حقوق الإنسان في كينيا

تحظى حقوق الإنسان في كينيا بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الآراء على الصعيد الدولي؛ حيث يتم تسليط الضوء بشكل محدد على الحريات السياسية والفقر وأوضاع المثليين حيث تعد العلاقات المثلية جريمة يعاقب عليها القانون. صُنّفت كينيا في عام 2017 بالتصنيف الرابع في مؤشر الحرية في العالم والذي يقيس الحريات المدنية والسياسية، حيث يشير الرقم "1" للدول الأكثر حرية إلى غير ذلك تدريجياً حتى الرقم "7" (الأقل حرية).

تاريخياً

كينياتا (1964-1978)

لاحقت قوات أمن الدولة المنشقين خلال أول فترة رئاسية لكينيا في فترة ما بعد الاستقلال في عهد الرئيس جوموكينياتا حيث كان يشتبه بتورطهم في الكثير من عمليات اغتيال لشخصيات بارزة حيث اشتبه في وفاة عدة شخصيات مثل بيوغاما بينتووتوم مبويا وجوسيا موانغي كاريوكي والنائب أرغوينغ-كودهيك وزعيم كادوالسابق والوزير رونالد نغالا كلهم قتلوا في حوادث سيارات مشبوهة حيث اعتُبروا تهديداً صريحاً للنظام.

موي (1978-2002)

تلقت إدارة دانيال آراب موي انتقادات دولية باستمرار بسبب سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. حيث كانت قوات الأمن في عهد موي تقوم وبشكل منظم باعتنطق قادة المعارضة والناشطين المؤيدين للديمقراطية بشكل تعسفي وتقوم باحتجازهم دون محاكمة بالإضافة لإساءة المعاملة في الحجز واستخدام القوة بشكل قد يحدث قاتلاً.

قامت الحكومات الداعمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج بالإضافة للمانحين الدوليين للمعونات ببتر العلاقات الدبلوماسية وقاموا بتعليق مخصصات المساعدات بشكل دوري انتظاراً لتحسن وضع حقوق الإنسان في البلاد.

كيباكي (منذ 2002)

تضاءلت انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية في ظل رئاسة مواي كيباكي منذ عام 2002، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى ما زالت قائمة حيث قامت قوات الأمن الكينية ولا سيما قوات الشرطة بارتكاب الكثير منها. ينظر إلى تنظيم قوات الشرطة بأنه التنظيم الأكثر فساداً في البلاد، حيث تقوم بالابتزاز وتلقي الرشاوي وتتواطأ في النشاطات الإجرامية كما تتهم باستخدام القوة المفرطة ضد جميع من يشتبه بارتكابه لجرائم. جميع من يقوم بمثل تلك الانتهاكات من رجال الشرطة يقومون بذلك من دون عقاب ولا حساب وهذا أكثر ما يسبب الاحتجاج على الموضوع. أما بالحديث عن السجون فلا تزال ظروفها مهدِدة للحياة.

وبصرف النظر عن انتهاكات الشرطة ونظام العقوبات، وعلى الرغم من الضغوط الأخيرة على الموظفين القضائيين، إلا حتى انتهاكات حقوق الإنسان تحدث أيضاً أثناء تطبيق الإجراءات القانونية.

لا تزال حرية التعبير وحرية الصحافة تتعرضان للخطر من خلال أشكال مختلفة من مضايقة الصحفيين والناشطين. كما ينتشر العنف والتمييز ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال من خلال إجبارهم على العمل القسري والنادىرة والتي تعتبر معضلة خطيرة. كما حتى ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما زالت منتشرة على نطاق واسع على الرغم من التشريع الذي أصدر في 2001 ضد القيام به للفتيات دون سن 16 سنة. وتعتبر إساءة معاملة النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر وعادة وراثة الزوجة عاملاً مؤثراً في انتشار فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز.

أحرزت كينيا في عام 2003 بعض التقدم عندما أنشأت مؤسسة وطنية متخصصة في مجال حقوق الإنسان ألا وهي اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) بتفويض دولي لضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أقر البرلمان قانون الطفل لضمان حماية القصّر وكذلك قانون الإعاقة والذي يحظر التمييز ضد المعوقين.

حظرت الحكومة الكينية في نوفمبر 2005 تجمعات أحزاب المعارضة ورفضت الدعوات من أجل إجراء انتخابات جديدة حيث صرح نائب الرئيس مودي أووري: «تعتبر الحكومة هذه الدعوات للتجمعات غير مناسبة وتمثل تهديداً للأمن القومي وبسبب ذلك لن تسمح الحكومة بالمسيرات المخطط لها ويتم تحذير المواطنين من حضور هذه الاجتماعات.»

في ثلاثة يونيوعام 2007 وبعد يومين من تصريح الرئيس مواي كيباكي بأن أعضاء منظمة "الشعب الواحد" (مونغيكي) يجب ألا يتسقطوا أية رحمة، تم إلقاء القبض على حوالي 300 من أعضاء "منظمة الشعب الواحد" وتم اغتال على الأقل 20 عضومنهم. نطق جون ميشوكي والذي كان حينها وزير الأمن الداخلي بشكل علني عقب عمليات القتل: "سنطحنهم وننهيهم، حتى أولئك الذين قُبض عليهم خلال عمليات القتل الأخيرة لا يمكنني حتى أقول لكم أين هم اليوم. ما ستسمعونه فقط هوحتى فلان وفلان دفنهم غداً".

أبلغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير المعروف باسم "صرخة الدماء" الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -تقرير عن أعمال القتل والاختفاء خارج نطاق القانون- والذي نُشر في سبتمبر 2008 عن هذه الأمور في البند "هـ" أو"e" من استنتاجهم الرئيسي) مشيراً إلى حتى حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء كانت سياسة متّبعة رسمياً في البلاد.

جذبت ويكيليكس في عام 2008 اهتماماً دولياً واسعاً لتقرير صرخة الدماء، حيث كان أول بند رئيسي "أ" في تقرير اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان هوحتى "الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان تبيّن أنماط السلوك المتّبع من قبل الشرطة الكينية والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

اغتيل فيخمسة مارس 2009 اثنان من محققي حقوق الإنسان والذين كانوا معنيين في التحقيقات الموثقة في التقرير وهم أوسكار كاماوكينغارا وجون بول أولو، واتهمت المنظمات غير الحكومية قوات الأمن باغتيالهم. لاحقًا في عامي 2009 و2010 تعرض شعب سامبورو(مجموعة إثنية تنتشر في شمال وسط كينيا) لانتهاكات حقوق الإنسان صارخة.

حرية الصحافة

تحت الحكم البريطاني

غرست بذور الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام عند استعمار كينيا من قبل المبشرين الإنجليز، حيث كانت الوظيفة الأساسية للمنشورات مثل "مجلة تسجيل الأحداث" و"القائد" و"بريد أوغندا" هي نشر الأخبار البريطانية وخلق شعور بالشرعية للمبشرين الإنجليز. واستمرت هذه الممارسات مع إدخال الراديوفي عام 1928، ومع ذلك كانت حقوق الصحافة للكينيين الأصليين محدودة للغاية حيث كانوا يستغلون أي فرصة في الوصول إلى الصحافة من أجل تقديم نداءات لحريتهم من الحكم الاستعماري.

بعد الاستقلال

أصبحت حرية الصحافة الفردية لمواطني كينيا محدودة إلى حد ما بعد حصولهم على الاستقلال، حيث سيطرت الحكومة الكينية الجديدة على معظم أشكال وسائل الإعلام من أجل نشر رؤيتها للمثل العليا الكينية. ظهرت في ذلك الوقت مع هذا التشديد بعض الصحف المملوكة ملكية خاصة، مثل "صحيفة المعيار"، ولكن جميع الصحف حتى الصحف التي كانت تمتلك ملكية خاصة كانت تابعة للرقابة الحكومية.

دستور 2010

ضم أحدث دستور للحكومة الكينية ولأول مرة بعض الحقوق الفردية في التعبير والمعلومات. ولكن رغم ذلك بقي هناك نقص في حرية التعبير من جانب واحد للمواطنين الكينيين. من بين أبرز حالات الإهمال من الحقوق المذكورة هوالحق في التعبير عن النادىية للحرب أوالتحريض على العنف. كما تزال الحكومة الكينية تحتفظ ببعض السيطرة على انتشار الأفكار المعارضة أثناء الحرب.

يحظر الدستور الحكومة وبالتحديد في مجال الإعلام من التدخل في نشر المعلومات الحقيقية أومنح الحق لأي فرد في الوصول إلى تلك المعلومات. ومع ذلك، تضع الحكومة معاييراً لمحتوى الوسائط وتنظم تطبيق هذه القواعد.

حقوق الصحافة في الوقت الحاضر

لم تكن تنوي الحكومة الكينية الالتزام بشدة بهذه التعديلات الجديدة على الدستور. حيث عدل صناع السياسة في كينيا عام 2013 القوانين السابقة للحد من التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية ولمحاولة منع الحديث عن تدهور السلامة في كينيا.

يعمل تعديل قانون الإعلام والاتصال في كينيا على خنق جهود المنشورات التي تطرح وجهات نظر نقدية للحكومة الكينية. وعلى الرغم من بذل بعض الجهود الحكومية لتعزيز الحرية الصحفية للمواطنين الكينيين، مثل مشروع قانون مجلس الإعلام لعام 2013 والذي أنشأ هيئة حكومية من شأنها حتى تعزز وتحمي حرية وسائل الإعلام إلا حتى تطبيق القانون كان ضرره أكبر من نفعه في الترويج لحريات الصحافة.

وفقاً لدراسة مستقلة أجرتها فريدوم هاوس فإن حقوق الصحافة في كينيا تعتبر شاملة إلى حد ما فقط. حيث تعتبر الصحافة "حرة جزئياً" بسبب الجهود الحكومية لسن قوانين تمنح مزيداً من السيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات، وعلاوة على ذلك، لا تزال القوانين السابقة مثل قانون الحفاظ على الأمن العام والذي يمنح الحكومة الحق في إعلان حتى أي معلومات قد تمثل تهديداً أمنياً وفرض رقابة على هذه المعلومات سارية ولم يتم إلغاءها أوتعديلها.

المعاهدات والمواثيق الدولية

إن مواقف كينيا إزاء معاهدات حقوق الإنسان الدولية يظهر كما يلي:

المعاهدات الدولية
المعاهدة	المنظمة	الإقرار	التوقيع	التصديق
اتفاقية الإبادة الجماعية	الأمم المتحدة	1948	—	—
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	الأمم المتحدة	1966	—	2001
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	الأمم المتحدة	1966	—	1972
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	الأمم المتحدة	1966	—	1972
البروتوكول الأول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	الأمم المتحدة	1966	—	—
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية	United Nations	1968	—	1972
جريمة الفصل العنصري	الأمم المتحدة	1973	1974	—
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	الأمم المتحدة	1979	—	1984
اتفاقية مناهضة التعذيب	الأمم المتحدة	1984	—	1997
اتفاقية حقوق الطفل	الأمم المتحدة	1989	1990	1990
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام	الأمم المتحدة	1989	—	—
الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم	الأمم المتحدة	1990	—	—
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	الأمم المتحدة	1999	—	—
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة	الأمم المتحدة	2000	2000	2002
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال	الأمم المتحدة	2000	2000	—
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	الأمم المتحدة	2006	2007	2008
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	الأمم المتحدة	2006		—
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري	الأمم المتحدة	2006	2007	—
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	الأمم المتحدة	2008	—	—
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء الاتصالات	الأمم المتحدة	2011	—	—

مراجع

^ "Freedom in the World 2017" (PDF). Freedom House. 31 January 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2017.
^ [1] نسخة محفوظة 1 May 2005 at Archive.is
↑ The Cry of Blood' — Report on Extra-Judicial Killings and Disappearances" (PDF). Kenya National Commission on Human Rights/Enforced Disappearances Information Exchange Center. 25 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 ديسمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2010.
^ Palmer, Paula; Chris Allan (20 April 2010). "Cultural Survival Releases Report on Human Rights Violations by Police in Samburu East and Isiolo Districts, Kenya" (PDF). Cultural Survival. مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013.
↑ Omolo Ochilo, Polycarp (1993). "Press Freedom and the Role of Media in Kenya". Africa Media Review. 7 (3).
^ Mungeam, G.H. (1966). British Rule in Kenya, 1895-1912: The Establishment of Administration in the East Africa Protectorate. Oxford: Clarendon P.
^ "Constitution of Kenya" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 سبتمبر 2019.
^ "Kenya Information and Communications (Amendment) Act, 2013" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 فبراير 2017.
^ "Kenya parliament passes draconian media laws". Committee to Protect Journalists. مؤرشف من الأصل في ثلاثة يوليو2017.
^ "Kenya Media Council Bill, 2013" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 فبراير 2018.
^ "Kenya". Freedom House. 22 April 2015. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2018.
^ "Preservation of Public Safety". Kenya Law. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2020.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Paris,تسعة December 1948". مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. New York,سبعة March 1966". مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2011. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 16 December 1966". مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 4. International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966". مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 5. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966". مؤرشف من الأصل فيعشرة يونيو2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 6. Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity. New York, 26 November 1968". مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 7. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. New York, 30 November 1973". مؤرشف من الأصل في 18 يوليو2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 8. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 18 December 1979". مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 9. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York,عشرة December 1984". مؤرشف من الأصل فيثمانية نوفمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11. Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989". مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2014. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 12. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. New York, 15 December 1989". مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 13. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. New York, 18 December 1990". مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 8b. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York,ستة October 1999". مؤرشف من الأصل فيعشرة سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11b. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. New York, 25 May 2000". مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11c. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. New York, 25 May 2000". مؤرشف من الأصل فيسبعة سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006". مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 15a. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006". مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 16. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. New York, 20 December 2006". مؤرشف من الأصل في 17 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 3a. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York,عشرة December 2008". مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ United Nations. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11d. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. New York, 19 December 2011. New York,عشرة December 2008". مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.