أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن وزارتها وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إخراج المرسوم الخاص بتنزيل شروط تقديم إعانة الدولة لدعم السكن، والذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم.
وأوضحت الوزيرة، في جواب لها على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن هذا القرار من شأنه أن ينتج عنه خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع، والذي تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
وذكرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مصالح الوزارة “تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تيسير الولوج للسكن لجميع شرائح المجتمع، مبرزة أنه تفعيلا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد، تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة والتي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية”.
ويذكر الحوار الوطني للتعمير والإسكان، انطلق يوم 16 شتنبر الماضي، على الصعيد الوطني، وفي الـ21 من الشهر نفسه، عقدت الوزارة لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة، والتي شكلت فرصة للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع، من أجل التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان، وذلك بهدف إخراج برامج سكنية جديدة واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، تحرص على تحسين الاستهداف، وتعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع.
