تستمر مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية بمطالبة حكومة عزيز أخنوش بضرورة محاربة أشكال الفساد والرفع من المستوى المعيشي للمواطن المغربية نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب حاليا.
في هذا الإطار، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حكومة عزيز أخنوش، بضرورة محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة التي يمر منها المغرب للاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.
واستنكرت الكونفدرالية في بيان لها، استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعية إلى الاستعجال باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية، محتجة على عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص.
ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدم تفعيل آليات الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك ميثاقه، مؤكدة على أن الاتفاق مع النقابات يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء، مطالبة من رئيس الحكومة، بعقد لقاء للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق 30 أبريل وميثاق الحوار الاجتماعي.
وأكدت النقابة على إصرار الحكومة على نفس الاختيارات التي سادت لعقود بخلفية نيو ليبرالية متوحشة، والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية الذي لم يستحضر في نظرها الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.
كما أكدت الكونفدرالية استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الخدمات العمومية، وتغول الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وأشار بيان الكونفدرالية، إلى توقف مكتبها التنفيذي على تقييم ما تم تنفيذه لحد الساعة من التزامات للحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022، وما لم يتم تنفيذه من إجراءات في القطاعين العام والخاص.
