تُعد عقود التوريد من العقود الحديثة، والتي نشأت نظرًا لتنوع المجتمع وتعقده، وكثرة اختلاف المتطلبات، وكذلك نشوء شركات كبيرة، فكل ذلك تطلب أنواعًا جديدةً من العقود لم تكن من قبل، وأدى لتخصص البعض (أفراد أوشركات) في أمرٍ معين يركز عليه. ومن ذلك نشأت الحاجة لعقود التوريد، وتبعها سن قوانين مختلفة لها، وكذلك أحكام شرعية لما يصح فيها وما لا يصح.

تعريف

التوريد لغةً: من مصدر العمل الثلاثي "ورد" بتشديد حرف الراء، فقيل ورد فلان ورودا بمعنى حضر، واورده غيره واستوردة اي أحضر، وينطق اورد فلان الشي احضرة، واستورد السلعة ونحوها جلبها من خارج البلد.

التوريد اصطلاحًا: عهد السنهوري عقد التوريد، بأنه العقد يلزم أحد المتعاقدين حتى يورد للمتعاقد الاخر شيئا معينا، يتكرر مدة من الزمن. 

واتجه اغلبية الفقهاء في القانون إلى تبني التعريف القضائي.

التعريف القضائي لعقد التوريد: "هواتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية، وأحد الافراد أوالشركات على توريد المنقولات الازمة لمرفق عام لقاء ثمن معين." 

إلا حتى هذا التعريف قد قصر عقد التوريد على ما كان أحد طرفيه شخصًا معنويًا من أشخاص القانون العام، مع حتى عقد التوريد قد يحدث عقدًا خاصًا بين الأفراد، أوبين الأفراد والشركات الخاصة، أوبين الشركات الخاصة فيما بينها، كما حتى الفقه الإسلامي لا يفرق بين العقود الإدارية والعقود الخاصة.

أركان عقد التوريد

1- العاقدان: وهما الموجب والقابل وهما البائع (المورد) والمشتري .

وقد يحدث جميع طرف منهما شخصًا منفردًا أومتعددًا كما لوتخارج فريق من الورثة مع أحدهم، أي تعاقدوا معه على حتى يدفعوا جميع واحدٍ منهم. وقد يحدث العاقدان أصليان أونائبان عن غيرهما في العقد كالوكيلين والوصيين. 2- الصيغة: الإيجاب والقبول.

3- محل العقد: وهوموضوع العقد، أي ما سقط عليه التعاقد وهو(المعقود عليه).

4- موضوع العقد: فالمراد به غايته النوعية، أي المقصد الأصلي الذي شرع العقد لأجله.

فالمراد في جميع عقد بيع إنما هونقل ملكية المبيع إلى المشتري بعوض.

أنواع عقود التوريد

من حيث مكان المادة المطلوب استقدامها

1- عقود التوريد الداخلية: وهي التي تكون فيها المادة الموردة موجودة ضمن البلد نفسه للمشتري.

2- عقود التوريد الخارجية: تُستقدم المادة الموردة من بلد أجنبي.

من حيث موضوع العقد

1- عقود التوريد العادية: وهي العقود التي موضوعها تعبير عن منقولات تم الاتفاق على مواصفاتها.

2- عقود التوريد الصناعية: وهي العقود التيقد يكون موضوعها تعبير عن تسليم منقولات يصنعها المورد. وعقود التوريد الصناعية يتردد تصنيفها بين عقود توريد أومقاولات استصناع، ومن أمثلتها: الاتفاق مع مصنع أثاث لتصنيع أنواع من الأثاث بمواصفات معينة يقوم بتوريدها لجهة إدارية أوخاصة.

من حيث حرية المتعاقدين في قبول العقد أورفضه

1- عقود التوريد الموحدة: وهي العقود التي يستمر فيها التوريد. مثل توريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف، فهنا يقف أحد طرفي العقد وهي الجهة المقدمة للخدمات موقف القوي المستغني، بينما يقف الطرف الآخر موقف المذعن المحتاج الذي تُملى عليه الشروط .

2- عقود التوريد الحرة: وهي تلك العقود التي يتمتع فيها جميع من طرفي العقد بحريته التامة في إنشاء العقد وتحديد شروطه، وغالبية عقود التوريد تندرج تحت هذا النوع.

من حيث طبيعة العقد

1- عقود التوريد الإدارية: وهي تلك العقود التيقد يكون أحد طرفيها جهة إدارية حكومية، وموضوع هذه العقود يتعلق بمصلحة المرافق الحكومية العامة.

2- عقود التوريد الخاصة: …وهي العقود التي لا تكون أية جهة إدارية حكومية طرفًا فيها، وإنما الطرفان فيها من الأفراد أوالشركات الخاصة .

حكم عقد التوريد

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بما يلي: 1- إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع، تنطبق عليه أحكامه.

2- إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة، يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

‌أ- حتى يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا.

ب- إذا لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز.

أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين، أولكليهما، فتكون جائزة، على حتى يتم البيع بعقد جديد، أوبالتسليم..

شروط عقد التوريد

أ- شروط العاقدين: وهي البلوغ والعقل والاختيار. فلا يصح العقد من الصغير ولا من المجنون ولا من المكره.

ب- شروط العوضين: وهي نفس شروط السَّلم لكنها تكون للثمن وللمثمن معًا وشروط عقد السلم. وهي عدة شروط:

1- ضبط المبيع بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا. نطق ابن المنذر: (وأجمعوا على جواز السلم في الثياب، ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت)، أي لا يجوز السَّلم فيما لا ينضبط من الثمن والمثمن..

2- حتى ينضبط بصفاته التي يختلف بها ظاهرًا.

3- فهم مقدار المادة الموردة، وزنًا أوكيلًا أوعددًا أوجميع ذلك معًا. لقوله ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أووزن معلوم إلى أجل معلوم)).

4- حتىقد يكون المادة الموردة مؤجلة أجلًا معلومًا. أي تعين الأجل في تسليم قسم من البضاعة وقسم من الثمن. ولا يصح السلم الحال.

5- قبض رأس مال التوريد في مجلس العقد. فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد. ويجوز تأخير القبض يومين وثلاثة وأكثر قليلًا ما لم يكن ذلك مشروطًا..

ضمان المادة الموردة

قد يحصل المشتري من المورد على ضمان لصلاحية المادة الموردة لمدة معلومة، ويغلب حتى المبيع إذا صلح للعمل هذه المدةقد يكون صالحًا للعمل بعد انقضائها، إلى المدى المألوف في التعامل. فإذا أصيبت المادة الموردة بأي خلل، خلال هذه المدة يقوم المورد بإصلاحها، أوإبدالها بمثيل صالحٍ لها.

يقول الدكتور رفيق يونس المصري: إذا هذا الضمان جائز شرعًا، كما هوجائز قانونًا، لأنه يزيل الجهالة التي يعاني منها المشتري، عند شراء السلع.

أنواع الضمان في عقد التوريد

قد يطلب البائع بالتوريد مثلًا الضمان على وصول ثمن البضاعة وقد يطلب المشتري الضمان على وصول وسلامة البضاعة، وهذا الضمان قد يحدث شرطًا جزائيًا (غرامة). وللضمان في عقد التوريدسبعة أنواع:

1- طلب البائع الضمان على وصول ثمن البضاعة: قد يتمكن البائع حتى يطلب من المشتري حتى يضمن البنك ثمن البضاعة عند وصولها إلى المشتري وقبضها.

2- طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند عدم قيام المورد (البائع) بما يجب عليه من تسليم البضائع نهائيًا: وهذه الصورة من الضمان سليمة.

3- طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد: وهذه الصورة من الغرامة سليمة أيضًا. ودفع الغرامة (المال) في لقاء ذلك الأمر جائز.

4- طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند عدم تسليم البضاعة من المورد إلى المورد إليه في التاريخ المعين وتسليمها بعد ذلك بشهر أوأكثر: وهذه الصورة مرحمة في الشريعة الإسلامية.

5- يطلب المشتري ضمان الضرر الذي يحصل عند عدم قيام البائع (المورد) بما يجب عليه من تسليم البضاعة نهائيًا، وهذا الضمان للضرر شرط سليم يجب الوفاء به. لكن هذا الضمان متوقف على إثبات الضرر وتقديره.

6- يطلب المشتري (المورد له) ضمان الضرر الذي يحصل عند مخالفة البائع بعض الشروط المشترطة عليه في البضاعة، وهذا أيضًا شرط سليم لضمان الضرر.

7- يطلب المشتري ضمان الضرر المتوجه إليه من جهة عدم تسليم البضاعة في موعدها المقرر: وهذا الشرط لاقد يكون سليمًا لمحذور وجود الربا الجاهلي.

الظروف الطارئة

قد تطرأ ظروف خارجة عن إرادة العاقدين تعيق إنجاز العقد كما هومتفق عليه. فقد تكون كوارث طبيعية، أواقتصادية، أوشخصية، أوغير ذلك، مما لا يمكن للعاقدين منعه، ويؤثر على إنجاز العقد.

يحق للقاضي في هذه الحال:

1- تعديل لحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين.

2- كما يجوز له حتى يفسخ العقد فيما لم يتم تطبيقه منه إذا رأى حتى فسخه أصلح وأسهل في القضية، مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التطبيق، يجبر له جانبًا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد.

3- يحق للقاضي حتى يمهل الملتزم إذا عثر حتى السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال.

أما في القانون الوضعي تختلف قيمة التعويض ووجوبه باختلاف الحالة والظرف الطارئ باختلاف البلدان.

مراجع