تُعتبر العملة الدولية، أوالعملة التي تتجاوز الحدود الوطنية، أوالعملة العالمية في سوق الصرف الأجنبي والتمويل الدولي عملة يُتداول بها دوليًا دون حدود.

تاريخيًا وحاليًا

الدولار الإسباني (من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر)

في القرنين السابع عشر، والثامن عشر كان استخدام الدولارات الإسبانية الفضية واسع الانتشار، والتي كانت تُعرَف أيضًا باسم «البتر الثمانية»، فقد امتد استخدامها من المقاطعات الإسبانية في الأمريكتين غربًا إلى آسيا، وشرقًا إلى أوروبا مشكّلة بذلك أول عملة منتشرة على مستوى العالم. ساعد كلّ من التفوق السياسي لإسبانيا، وطرقها التجارية الهامة عبر المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، وجودة بترها النقدية، ونقاء الفضة فيها على حتى تصبح مقبولة دوليًا لمدة ثلاثة قرون تقريبًا. كانت عملة قانونية في الأنطقيم الإسبانية في المحيط الهادئ كالفلبين، وغوام، وميكرونيزيا، من ثم أصبحت كذلك في الصين، ودول جنوب شرق آسيا الأخرى حتى منتصف القرن التاسع عشر، وفي الأمريكتين كانت عملة قانونية في جميع من أمريكا الجنوبية، والوسطى (باستثناء البرازيل) وفي الولايات المتحدة، وكندا حتى القرن التاسع عشر.

كان الدولار الإسباني العملة القانونية في الولايات المتحدة حتى قانون سكّ العملات لعام 1857. في أوروبا كان العملة القانونية لشبه الجزيرة الإيبيرية، ومعظم إيطاليا متضمّنة: ميلان، ومملكة نابولي، وصقليا، وسردينيا، وفي فرانش كونته (فرنسا)، وفي هولندا الإسبانية، واستُخدم في الدول الأوروبية الأخرى بما فيها مقاطعات هابسبورغ النمساوية.

بعد استقلال المكسيك في عام 1821، استمر استخدام الدولار الإسباني في مناطق كثيرة من الأمريكتين، وكان ذلك إلى جانب البيزوالمكسيكي منذ عام 1860 فصاعدًا. يعود أصل جميع من البيزوالمكسيكي، والدولار الأمريكي، والدولار الكندي إلى الدولار الإسباني، بما في ذلك استخدام علامة البيزو($)، والمعروفة أيضًا باسم علامة الدولار.

قاعدة المضى (في القرنين التاسع عشر والعشرين)

قبل وأثناء معظم القرن التاسع عشر، كانت تسيطر العملات التي تُمثّل أوزنًا من المضى على التجارة العالمية، وكانت معظم العملات الدولية آنذاك مجرد طرق مختلفة لقياس أوزان المضى (مثل فكرة حتى الياردة والمتر كلاهما يقيس الطول، ويرتبطان بعامل تحويل ثابت)، هذا ما يجعل البعض يؤكد حتى المضى كان العملة العالمية الأولى في العالم، وكان لانهيار معيار المضى الدولي الذي ظهر في وقت قريب من الحرب العالمية الأولى آثار كبيرة على التجارة العالمية.

الجنيه الاسترليني

قبل عام 1944 كانت العملة المرجعية العالمية هي الجنيه الاسترليني للمملكة المتحدة، ووُصف مؤخرًا تأثير الانتنطق بين الجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي على البنوك المركزية.

الدولار الأمريكي

ثُبّتت في الفترة التي تلت مؤتمر بريتون وودز في عام 1944 أسعار الصرف في جميع أنحاء العالم على دولار الولايات المتحدة، والذي يمكن استبداله بمبلغ ثابت من المضى، ما عزّز هيمنة الدولار الأمريكي كعملة عالمية.

منذ انهيار ثمن الصرف الثابت وقاعدة المضى، وثمن الصرف العائم (بدون تدخّل البنك المركزي) بعد اتفاق سميثسونيان في عام 1971، لم تعد معظم العملات في العالم مرتبطة بدولار الولايات المتحدة، ولكن لأن الولايات المتحدة تملك أكبر اقتصاد في العالم، ما تزال معظم المعاملات الدولية تجري بدولارها، وبقيت العملة العالمية العملية.

وفقًا لروبرت غيلبين في الاقتصاد السياسي العالمي: فهم النظام الاقتصادي الدولي (لعام 2001) «تتراوح المعاملات المالية الدولية التي تعتمد على الدولار بين 40 إلى 60 في المئة، وعلى مدى عقود كان الدولار هوالعملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، وكان يمثّل الدولار في عام 1996 ما يقارب ثلثي احتياط النقد الأجنبي في العالم، مقارنة بالربع بالنسبة لليورو».

ما تزال بعض عملات العالم مرتبطة بالدولار، ومضىت بعض بلدان العالم إلى أبعد من ذلك وألغت عملتها لصالح دولار الولايات المتحدة.

كان هناك فقط منافسَين جدّيَين للدولار الأمريكي كعملة عالمية، إذ كان يُستَخدم الين الياباني خلال الثمانينيات كعملة دولية بشكل متزايد، ولكن تضاءل هذا الاستخدام مع الركودة اليابانية التي حدثت في التسعينيات، وفي الآونة الأخيرة تنافس اليوروبشكل متزايد مع دولار الولايات المتحدة.

اليورو

أخذ اليورومكانه كعملة احتياطية رئيسية من المارك الألماني (العملة الألمانية دي إم)، وزادت نسبته في الاحتياطات الرسمية مع سعي البنوك إلى تنويع احتياطاتها، وتوسيع نطاق مداولاتها في مناطق اليورو.

وكما هوالحال مع الدولار، ترتبط بعض عملات العالم مع اليورو، مثل عملات أوروبا الشرقية كالليف البلغاري، والكثير من عملات غرب أفريقيا كيسكودوجزر الرأس الأخضر، والفرنك الأفريقي (عملة تستخدمها عدة بلدان في غرب أفريقيا كبينين والنيجر). تبنّت الدول الأوروبية الأخرى اليوروعلى الرغم من أنها ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل توحيد عملاتها مع الدول الأعضاء، أومن أجل استبدال عملاتها من جانب واحد كأندورا، وموناكو، وكوسوفو، والجبل الأسود، وسان مارينو، والفاتيكان.

اعتبارًا من ديسمبر 2006، تجاوز اليوروالدولار بالقيمة المجموعة للنقد المتداول. وارتفعت قيمة أوراق اليوروالمتداولة إلى أكثر من 610 مليارات يورو، أي ما يعادل 800 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف في ذلك الوقت. أظهر تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2016 حتى تجارة الطاقة، والغذاء، والخدمات في العالم تجري بنسبة 60% بالدولار الأمريكي، و40% باليورو.

اليوان الصيني

اعتبارًا من عام 2013، وكنتيجة للتداول السريع للرنمينبي (اليوان)، كانت هذه العملة هي العملة الثامنة في التداول على مستوى العالم. في نهاية نوفمبر 2015 حُدّدت عملة الرنمينبي كأحد العملات العالمية في العالم، وأصبحت واحدة من سلة العملات المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة.

المقترحات المؤخرة (في القرن الواحد والعشرين)

الحكومية

نادى الكرملين في 16 مارس 2009 من أجل قمة مجموعة العشرين في أبريل 2009 إلى عملة احتياطية تتجاوز الحدود الوطنية، كجزء من محاولة لإصلاح النظام المالي العالمي، واقتُرح في وثيقة احتوت على مقترحات لاجتماع مجموعة العشرين حتى تُوجّه تعليمات إلى صندوق النقد الدولي (أومجموعة عمل مُخصّصة لمجموعة العشرين) من أجل إجراء دراسة خاصة لمراجعة الخيارات التالية:

• توسيع قائمة العملات المُستَخدمة كعملات احتياطية، بناءً على مجموعة من التدابير المُتفق عليها لتعزيز تطوير المراكز المالية الإقليمية الرئيسية، وفي هذا السياق يجب التفكير في إيجاد آليات خاصة تقلّل من التقلّب في أسعار صرف هذه العملات الاحتياطية.
• إدخال عملة احتياطية فوق وطنية تُصدرها المؤسسات المالية الدولية، وهنا يجب حتى يلعب صندوق النقد الدولي دورًا هامًا في مراجعة، وجدوى، وضرورة اتخاذ تدابير لضمان الاعتراف بحقوق السحب الخاصة كعملة «احتياطية أعلى» من قبل جميع دول العالم.

في 24 مارس 2009، نادى تشوشياوشوان، رئيس بنك الشعب الصيني، إلى إصلاح خلّاق للنظام النقدي الدولي الحالي عن طريق إصدار عملة احتياطية دولية، معتقدًا حتى ذلك سيقلّل بشكل كبير من مخاطر حدوث أزمة في المستقبل، وسيُحسّن إدارة الأزمات. واقترح تشوحتى حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (سلة عملات تضم الدولار واليورووالينمنبي والين والجنيه الإسترليني) قد تكون بمثابة عملة احتياطية فائقة السيادة، ولا تتأثر بسهولة بسياسات البلدان الفردية. ولكن رفض الرئيس الأمريكي أوباما الاقتراح آنذاك مُدّعيًا حتى الدولار قوي بشكل غير عادي في الوقت الحالي. وفي قمة مجموعة الثمانية في يوليو2009، أعرب الرئيس الروسي عن رغبة روسيا في الحصول على عملة احتياطية جديدة تتجاوز الحدود الوطنية من خلال إظهار عملة معدنية يمكن سكّها.

في 30 مارس 2009، أثناء القمة الثانية الأمريكية الجنوبية العربية في قطر، اقترح الرئيس الفنزويلي هوجوشافيز إنشاء عملة بترولية، تدعمها احتياطات النفط الضخمة في الدول المنتجة للنفط.

عالم العملة الواحدة

يشير التعريف البديل للعملة العالمية إلى عملة عالمية افتراضية، أوعملة متفوقة، مثل التيرا، أوالدِي (اختصار الدولار، واليورو، والين)، تُنتَج وتُدعَم من قبل البنك المركزي، وتُستخدم في جميع المعاملات على مستوى العالم بغض النظر عن جنسية الكيانات التي تستخدمها (الأفراد، أوالشركات، أوالحكومات، أوالمنظمات الأخرى)، ولا توجد حاليًا مثل هذه العملة الرسمية.

غالبًا ما يجادل المدافعون، وخاصة كينز عن فكرة العملة العالمية، بأن عملة كهذه لن تعاني من التضخم، الذي كان له آثار كارثية على الاقتصادات. بالإضافة إلى ذلك، يجادل الكثيرون بأن وجود عملة عالمية واحدة سيجعل تسيير الأعمال الدولية أكثر كفاءة، وسيشجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

هناك الكثير من الأشكال المتنوعة للفكرة، بما في ذلك إمكانية إدارتها من قبل بنك مركزي عالمي يحدد معياره النقدي الخاص، أوقد يكون معياره هوالمضى. غالبًا ما يشير المؤيدون إلى اليوروكمثال على عملة تتجاوز الحدود الوطنية بنجاح يستخدمها اتحاد دول ذولغات، وثقافات، واقتصادات متباينة.

اقتُرحت عملة عالمية أخرى تنص على استخدام عملة افتراضية للمساعدة في التعامل بين البلدان. الفكرة الأساسية هي استخدام ميزان التجارة لإلغاء العملة المطلوبة بالعمل من أجل التداول.

بالإضافة إلى فكرة وجود عملة عالمية واحدة، تشير بعض الأدلة إلى أنه من الممكن حتى يطوّر العالم عملات عالمية متعددة تُتَبادل بنظام سوق فردية. تشير زيادة استخدام العملات العالمية الرقمية المملوكة من قبل شركات، أومجموعات خاصة مثل فين إلى أنه قد توفر عملات عالمية متعددة تنسيقات أوسع للتداول؛ لأنها تكتسب قوة، وقبولًا واسعَين.   

البيتكوين وسلسلة الكتل

قد توفر فكرة سلسلة الكتل إمكانية وجود نظام لا مركزي يعمل دون تدخل بشري قادر على القضاء على خلاف إدارة البنك المركزي العالمي، وتُعتبر البيتكوين أقرب مرشح لعملة عالمية لا مركزية.

الصعوبات

فائدة إضافية محدودة مع تكلفة إضافية

يجادل بعض الاقتصاديين بأن وجود عملة عالمية واحدة أمر غير ضروري؛ لأن الدولار الأمريكي يوفر الكثير من فوائد العملة العالمية، مع تجنب بعض التكاليف. فإذا كان العالم لا يشكل منطقة مناسبة لعملة مثالية، سيكون من غير الفعال اقتصاديًا وجود عملة واحدة.

دول متعارضة اقتصاديًا

في العالم الحالي، لا تستطيع الدول العمل معًا بشكل وثيق بما يكفي لإنتاج ودعم عملة مشهجرة. يجب حتىقد يكون هناك مستوى عال من الثقة بين البلدان المتنوعة قبل إنشاء عملة عالمية حقيقية، إذ من الممكن حتى تقوّض العملة العالمية السيادة الوطنية للدول الأصغر.

إعادة توزيع الثروة

يحدد ثمن الفائدة الذي يحدده البنك المركزي بشكل غير مباشر ثمن الفائدة الذي يجب على العملاء دفعه على قروضهم البنكية. يؤثر ثمن الفائدة هذا على معدل الفائدة بين الأفراد، والاستثمارات، والبلدان. وينطوي إعطاء القروض للفقراء على مخاطر أكبر من إعطائهم للأغنياء.

المراجع