الدميجي: استضافة المملكة مؤتمر القطاع المالي يعكس أهمية السوق السعودية
الدميجي: استضافة المملكة مؤتمر القطاع المالي يعكس أهمية السوق السعودية
هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي، أن احتضان المملكة مؤتمر القطاع المالي -الذي يُعد أحد أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صناع القرار في القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية- يعكس أهمية السوق المالية السعودية التي تُعد أكبر الأسواق في المنطقة، إذ احتلت المركز التاسع بين أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية عام 2022، كما حققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية العام.
وأوضح أن السوق المالية السعودية شهدت نموًا في السنوات الأخيرة على مستوى العديد من الأصعدة، إذ ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 188 شركة بنهاية عام 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية العام الماضي 2022.
وتابع: تماشيًا مع ذلك النمو، شهدت السوق ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليون ريال سعودي (ما يوازي 2.6 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
المملكة الثانية عالميا بمؤشر رسملة سوق الأسهم https://t.co/4Nto4XCbDo #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/5Y5pEoDwQA— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 21, 2021
تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات
أضاف الدميجي أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق، وتحسين آلية العمل، واللوائح التي أسهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال العام الماضي 2022، لتصل إلى عدد 56 بالمقارنة مع 34 فقط في عام 2021.
وأوضح أنه لا يزال هناك نحو 80 طلبًا لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها، ما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص إلى الحصول على مزايا وفوائد السوق المالية، باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.
اكتشف كيف يمكن للتداولات المحلية والإقليمية مواجهة الظروف العالمية الصعبة من خلال التعاون، والإدراج في مؤشرات جديدة، ودفع التمويل المستدام. انضم إلى لجنة "بناء الجسور بين أسواق رأس المال العالمية" عبر البث المباشر #لمؤتمر_القطاع_المالي pic.twitter.com/JUMY0NDu9h— مؤتمر القطاع المالي | Financial Sector Conference (@SaudiFSC) March 16, 2023
ارتفاع إجمالي حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين
بالنسبة لسوق الصكوك وأدوات الدين، أوضح الدميجي أن إجمالي حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال سعودي في عام 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال سعودي في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%.
وأشار إلى أن الطفرة والزخم الذي تموج به السوق المالية أدى إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1% في السنوات الخمس الأخيرة، إذ بلغت 391 مليار ريال سعودي في عام 2017.
وتابع أن التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، فشهدت زيادة هائلة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة وارتفاع قدره 63% مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية عام 2017، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 144% لتصل إلى 12.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022 مقارنة بمستواها في عام 2017.
جانب من مشاركة وكيل هيئة السوق المالية للشئون الاستراتيجية والدولية في #مؤتمر_القطاع_المالي وأبرز ما ذكره خلالها .. pic.twitter.com/40w3KYCPNW— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) March 16, 2023
السوق الرئيسية حققت مستويات ارتفاع تاريخية
فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، قال الدميجي: "شهدت السوق الرئيسية زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388%، إذ ارتفعت من 71 مليار ريال سعودي في عام 2017 إلى 347 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، واستمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 14.2% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي 2022، بالمقارنة مع 12.8% بنهاية عام 2020".
وتابع: "كما أنه ومنذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 183.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية والتي تقدر بنحو 43 مليار ريال سعودي في عام 2022 وحده".
وأوضح أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير "القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية" بغرض رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وتعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.
ولفت إلى أن التركيز على قطاع التقنية المالية (Fintech) من ضمن التطوير الرئيسي الذي ميز مستوى النضج المتنامي الذي تتمتع به السوق المالية السعودية، والذي يُعد خطوة مهمة لمنافسة الأسواق المالية الأخرى، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، وصل عدد تصاريح التقنية المالية في المملكة إلى 29 تصريحًا بزيادة 262.5%، مقارنة بالإجمالي المسموح به في عام 2020.
Yazeed Al-Demaigi, Deputy, Strategy & International Affairs at @SaudiCMA @SaudiCMA_En, highlights the attractiveness of #SaudiArabia’s capital market to foreign investors in conversation with @eithnetreanor at #FSC2023. pic.twitter.com/rmbYssuAst— مؤتمر القطاع المالي | Financial Sector Conference (@SaudiFSC) March 16, 2023
إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية
قال الدميجي إن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية، وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، موضحًا أن الهيئة أعلنت أخيرًا تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة في الربع الرابع من عام 2022، وكذلك تسلم 3 تطبيقات لها بالفعل.
وأضاف أن الهيئة، وفي سبيلها إلى تمكين الترميز، ستواصل إجراء دراسات لتحديد نهج لتنفيذ أصول تشفير مختلفة في السوق المالية، بهدف دراسة المخاطر المترتبة عليها، والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل، وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت.
واستطرد: علاوة على ذلك، ستتبنى الهيئة مبادرة جديدة لتوفير فرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المتعلقة بتطبيقات التمويل المفتوح لتعظيم الاستفادة من مشاركة بيانات العملاء مع الآخرين بطرق تضيف قيمة لهم، وإنشاء وتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، وزيادة المنافسة من خلال تمكين المنافسين الجدد من دخول السوق، وتمكين القدرة على تجميع البيانات.