حقوق الإنسان في ناورو
عودة للموسوعةناورو دولة جُزرية صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، وهي الجمهورية المستقلة الأقل سكانًا في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 9322 نسمة. تعمل حكومة ناوروبموجب دستورها، ويتضمن الجزء الثاني منه "حماية الحقوق والحريات الأساسية". أجرى مجلس حقوق الإنسان (UNRC) الاستعراض الدوري الكامل لناورو(UPR) في يناير 2011. وكان الاستعراض سقميًا عمومًا في عدد قليل من المجالات المثيرة للقلق.
معاهدات حقوق الإنسان
أصبحت ناوروعضوًا في الأمم المتحدة في 14 سبتمبر 1999. من بين المعاهدات الأساسية التسع لحقوق الإنسان، صدّقت ناوروأوانضمت إلى أربع منها -اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). تم التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) إلى جانب البروتوكول الاختياري الأول في 12 نوفمبر 2001، لكن لم يتم التصديق عليهما بعد. ذكرت ناوروحتى عبء الحضور، وتحديدًا التكلفة المالية، كان عاملًا هامًا وراء انخفاض معدل مشاركتها في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
نظرًا لاستخدام أستراليا لمركز احتجاز على جزيرة ناورولإيواء طالبي اللجوء، واستجابة لتوصيات كثيرة من الدول الأخرى وهيئات مراقبة حقوق الإنسان، صدّقت ناوروفي يونيو2011 على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. انضمت ناوروأيضًا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) في 24 يناير 2013.
حقوق المرأة
يُعدّ العنف الأسري معضلة شائعة في ناورووقد تمت الإشارة إليه بشكل متكرر خلال تقرير الاستعراض الدوري الكامل. استجابة لذلك، قبلت ناوروالتوصيات من أجل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولفتت الانتباه إلى الكثير من التدابير القائمة بالعمل. أصبح القضاء على العنف الأسري أولوية وطنية منذ عام 2002 عندما أنشأت الحكومة مخط شؤون المرأة. في عام 2008، تلقت شرطة ناوروالتمويل لإنشاء وحدة لمكافحة العنف الأسري ومأوى للضحايا.يوم المرأة العالمي هوعطلة وطنية. ويُعدّ العنف الأسري والانتقام الإباحي في قانون الجرائم لعام 2016 جريمة جنائية منذ مايو2016.
حقوق مجتمع الميم
حل قانون الجرائم لعام 2016 الصادر في مايو2016 محل القانون الجنائي الناوروني لعام 1899، وأزال أي عقوبات جنائية على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين المثليين وبمنأى عن الأنظار.
إصلاحات
التعديلات الدستورية المقترحة
في عام 2009، أقر برلمان ناورومشروع قانون لتعديل الجزء الثاني من الدستور. اقترح التعديل توسيع نطاق حماية حقوق المعوقين والبيئة والأطفال وكذلك الاعتراف بحق الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وإجازة الأمومة في الدستور. فشل التعديل في الحصول على موافقة الثلثين المطلوبة في استفتاء أُجري في 27 فبراير 2010. تهدف لجنة مراجعة الدستور -وهي لجنة دائمة في البرلمان- إلى استكشاف أشكال بديلة لإجراء استفتاء لاحق.
قانون الجرائم لعام 2016
في مايو2016، نفّذت ناوروقانون الجرائم الجديد لعام 2016، الذي حدّث نظام العدالة الجنائية في ناورووجعله يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لا يوجد في ناورومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. لكن في نوفمبر 2009، دعت ناورووفدًا لزيارة البلاد وإسداء المشورة للحكومة بشأن إمكانية إنشاء آلية وطنية لحقوق الإنسان. ضمّ المندوبون ممثلين عن منتدى آسيا والمحيط الهادئ ومخط المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR). لاحظت عدة دول في الاستعراض الدوري الكامل أنه منذ قدوم الوفد، لم تتخذ ناوروخطوات إضافية لإنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان وأوصت بمعالجة ذلك. قبلت ناوروهذه التوصيات لكنها ذكرت حتى الموارد والخبرات تمثل "أكبر العقبات" في السعي لتحقيق هذا الهدف وذكرت حتى تمويل المؤسسات الأخرى يحظى بالأولوية.
مراجع
- ^ CIA World Factbook: Nauru نسخة محفوظة 1 August 2014 at WebCite
- ^ Member States of the United Nations نسخة محفوظةتسعة أغسطس 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ International/Regional Agreements, Conventions and Treaties: Nauru نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2014 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Nauru, para 20 نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Scoop Pacific: 'Statement of Nauru Parliamentarian on VAW' نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Lydia Bezeruk, ‘Nauru Police Response to Domestic Violence’ (2010) The Journal of Women and Policing 40. نسخة محفوظة 2 مايو2013 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ [1] نسخة محفوظةخمسة سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Nauru Government updates Criminal Code". Nauru Media and Public Information. Government of the Republic of Nauru. 27 May 2016. مؤرشف من الأصل فيخمسة سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو2016.
- ^ Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Nauru, para 35 نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: حقوق الإنسان حسب البلد, قانون ناوروني, Webarchive template webcite links, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, بوابة علم الإنسان/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة حقوق الإنسان/مقالات متعلقة, بوابة ناورو/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات