كشفت مصادر بمجلس النقابة العامة للمحامين، تفاصيل اجتماع النقيب عبد الحليم علام، بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات اليوم بنادي المحامين في ٦ أكتوبر لبحث أزمة محامي مرسى مطروح، بعد صدور حكم بالحبس عامين مع الشغل.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": استمر الاجتماع قرابة الخمس ساعات متواصلة تحدث فيها أعضاء مجلس العامة ونقباء الفرعيات بشأن الموقف من الحكم وآلية الحل ومساندة محامي مرسى مطروح الـ ٦ الصادر بحقهم حكم بالحبس عامين.

وأضافت: انتهى الاجتماع إلى عدة قرارات من بينها تفويض النقيب العام بتشكيل لجنة للحضور والدفاع عن محامي مرسى مطروح في جلسة الاستئناف المقررة بعد غد الأحد 

وتضمنت القرارات استمرار المساعي من قبل النقيب العام بالتواصل مع الجهات المعنية الأمنية والقضائية نحو الوصول إلى حل الأزمة. 

كما شملت مخاطبة رئيس الجمهورية للمطالبة بتفعيل نصوص القانون والدستور الخاصة بحصانة المحامين وكونهم شريكا في منظومة العدالة.

وكذلك استمرار القرار الصادر من مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات والنيابة العامة على مستوى الجمهورية لحين حل الأزمة.

ونوهت المصادر بأن نقيب مطروح حضر الاجتماع وأوضح في مداخلته تفاصيل الأزمة وملابساتها.

وتابعت: بعض الآراء المشاركة طالبت بالإضراب العام، ولكن بتحكيم صوت العقل ومصلحة الدولة والحفاظ على السلم العام تم التوافق على إرجاء أي إجراءات تصعيدية والاكتفاء بتعليق العمل أمام النيابة العامة والجنايات.

وقررت محكمة مرسى مطروح، في جلستها الأربعاء، خلال نظر قضية "محامي مرسى مطروح"، الحكم على المحامين بالحبس سنتين مع الشغل ومراقبة سنتين، وذلك في اتهامهم بالتعدي على موظفي المحكمة.

وأصدرت النقابة العامة بيانًا بتفاصيل الاجتماع كالتالي:

انعقد الاجتماع المشترك بين مجلس نقابة المحامين العامة، والسادة نقباء النقابات الفرعية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الجمعة الموافق 20 يناير 2023، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.

وقد شارك جميع الحضور بالإدلاء بآرائهم في الأزمة، وهم محملين بأمانة زملائهم أعضاء الجمعيات العمومية لنقابة المحامين، وانتهوا إلى الآتي:

أولًا: أن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانه أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

ثانيًا: أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أو التغول على حقوقها المشروعة.

ثالثاً: يؤكد المجتمعون على أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.

رابعاً: أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت.

خامسـًا: اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.

سادسًا: فوض المجتمعون السيد الأستاذ نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.

سابعًا: أكد الحاضرون على مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح.

ثامنًا: اتفق المجتمعون على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة.