رغم مرور 12 عاماً على شرارتها التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فإن التطرق إليها من جانب المؤيدين سيأتي مصحوباً بنعت «الثورة»، بينما سيُفضل المناوئون لها - في أفضل الأحوال - اللجوء إلى لفظ «الأحداث» لوصفها، في انعكاس واضح لتباين لا يزال سارياً بين نخب ومواطنين بشأن الموقف من «25 يناير (كانون الثاني) 2011».
ومنذ انطلقت هتافات المحتجين في الخامس والعشرين من يناير مطالبة بـ«العيش (الخبز)، والحرية، والعدالة الاجتماعية»، تباينت مؤشرات الصعود والهبوط نحو تحقيق تلك الأهداف بشكل كبير، ومن عهد إلى آخر.
بيد أنه على المستوى السياسي ينسب المناوئون إلى «أحداث يناير» المسؤولية عن «منح تيار الإسلام السياسي الفرصة» لقيادة مقاليد الحكم في البلاد لنحو عام، وما أعقب ذلك من تفشي «موجة عمليات إرهابية» لا تزال مصر تعالج تبعاتها.
وعلى الجانب الآخر، فإن فريق مؤيدي «ثورة يناير» يرى أنها جاءت لـ«تحرك ماء السياسة الراكد، وقطعت الطريق على توريث الحكم من مبارك الأب إلى مبارك الابن»، فضلاً عن «التصدي لسيطرة (الحزب الوطني الحاكم) على السلطتين التشريعية والتنفيذية».
سكان مصر أنفسهم لم يعودوا على الصورة السابقة إبان «25 يناير» أو بالأحرى التعداد ذاته الذي كان أقل من 80 مليون نسمة في عام 2011 اختلف؛ حيث بلغ تعداد المصريين 104.5 مليون نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي (أعلن الثلاثاء) قبل يوم واحد.
وبالعودة إلى شعارها الأوسع «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، تبدو مراجعة ما تحقق من أهداف أو طلبات «25 يناير» ضرورية، ويرى المحلل السياسي المصري ومستشار مركز «الأهرام» للدراسات السياسية الدكتور، عمرو الشوبكي، أن «جملة شعارات (يناير) كانت إنسانية وعامة، تكررت في انتفاضات وثورات أخرى ضمن موجات (الربيع العربي)، الأمر الذي يعني أن ما أعقبها من سنوات وجب أن تكون مساحة تطرح خلالها القوى الفاعلة آليات أو مسارات تقرب المصريين من أهدافهم العامة».
ولقد دخلت مصر بعد عام واحد من يناير، بوصول مرشح «الإخوان»، محمد مرسي، حقبة عدّها البعض «شتاءً إسلاموياً»، جمّد المسارات الطبيعية لحركة السياسة في البلاد، وتواكب ذلك مع مساعٍ مستمرة للجماعة لترسيخ نفوذها عبر بسط السيطرة على مؤسسات مختلفة، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما دفع ممثلي قوى وطنية ومؤسسات دينية إلى الانسحاب من لجنة صياغة الدستور.
ويقول الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع المرتبكة والمأزومة التي عاشتها مصر طوال 3 عقود من حكم مبارك، عبّرت عن نفسها بعد رحيله، ولعل أكثر مثال صارخ للارتباك أن (الإخوان) الذي كان تنظيماً محظوراً من الناحية الرسمية في ظل عهد مبارك، امتلك 88 نائباً في برلمان عمل في ظل سلطة الرئيس الأسبق». مضيفاً: «التجريف السياسي المُتعمد قبل (يناير)، لصالح المواءمات مع (الإخوان) أحد أسباب قوة تنظيمهم، وبالتالي استعدادهم فيما بعد لإزاحة مبارك ليسيطروا وينفردوا بسلطات عدة».
لكن هل كانت حقبة مبارك وسلطته وسياساته هم فقط المسؤولين عن عدم تمكن «يناير» من الوصول لبعض أهدافها؟... يجيب الشوبكي: «يصعب قول ذلك طبعاً، فنحن كنا أمام تيارين تقريباً؛ أولهما سعى مباشرة بعد إزاحة مبارك لدفع مسار (يناير) نحو (العنف، والصدام، وتفكيك المؤسسات)، بينما كان التيار الثاني، وهو (تنظيم الإخوان) يركز على التمكُّن والتغول؛ وبين الفريقين خيّم غبار الخلافات والصراع على الأفق الإصلاحي، وبالتالي نما الاستقطاب والخلاف».
ويرى الشوبكي أن خصوصية يناير وكونها غير مسبوقة بين محاولات التغيير في مصر ربما يكونان من أسباب استمرار تباين مواقف البعض منها، لأنها «ثورة يصعب القياس عليها في محاولات التغيير المصرية السابقة، إذ كانت معظم تلك المحاولات تأتي من الأعلى إلى الأسفل، أو عبر مجموعات قادمة من مؤسسات الدولة مثل حالة (ثورة 23 يوليو) والتي قادها تنظيم الضباط الأحرار، أو حتى في مثال (ثورة 1919) التي كان رمزها وزيراً بالحكومة (سعد زغلول)».
ويخلص الشوبكي إلى أن «استمرار الحديث عن (يناير) وتقييمها من قبل مؤيدين ومعارضين سيظل، بسبب خصوصيتها ومحوريتها، وغياب وجود نظير لها، بعدما نجح مواطنون عفويون في التغيير وإجبار مبارك على الاستقالة».
