إصلاح نقدي

عودة للموسوعة

الإصلاح النقدي هوأي حركة أونظرية تقترح نظامًا لتوفير الأموال وتمويل الاقتصاد بحيثقد يكون مختلفاً عن النظام الحالي.

يجوز للمصلحين النقديين الدعوة إلى أي مما يلي، من بين مقترحات أخرى:

  • العودة إلى معيار المضى (أومعيار الفضة أوالمعدَنين).
  • إلغاء دعم البنك المركزي للنظام المصرفي خلال فترات الأزمات و/أوإنفاذ النظام المصرفي الاحتياطي الكامل في النظام المصرفي الخاص من أجل إزالة إمكانية حدوث الذعر المصرفي (التهافت على سحب الودائع غير الاعتيادي من البنوك)، وربما يقترن ذلك بالأموال السيادية التي تصدرها وتسيطر عليها الحكومة أوالبنك المركزي تحت إشراف الحكومة. هناك نقاش مُوَحّد ضمن المدرسة النمساوية حول ما إذا كان يجب الدعوة إلى العمل المصرفي الحر أوالعمل المصرفي الاحتياطي الكامل ولكن بغض النظر عن دعم فهماء اقتصاد المدارس النمساوية مثل موراي روثبارد لإنهاء برامج الإنقاذ التابعة للبنك المركزي ("إنهاء الاحتياطي الفدرالي").
  • تسيطر الحكومة على إصدار الائتمان المعفى من الفائدة من قبل بنك مركزي ويُعد مملوكًا لها بالكامل. ومن الممكن استخدام مثل هذه القروض (المعفاة من الفائدة ولكن القابلة للسداد) في البنية التحتية العامة والاستثمار الإنتاجي الخاص. يسعى هذا الاقتراح إلى تجنيب الأموال المعفاة من الديون من حتى تسبب التضخم.
  • يُصدر الائتمان الاجتماعي (أموال "خالية من الديون" أو"نقية") بشكل مباشر من الخزانة؛ بدلاً من الحصول على أموال جديدة من البنك المركزي في شكل سندات تحمل الفائدة. تُجرى هذه المدفوعات النقدية المباشرة "لتغذية" أوتعويض الأشخاص عن الخسائر الصافية التي يعتقد بعض المصلحين النقديين أنهم يعانون منها في نظام نقدي قائم على الاحتياطي الجزئي.

الأهداف المشهجرة للإصلاح

من بين جميع جوانب السياسة النقدية، تتكرر بعض المواضيع كأهداف للإصلاح:

متطلبات الاحتياطي

عادةً ما تقدم البنوك قروضًا للعملاء عن طريق إيداع ودائع طلب جديدة في حساب العميل. تسمح هذه الممارسة -المعروفة باسم العمل المصرفي الاحتياطي الجزئي- للعرض الإجمالي للائتمان بتجاوز الاحتياطيات القانونية السائلة للبنك. يُعبّر عن مقدار هذا الفائض على أنه "نسبة الاحتياطي" وتحدده الجهات التنظيمية الحكومية على ألا يتجاوز المستوى الذي يرونه ملائماً لضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة بها. بموجب هذا النظام، الذي يمارس حاليًا في جميع أنحاء العالم، يختلف عرض النقود حسب كمية الاحتياطيات القانونية ومقدار الائتمان المصدّر من قبل البنوك.

حدثت في القرن العشرين الكثير من الأمثلة التاريخية الرئيسية على الإصلاح التنظيمي المالي فيما يتعلق بالعمل المصرفي الاحتياطي الجزئي، والتي أُجريت استجابة لأزمة الكساد الكبير والكثير من حالات الذعر المصرفي التالية لانهيار عام 1929. ضمت هذه الإصلاحات إنشاء تأمين على الودائع (مثل شركة تأمين الودائع الفدرالية) للتخفيف من خطر الذعر المصرفي. نفذت الدول أيضًا متطلبات الاحتياطي القانوني التي تفرض الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي على البنوك. يعتقد خبراء اقتصاد التيار الرئيسي حتى هذه الإصلاحات النقدية جعلت الاضطرابات المفاجئة في النظام المصرفي أقل تواتراً.

مع ذلك، يجادل بعض منتقدي العمل المصرفي الاحتياطي الجزئي بأن هذه الممارسة بطبيعتها تُقلل بشكل مصطنع أسعار الفائدة الحقيقية وتؤدي إلى دورات تجارية معممة عن طريق الاستثمار الرأسمالي المبالغ به والانكماش الاقتصادي التابع لذلك. يساوي عدد صغير من النقاد، مثل مايكل روبوتام، بين هذه الممارسة والتزييف، لأن البنوك تُمنح الحق القانوني في إصدار قروض جديدة مع فرض الفائدة على الأموال التي تُنشأ بهذه الطريقة. ويزعم روبوتام حتى هذا يؤدي إلى هجريز الثروة في القطاع المصرفي مع تأثيرات خبيثة مختلفة.

خلق الأموال من قبل البنك المركزي

يناقش بعض النقاد حقيقة حتى الحكومات تدفع فائدة لقاء استخدام الأموال التي يخلقها البنك المركزي "من لا شيء". يزعم هؤلاء النقاد حتى هذا النظام يتسبب في اعتماد النشاط الاقتصادي على تصرفات البنوك الخاصة، والتي تحركها المصلحة الذاتية بدلاً من أي غرض أوالتزام اجتماعي صريح.

المنظمات الدولية والدول النامية

ينتقد بعض المصلحين النقديين المؤسسات المالية العالمية القائمة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية وسياساتهم فيما يتعلق بالمعروض النقدي والبنوك والديون في الدول النامية، إذ يبدون لهؤلاء الكتاب أنهم "يفرضون" نظام ديون باهظة أوغير قابلة للدفع على حكومات العالم الثالث الضعيفة التي لا تملك القدرة على دفع الفائدة على هذه القروض دون التأثير بشدة على رفاهية السكان المحليين أوحتى قابليتهم للبقاء والنمو. يرى البعض حتى محاولة حكومات العالم الثالث الضعيفة لخدمة الديون الخارجية من خلال بيع السلع الثقيلة والخفيفة القيّمة في الأسواق العالمية تدمر الثقافات المحلية وتدمر المجتمعات المحلية وبيئتها.

الحجج المؤيدة للإصلاح

يرى أنصار الإصلاح النقدي حتى النظام الحالي لخلق الأموال غير عادل. تندرج فيما يلي أكثر الحجج شيوعاً للانتنطق إلى النظام المصرفي الاحتياطي الكامل أوالأموال السيادية:

  • تُخلق الأموال عند تقديم قرض وتختفي هذه الأموال عندما يُسدد القرض. لا يمكن للبنوك المركزية التحكم في المعروض النقدي عندما تنشئ البنوك الخاصة نقودًا ائتمانية. يمكن تحويل النقود الائتمانية إلى أموال احتياطية بطرق مختلفة بحيث لا يوجد حد عملي لكمية النقود الائتمانية التي يمكن حتى تنشئها البنوك الخاصة. هذا يزيد من خطر حدوث الأزمات الاقتصادية، والبطالة، وعمليات إنقاذ البنوك أوالذعر المصرفي.
  • أقل منستة ٪ من الأموال المتداولة في العالم هي عملات معدنية وأوراق مالية مصرفية والباقي ينشأ من الائتمان المصرفي محمّلًا بالفائدة. هذه الفائدة تسمح للبنوك بكسب الأجرة من مجرد وجود الأموال. لا يعتقد المصلحون أنه من العدل حتى يدفع المجتمع بأسره أجرة للبنوك لمجرد امتلاكه المال لإدارته/ تداوله.
  • يبلغ إجمالي الدين العام والخاص في العالم الآن ما بين ضعفين وثلاثة أضعاف مقدار النقود بمعناها الواسع المتداولة. ينتج ذلك عن الفائدة المركبة المتراكمة لأموال الائتمان. هذه الحقيقة غير المتسقطة تجعل سداد جميع الديون محالًا افتراضياً. النتيجة الدقيقة هي حتى على إنسان ما الإفلاس حتى لولم يرتكب أي خطأ. يظهر من الظلم حتى يصبح إنسان ما معدمًا كنتيجة لنظام المال بدلاً من سلوكه المتهور.
  • لا يقتصر الأمر على إفلاس الأفراد والشركات فقط كنتيجة لوجود ديون أكثر من المال في التداول. أفلست الكثير من الولايات مرات عديدة. تُعد معضلة الديون حادة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية التي لديها ديون بالعملات الأجنبية. يعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تعزيز قروض الدول النامية الغنية بالموارد من أجل الغرض المعلن وهوتعزيز النموالاقتصادي في هذه الدول، ومع ذلك فقد صُنّفت هذه القروض بعملات خارجية واستُخدم معظم هذه الأموال للدفع لرواد الأعمال متعددي الجنسيات دون حتى تدخل في الاقتصاد المحلي أبداً. اضطرت هذه الدول إلى بيع الأصول الوطنية من أجل خدمة الدين. يتأثر عدد من دول الاتحاد الأوروبي عندما يُنشأ جزء كبير من الأموال المتداولة في البلد من قبل البنوك في الدول الأعضاء الأخرى. لقد أدى الدين الوطني المتصاعد غير القابل للدفع إلى فوضى اجتماعية وحتى حرب في بعض الحالات.
  • يُنفق جزء كبير من جميع الأموال الائتمانية الجديدة التي يتم إنشاؤها على تغيير ملكية الأصول الموجودة بدلاً من إنشاء أصول جديدة. تُضخم هذه العملية أسعار الأصول، بما في ذلك العقارات والمصانع والأراضي والحقوق الفكرية. هذا يجعل العيش مكلفاً دون داع للجميع. يساهم ذلك في اتساع فجوة التفاوت ويجعل الاقتصاد غير مستقر بسبب نشوء فقاعات اقتصادية.
  • لا يمكن خدمة الديون المتزايدة الهائلة في المجتمع إلا إذا تجاوز معدل النموالاقتصادي ثمن الفائدة. وهذا يخلق حتمية للنموالدائم في الإنتاج والاستهلاك. ويؤدي إلى الاستهلاك المفرط والاستغلال المفرط للموارد. لم يمنحنا التقدم التكنولوجي في تقنيات توفير اليد العاملة مزيدًا من الراحة كما تسقطنا، وذلك بسبب النموالضروري في الاستهلاك.
  • تؤدي الديون غير القابلة للدفع إلى إفلاس أصحاب المنازل والحجز العقاري/ حبس الرهن على منازلهم. يسمح هذا للبنوك باستبدال أصولها الافتراضية على شكل أموال تم استحداثها "من الهواء" بأصول مادية على شكل عقارات. في عام 1968، قررت إحدى المحاكم في مينيسوتا حتى هذه الممارسة غير دستورية لأن العملية التي تمكن البنك من جمع الأموال من لا شيء هي عملية احتيالية (انظر بنك مونتغومري الوطني الأول في. دالي). توفي لاحقاً القاضي مارتن ماهوني الذي أصدر هذا الحكم بالتسمم والغرق في ظروف غامضة.

المراجع

  1. ^ For an example of the use of the term, see this contribution from Bilderberg.org نسخة محفوظةثمانية أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
  2. ^ Sound Money نسخة محفوظة 23 April 2009 على مسقط واي باك مشين., لوروكويل
  3. ^ Our Money Madness, لوروكويل نسخة محفوظة 21 أبريل 2009 على مسقط واي باك مشين.
  4. ^ The Case for a Gold Dollar, موراي روثبورد نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2014 على مسقط واي باك مشين.
  5. ^ What has Government done to our money?, موراي روثبورد نسخة محفوظةثمانية أكتوبر 2014 على مسقط واي باك مشين.
  6. ^ The Case for a 100% Gold Dollar, موراي روثبورد نسخة محفوظة أربعة مايو2009 على مسقط واي باك مشين.
  7. ^ Free Banking and the Free Bankers, Jörg Guido Hülsmann, Quarterly Journal of Austrian Economics (Vol. 9, No. 1) نسخة محفوظة 13 مايو2014 على مسقط واي باك مشين.
  8. ^ "Sovereign Money". مؤرشف من الأصل في 22 يونيو2019. اطلع عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2018.
  9. ^ Brown, Ellen H. (2007). . Baton Rouge, Louisiana: Third Millennium Press. ISBN . مؤرشف من الأصل في أربعة يوليو2014. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2007.
  10. ^ AMI (2002) نسخة محفوظة 28 أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
  11. ^ As an example of such groups, see the Social Credit website and the Social Credit School of Studies نسخة محفوظةخمسة أكتوبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
  12. ^ Rowbotham, Michael (1998). The Grip of Death: A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics. Jon Carpenter Publishing. ISBN .
  13. ^ Mankiw, N. Gregory (2002). (الطبعة 5th). New York: Worth Publishers. صفحة 489. ISBN . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  14. ^ Mankiw, N. Gregory (2002). (الطبعة 5th). New York: Worth Publishers. صفحة 487. ISBN . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  15. ^ نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2014 على مسقط واي باك مشين.
  16. ^ For an example of the public criticism of the current monetary system, see the speech of the Earl of Caithness in the House of Lords onخمسة March 1997 نسخة محفوظة 1 سبتمبر 2009 على مسقط واي باك مشين.
  17. ^ As an example of groups critical of the World Bank, see the "Whirled Bank" website نسخة محفوظة 28 أبريل 2019 على مسقط واي باك مشين.
  18. ^ Werner, Richard A. (2016). "A Lost Century in Economics: Three Theories of Banking and the Conclusive Evidence". International Review of Financial Analysis. 46 (July): 361–79. doi:10.1016/j.irfa.2015.08.014.
  19. ^ Benes, Jaromir and Michael Kumhof (2012). “The Chicago Plan Revisited.” IMF Working Paper, no. 202.
  20. ^ Zarlenga, Stephen (2002). The Lost Science of Money: The Mythology of Money - The Story of Power. American Monetary Institute. ISBN .
  21. ^ Di Muzio, Tim; Robbins, Richard H. (2017). An Anthropology of Money: A Critical Introduction. Routledge. ISBN .
  22. ^ Jackson, A. and Dyson, B. (2012). Modernising Money: Why our Monetary System is Broken and how it can be Fixed. London: Positive Money.
  23. ^ Data sources: CIA. "The World Factbook". Central Intelligence Agency. مؤرشف من الأصل في 06 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 سبتمبر 2018. . Desjardins, Jeff. "All of the World's Money and Markets in One Visualization". The Money Project. مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 سبتمبر 2018.
  24. ^ Brown, Ellen Hodgson (2012). Web of Debt: The Shocking Truth about Our Money System and How We Can Break Free. Third Millennium Press. ISBN .
  25. ^ Eisenstein, Charles (2011). Sacred Economics: Money, Gift, and Society in the Age of Transition. North Atlantic Books. ISBN .
  26. ^ Korten, David C. (2010). . Berrett-Koehler Publishers. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  27. ^ Drexler, Bill. "The Credit river decision". World Newsstand.
تاريخ النشر: 2020-06-01 17:21:02
التصنيفات: اقتصاد نقدي, ميزانية الحكومة, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات يتيمة منذ نوفمبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, بوابة فلسفة/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, صفحات تستخدم خاصية P227

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

الأراضي البيضاء: إصدار فواتير الرسوم في 7 مدن

المصدر: جريدة الرياض - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:41:12
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 77%

وسيم بالعربي: ''اقتصاديا سنة 2022 امتحان صعب''

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:08
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 51%

عودة للبرمجة العادية في سفرات خطوط المترو وت.ح.م

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:05
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 60%

‫أوّل دولة في العالم تدخل العام الجديد 2022 (فيديو)

المصدر: جوهرة أف أم - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:34:26
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 39%

حجز أكثر من 13 طنا من المواد الاستهلاكية

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:20
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 63%

آسيا العتروس: سعيّد ابتدع طريقة تواصلية جديدة.. وشعبيته في تراجع

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:22
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 61%

تونس تختتم اليوم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:06
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 51%

"هيئة الاتصالات" تعلن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

المصدر: جريدة الرياض - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:41:08
مستوى الصحة: 65% الأهمية: 71%

المستشفيات البريطانية تجهّز وحدات إضافية في مواجهة «أوميكرون»

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:40:25
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 92%

نادي موناكو ينفصل عن مدربه نيكو كوفاتش

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:38:28
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 57%

والي تونس الجديد كمال الفقي يؤدّي اليمين أمام رئيس الجمهورية

المصدر: تونس الرقمية - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:33:19
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 55%

نادي موناكو ينفصل عن مدربه نيكو كوفاتش

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:38:36
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 59%

دقيش: كفاءات تونسية ستعمل على إنجاح مونديال قطر

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:12
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 62%

اقتصاد 2021 ضحيّة الأزمة السياسة وصفعة التصنيفات العالمية ولكن ...

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:16
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 60%

‫بلاغ ضياع شاب من القلعة الصغرى

المصدر: جوهرة أف أم - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:34:31
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 42%

حقيقة منح ملعب 974 القطري لولاية صفاقس ..وزير الرياضة يوضح 

المصدر: راديو موزاييك - تونس التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2021-12-31 15:35:18
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 66%

تحميل تطبيق المنصة العربية