شهد المغرب ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية، ما أصبح يزعج المواطن المغربي ويثقل كاهله مع حدوث تراجع في قدرته الشرائية، وسط “لا مبالاة” من قبل حكومة عزيز أخنوش.
الرباط – وجهت فرق المعارضة في البرلمان المغربي انتقادات شديدة اللهجة لحكومة الملياردير “عزيز أخنوش”، متهمة إياها بـ”التلكؤ” في معالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات التي تلقي بظلالها بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا الاطار، قال رئيس فريق حزب “التقدم والإشتراكية”، رشيد حموني، في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه بالرغم من كل التطمينات الحكومية، فإن الواقع الميداني “يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحيانا الفوضوي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم”.
وأضاف رحموني أنه “سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة أو حتى بالطبقة المتوسطة التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإن جيوب المغاربة يتم استنزافها بشكل مهول بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يمكن تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفات إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام”، داعيا الحكومة إلى “اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظا على الاستقرار”.
واستطرد قائلا: حسب “ما نستقيه يوميا من عدد من الأسواق المغربية، يشير إلى أن الأسعار المواد الغذائية بلغت أرقاما قياسية وغير مسبوقة وفوق كل هذا يطرح المواطنون تساؤلات جدية بخصوص شكوك تحوم حول اختلالات مرافقة حول الكميات والجودة وسلامة بعض المواد”.
من هذا المنطلق، ساءل الفريق النيابي وزيرة الاقتصاد والمالية “حول التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق والإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعبات بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية”.
من جهته، حذر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، من أن المواطنين البسطاء وهم في أفق رمضان، لا يعرفون كيف ستتطور الأمور وللأسف الشديد الحكومة غير قادرة أو لا تريد بالأحرى القيام بالتدخلات اللازمة للحد من ارتفاع المحروقات”.
وأكد حيكر – خلال نفس الجلسة – أنه “لا يمكن الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية دون مواجهة مشكل ارتفاع أثمان المحروقات”، مشيرا إلى “عجز المواطن البسيط أمام تكاليف المواد الغذائية اليومية”.
بدوره، شدد الفريق “الحركي” (تكتل برلماني)، على أن موضوع غلاء المحروقات ، “تم التطرق له باستفاضة داخل المؤسسة التشريعية، وجواب الحكومة في واد والواقع المعاش في واد آخر”، لافتا إلى أنه تم تسجيل مؤخرا ارتفاع جديد في مادة الغازوال والبنزين وتساءل عما إذا كان الدعم الممنوح لقطاع النقل سيحل إشكالية ارتفاع الأسعار.
وفي السياق، أبرز أن المغاربة “يعانون من الغلاء بشكل كبير، والذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي”، محذرا من استفحال الغلاء بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وسط “غياب الحكومة والنقابات التي تخلت عن دورها”.
وفي ظل حالة السخط العام إزاء أزمة الغلاء المتفاقمة، وقرارات الحكومية الرامية إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات الصاروخية والمهولة في أسعار المواد الأساسية، دعت المركزيات النقابية إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة معاناة المواطنين، مطالبة بإقرار سياسات اجتماعية حقيقية من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة عبر الإقرار ب”سياسة ضريبية عادلة”.
هل تستطيع حكومة أخنوش إنقاذ المغاربة؟
وفي وقت انتظر فيه المغاربة خروج مسؤولين رفيعي المستوى للتواصل مع المواطنين المغاربة شرحاً وتوضيحاً ومحاولة لإقناع المغاربة وطمأنتهم، حين مواجهة عدد من الأزمات على رأسها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية وكذلك أسعار المحروقات فضلاً عن ملفات سابقة أخرجت المغاربة للشارع، التزموا الصمت وفضلوا “تقطير” المعلومة.
صحيح أن الحزب القائد للحكومة في المغرب قاد حملة تواصلية غير مسبوقة قبيل الانتخابات التشريعية، سواء على أرض الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وانفتح على مواطنين من مختلف المدن المغربية عبر حملة اختار لها اسم “مئة يوم مئة مدينة”، تنقلت فيها قيادات حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى 100 مدينة منظمة بذلك 100 لقاء استمعت خلالها لاهتمامات المواطنين واحتياجاتهم، إلا أن السياسة التواصلية تغيرت بعد تنصيب الحكومة واقتصرت على تواصل رقمي بخطوات محسوبة، وعلى ندوة صحافية أسبوعية يعقدها الناطق الرسمي باسمها للإجابة عن تساؤلات الصحافيين.
من الواضح أن اهتمام عزيز أخنوش انتقل إلى الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة التي يتابعها مليون و73 ألف شخص، لكن منشوراتها لا تزيد عن كونها تهنئات بالمناسبات الدينية والوطنية أو متابعات لأنشطة بروتوكولية أو اقتباسات من كلامه أمام البرلمان أو المجلس الحكومي.
تواصل الحكومة في المغرب لم يرق إلى حجم التطلعات وهو الذي أسال الكثير من المداد وأثار الأقوال، وفق المحلل السياسي حفيظ الزهري، الذي يرى أن حكومة أخنوش “فشلت في تسويق إنجازاتها قبل الإجابة عن تساؤلات المواطنين الحارقة”، وفق تعبيره. لافتاً إلى أن الحكومة منكمشة على نفسها، واختارت الصمت وتقطير المعلومة بالتقسيط عن طريق ندوة صحافية أسبوعية لا تشفي غليل المواطن المغربي المتعطش للمعلومة والذي يحتاج إليها على رأس الساعة، في وقت يحرص مسؤولون أوروبيون، على سبيل المثال، على التواصل الآني واليومي ما يمنح للمواطن ثقة أكبر في مسؤوليه ومجهوداتهم.
