حدد المشرف الجديد على قطاع التكنولوجيا في الصين مخططاً شاملاً لمواجهة العقوبات الأميركية المتصاعدة وفصل سلاسل التوريد من خلال تطوير الخبرة المحلية في مجالات تقنية مثل السيارات الكهربائية.
وفي عمود مطول نشرته المجلة الرئيسية للحزب الشيوعي، لفت وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، جين تشوانغ لونغ، الانتباه إلى كيفية احتلال الصين للمستويين الأدنى والمتوسط من سلسلة القيمة العالمية، وبالتالي تفتقر إلى القدرة على السيطرة على مصيرها.
وكتب لونغ أن الصين بحاجة ماسة إلى تحديث وتسريع تطوير التقنيات المهمة، وحماية قدرتها على بناء كل شيء من فرش الأسنان البلاستيكية إلى الطائرات النفاثة الضخمة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن لونغ قوله، بأن هذا يستلزم أيضاً البقاء في المقدمة في قطاعات تشمل مركبات الطاقة الجديدة ومعدات الطاقة الشمسية والاتصالات المحمولة، حيث يتمتع اللاعبون المحليون بالفعل بميزة. إذ تعد شركات مثل "هواوي تكنولوجيز"، وشركة "Nio" المصنعة للسيارات الكهربائية من بين الشركات الرائدة في مجالات تخصصها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وعرض المقال تفكير الصين بتفاصيل أكبر مما شاركه الوزير منذ تعيينه قبل أقل من عام. والجدير بالذكر أنه لم يذكر أشباه الموصلات، الصناعة في قلب الصراع المتسارع مع الولايات المتحدة.
وفي هذه الأثناء، تقترب واشنطن من حمل اليابان وهولندا على تقليص وارداتها إلى صانعي الرقائق الصينيين مثل "Semiconductor Manufacturin International Corp"، و"يانغتز ميموري تكنولوجيز"، مما يحد بشكل أساسي من تقدمهم التكنولوجي.
وتعتبر هذه الخطوة محاولة لتخريب نهوض الصين وأثارت ردود فعل قوية من بكين. في الوقت نفسه، غضبت إدارة شي لونغ بينغ بسبب عدم إحراز تقدم في استبدال الدوائر الغربية المتطورة، واحتجزت العديد من المديرين التنفيذيين البارزين في الصناعة في حملة فساد في أواخر عام 2022.
وشدد لونغ عدة مرات على أهمية دعم "الروابط الضعيفة في سلسلة التوريد الصينية - وهو تعبير يستخدم عادة لوصف اعتماد الصين على التقنيات الأجنبية مثل الرقائق والمحركات النفاثة والبرامج".
كما حذر على وجه الخصوص من أن التحولات الأساسية في سلسلة التوريد العالمية، والتي أدت إلى تفاقم بيئة الاقتصاد الكلي العالمي. وقال إنه لمواجهة هذا التهديد، يمكن لبكين الاعتماد على سوق محلية ضخمة ونقاط قوتها في سلسلة التوريد لتظل قادرة على المنافسة، دون الخوض في التفاصيل.
