الأول – الرباط
من المنتظر أن يخصص مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، جلسة عمومية لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك بعدما أسقطت المحكمة الدستورية انتخاب رئيسها السابق، محمد الفاضيلي، عن الفريق الحركي.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت قبل أسبوعين، بإلغاء انتخاب البرلماني محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش.
وسيعقد مجلس النواب جلسة عمومية الإثنين 17 أبريل 2023، على الساعة الحادية عشر صباحات تخصص للأسئلة الشفوية، تليها مباشرة جلسة عمومية لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وحري بالذكر أن محمد الفاضيلي، عن الفريق الحركي، انتخب في أكتوبر من السنة الماضية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد الأعرج الذي كانت المحكمة ذاتها قد أسقطت مقعده.
