إضافة إلى أنها مصدر للتشوه البصري وانبعاث الروائح الكريهة نتيجة تحولها إلى مكبات للنفايات ما يهدد الصحة العامة.

سعد الخالدي

فرض غرامات حال عدم استخدامها بطريقة بعيدة عن الشبهات

أكد المواطن سعد الخالدي ضرورة فرض غرامات على أصحاب المباني المهجورة حال عدم استخدامها بطريقة بعيدة عن الشبهات، أو نقل ملكيتها إلى الدولة في حال لم يظهر صاحبها خلال 5 سنوات أو أكثر، على أن يُعوض من قبل الدولة في حال ظهر بعد تلك المدة.

مأوى للعابثين والكلاب الضالة

قالت المواطنة أم خالد - جارة منزل مهجور-: لاحظت فيه حركة تثير الريبة، أهل الحي يزعمون أنه منزل يسكنه الجن، وآخرون يقولون إنه أصبح ملاذًا للعابثين.

فيما اشتكت المواطنة أم علياء، من أن الكلاب الضالة استقرت في أحد البيوت المهجورة واتخذته مخبأ لها، وطالبت بإيجاد حلول عاجلة، لأن الكلاب قد تكون مصدر خطر على الأطفال.

مطلق حسين

مصدر للمخاطر والتشوهات البصرية

ذكر المواطن مطلق حسين، أن البيوت المهجورة مصدر للمخاطر والتشوهات البصرية، خصوصًا التي يقع منها قريبًا أو في أوساط الأحياء، موضحًا أن وجودها إلى جانب مبان أو مشاريع حديثة يشكل عامل نفور وعدم تجانس.

وطالب بسرعة تصحيح أوضاعها، مقترحًا إما إزالتها، أو معالجتها، واصفًا هذه المباني بالنقاط "السوداء" في الوجه الناصع للمشاريع التطويرية.

واقترح تملك تلك المباني من قبل الدولة واستخدامها مواقف للسيارات، أو استثمارها كتوسعة لطرقات الحي، وحدائق وممرات للمشاة.

أسباب متعددة لوجود تلك البيوت

أوضح المواطن رامي محمد، أن أسباب وجود تلك البيوت متعددة، ومنها أن بعضها يموت أصحابها، أو يطالها إهمال الملاك، أو انتقال أصحابها للمدن البعيدة، وبعضها لا تعود صالحة للسكن نتيجة تقادمها وكلفة صيانتها، أو تكون حصيلة نزاعات الأسر وخاصة "الورثة" عليها، الأمر الذي يستدعي إيقاف أي عمل في تلك المباني حتى الانتهاء من القضية المتعلقة بها، وفصل أطرافها بحكم شرعي.

بجاد الحسيني

التعامل معها بشكل قانوني

حذر المواطن بجاد الحسيني من المخاطر التي تشكلها البيوت المهجورة وتحولها إلى مأوى للعابثين أو الكلاب الضالة، مطالبًا بالتدخل وإيجاد حلول لها ورصدها للتعامل معها بشكل قانوني، لافتًا إلى وجود مبان حكومية تحت الإنشاء منذ سنين وتحولت هي الأخرى إلى مصدر خطر.

مبان مهجورة تحت الإنشاء - اليوم

البلديات ترصدها وتلزم أصحابها بإزالتها

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن المنازل القديمة الآيلة للسقوط ترصدها البلديات وتلزم أصحابها بإزالتها لتفادي مخاطر سقوط الأحجار على المارة، وذلك باستدعائهم مباشرة أو من قبل الجهات المختصة، ويؤخذ عليهم تعهد بإزالتها، وفي حال عدم التجاوب تُطبق غرامة بحق المخالفين وإزالتها على نفقة وأوضحت أنه فيما يخص المباني تحت الإنشاء المهملة التي تركها أصحابها لفترة طويلة دون استكمال البناء فيها،فإن البلدية لا تستطيع إزالتها، وإنما تستدعي أصحابها وتأخذ التعهدات اللازمة.