطقة البحر الكاريبي، واستمرت المنشآت في فنزويلا والمكسيك في مواجهة أزمة كبيرة في إنتاج النفط، وفقاً لجون أويرز، العضو المنتدب في شركة «أر بي إن إنيرجي» للاستشارات النفطية.
ويؤدي نقل المنتجات البترولية غرباً عبر مسافات أطول إلى زيادة تكاليف الشحن بشكل حاد ودفع أرباح الناقلات إلى الارتفاع.
ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا» للتحليلات النفطية، فإن حجم الوقود المنقول عن طريق البحر ارتفع مؤخرا بنسبة 3 في المائة من حجمه خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت سيرينا هوانغ، المحللة الرئيسية في آسيا لدى «فورتيكسا»، إن هذا الارتفاع يقوده الديزل القادم من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يرتفع حجم هذا الوقود المنقول مع الحظر الأخير للإمدادات الروسية.
