أعلنت وزارة العدل، اليوم، الإثنين، في بيان لها عن انطلاق عمل الشباك الإلكتروني الوطني الذي يتيح الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.
وقد تم إطلاق هذا الشباك عبر كامل التراب الوطني والذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام، وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف.
وللحصول على خدمات "الشباك الإلكتروني الوطني"، فقد أوضحت الوزارة ذلك في أن يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية (المحكمة أو المجلس القضائي الأقرب) مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث بناءً على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار.
أمينة لشهب
