فترة إشعار
عودة للموسوعةفترة الإشعار أوفترة الإنذار هي الفترة الزمنية بين استلام الموظف إشعار فصل من الخدمة وبين آخر يوم عمل؛ حيث يتوجب حتى يعطي صاحب العمل الموظف قبل انتهاء علاقة العمل بينهما. من ناحية أخرى، ثمة فترة إشعار قد يتطلبها صاحب العمل من الموظف بناءً على استنطقته ورغبته في إنهاء علاقة العمل، أي أنها المدة الزمنية بين تاريخ الاستنطقة وتاريخ آخر يوم عمل. تختلف هذه المدة من شركة إلى أخرى وفقاً لقوانينها الداخلية، ومن دولة إلى أخرى وفقاً لقوانين العمل المتّبعة. ففي المملكة المتحدة تعتمد فترة الإشعار على عدد سنوات العمل في الشركة، وهي على النحوالتالي:
- إذا كانت مدة عمل الموظف في الشركة تتراوح بين شهر وسنتين، يجب حتى تكون فترة الإشعار أسبوع واحد على الأقل.
- إذا كانت مدة عمل الموظف في الشركة تتراوح بين سنتين و12 سنة، يجب حتى تكون فترة الإشعار أسبوع واحد لكل سنة.
- إذا تجاوزت مدة عمل الموظف في الشركة 12 سنة، يجب حتى لا تقل فترة الإشعار عن 12 أسبوعاً.
تعتبر هذه الفترات حدود دنيا، إذ قد يتفق صاحب العمل على منح الموظف فترة أطول في حالة إنطقته من العمل لإعطاءه فرصة إيجاد وظيفة بديلة. أما في الولايات المتحدة، ولأن القانون يسمح لأصحاب العمل بالاستغناء عن خدمات الموظفين لأي سبب كان، فلا يشترط القانون أي فترة إشعار، لكن عملياً، يمنح الموظفون عادةً فترة أسبوعين.
ملاحظات
- ^ This section incorporates text copied from https://www.gov.uk/redundant-your-rights/notice-periods under the terms of the Open Government Licence 2.0. نسخة محفوظةسبعة سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
المراجع
- ^ GOV.UK: Redundancy - Notice periods نسخة محفوظةسبعة سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: فصل من الخدمة, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات يتيمة منذ سبتمبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, جميع مقالات البذور, مقالات بذور عامة