المبادرة العالمية للتقارير
عودة للموسوعةالمبادرة العالمية للتقارير هي منظمة دولية مستقلة للمعايير، تساعد الشركات والحكومات والمنظمات الأخرى على فهم تأثيرها على قضايا -مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان والفساد- وإعلانها.
تنشر الكثير من الشركات تقارير الاستدامة، المعروفة أيضًا باسم المسؤولية الاجتماعية للشركات أوالتقرير البيئي والاجتماعي والحوكمي، تحت ضغوط متزايدة من مختلف مجموعات أصحاب المصالح مثل الحكومات والمستهلكين والمستثمرين؛ لتكون أكثر شفافية بما يتعلق بآثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. يساعد «إطار عمل المبادرة العالمية للتقارير لإعداد التقارير عن الاستدامة» الشركات على تحديد هذه المعلومات وجمعها وإعلانها بطريقة واضحة قابلة للمقارنة. أُطلق إطار كتابة التقارير عن الاستدامة في المبادرة العالمية للتقارير لأول مرة عام 2000، وتستخدمه -اليوم على نطاق واسع- المنظمات متعددة الجنسيات والحكومات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الصناعية في أكثر من 90 دولة. عام 2017، أعربت 63 في المئة من أكبر 100 شركة، و75 في المئة من أكبر 250 شركة تطبيق إطار إعداد التقارير للمبادرة العالمية للتقارير.
أحدث أطر إعداد تقارير للمبادرة هي معايير المبادرة العالمية للتقارير التي أُطلقت في أكتوبر من العام 2016. طورها المجلس العالمي لمعايير الاستدامة حتى باتت تُعتبر اليوم من المعايير العالمية الأولى لإعداد التقارير عن الاستدامة، خاصةً أنها منفعة عامة مجانية. على عكس أطر إعداد التقارير السابقة، يوجد لأسس المبادرة العالمية للتقارير ومواصفاتها هيكلٌ معياري، ما يجعلها أسهل تحديثًا وتكيّفًا.
التاريخ
شكلت مجموعة من المنظمات غير الربحية -تُعهد باسم «سيرس» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها- المبادرةَ العالمية للتقارير بالتعاون مع معهد تيلوس وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1997. أصدرت المبادرة نسخة من «مشروع الكشف» عن المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير عن الاستدامة عام 1999، والنسخة الكاملة الأولى عام 2000، ثم صدرت بعدها النسخة الثانية في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، حيث أُشير للمنظمة وللمبادئ التوجيهية في خطة التطبيق التي سقطتها جميع الدول الأعضاء الحاضرة. في وقت لاحق من ذلك العام أصبحت المبادرة معهدًا دائمًا. نقلت المبادرة العالمية للتقارير مقر أمانتها إلى أمستردام في هولندا عام 2002. على الرغم من أنها مستقلة، تظل مركز تعاون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعمل بالتعاون مع المعاهدة العالمية للأمم المتحدة.
الحوكمة
تشير تسمية المبادرة العالمية للتقارير إلى الشبكة العالمية التي تضم الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم والتي تشكل معيارًا للتقارير، وتستخدمه في الكشف عن أداء الاستدامة لدى هؤلاء الأشخاص، أوتطلب استخدامه من قبل المؤسسات كأساس للكشف عن المعلومات، أوتشارك بنشاطات تهدف لتحسينه.
يدعم هذه الشبكة العالمية جانب مؤسسي من المبادرة العالمية للتقارير، ويتكون هذا الجانب من هيئات الإدارة التالية: مجلس الإدارة ومجلس أصحاب المصالح واللجنة الاستشارية الفنية وأصحاب المصالح التنظيميين إضافة للسكرتارية. تُمثَّل الدوائر الجغرافية والقطاعية المتنوعة في هيئات الإدارة هذه.
إرشادات إعداد التقارير
المعايير
يهدف إطار المبادرة العالمية للتقارير إلى تمكين الأطراف الخارجية من تقييم التأثير البيئي لأنشطة شركة ما وسلسلة الإمداد الخاصة بها. ضُمنت الإرشادات الموحدة لإعداد التقارير المتعلقة بالبيئة في مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالمبادرة. تتضمن مؤشرات الأداء معايير للطاقة والتنوع البيولوجي والانبعاثات.
مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
يهدف تقرير الاستدامة إلى توحيد التكاليف والفوائد -البيئية والاجتماعية والحوكمة المستمدة من أنشطة الشركات التي تعدّ تقاريرها وفقًا لذلك- واحتسابها. ستكوّن بعض الأمثلة على إجراءات إعداد التقارير الواجب استخدامها النتائجَ المحتسبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وظروف العمل والدفع والشفافية المالية وما شابه.
لتقييم التأثير الاجتماعي الذي أحدثته المنظمة المُعدّة للتقرير، وُضعت معايير المبادرة العالمية للتقارير وفقًا لممارسات العمل الدولية والأثر البيئي من خلال إجراء تدقيق مستقل. وضعت المواصفة القياسية آي إس أو14010 وآي إس أو14011 وآي إس أو14012 وآي إس أو26000 معيارًا لتقييم التأثير البيئي، بينما تضع أوإتش إس آي إس 18001 نظامًا لإدارة مخاطر الصحة والسلامة. على سبيل المثال، تحدد الاتفاقيات الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية مجموعات اجتماعية أوفئات محددة تتطلب عناية خاصة: النساء والأطفال والعمال المهاجرين وأسرهم والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أوإثنية أولغوية أودينية والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة. من أجل تطويق ظواهر «الغسل الأخضر» أوالتقارير المزيفة، يمكن للمؤسسة المالية إجراء تدقيق مستقل للشركة المستثمر فيها أوالدخول في محادثة مع الإدارة العليا للشركة المعنية.
شركاء البيانات
يجمع شركاء بيانات المبادرة العالمية للتقارير، ويعالجون المعلومات حول تقارير المبادرة، ويعدّون تقارير الاستدامة بشكل عام، إضافة إلى ذلك، يشاركون بانتظام البيانات حول التقارير والمؤسسات التي أعدتها مع المبادرة، ويعملون أيضًا كمراكز رئيسة على الأرض، ويحددون اتجاهات إعداد التقارير في بلدانهم ومناطقهم. يُضاف التقرير والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة التي أعدته إلى قاعدة بيانات الإفصاح عن الاستدامة في المبادرة العالمية للتقارير.
الانتقادات والخلافات
من الانتقادات الشائعة للمبادرة العالمية للتقارير ولمبادئها التوجيهية هوحتى هجريزها ينصب على عدد التقارير لا على نوعيتها أوقابليتها للاستخدام والتطبيق. ينصب هجريزها على حث الحكومات والبورصات باستمرار لمطالبة المزيد من المنظمات في جميع أنحاء العالم بإعداد تقارير الاستدامة، ويفضل حتىقد يكون ذلك باستخدام إرشادات المبادرة نفسها. منح الهجريز على الكمية بدل النوعية قيمةً للعلامة التجارية للمبادرة، لكنه أدى أيضًا إلى حتى تصبح تلك التقارير مجرد محاولة لتبييض صفحات بعض الشركات؛ لأن تقاريرها لم تكن ذات قيمة.
عام 2013، أصدرت المبادرة العالمية للتقارير التحديث الذي طال انتظاره لإرشادات إعداد تقارير الاستدامة، لكن الملاحظ حتى المشاكل التي كانت معروفة في الإرشادات لم تُحلّ بل بقيت على حالها. ما يثير القلق بشكل خاص هوتعامل المبادرة مع مبدأ إعداد التقارير المعروف باسم سياق الاستدامة، والذي دونه لا يمكن حتىقد يكون هناك أي تقرير عن الاستدامة على الإطلاق.
كما تشير مبادرة البيانات العالمية لأكثر من عقد من الزمن، يجب حتى تكون تقارير الاستدامة للشركات شاملة لسياق الاستدامة حتى تكون ذات مغزى. يجب حتى تتضمن التقارير الآثار البيئية والآثار الاجتماعية المتعلقة باحتياجات الإنسان. في الوقت نفسه، تُقوّض قضايا حقوق الإنسان المهمة مثل حرية التعبير والخصوصية. ببساطة، لا يمكن حتىقد يكون هناك أي كشف حقيقي لأداء الاستدامة ما لم يُضمّن السياق المذكور آنفًا فيه، تمامًا كما لا يمكن إعداد أي تقرير مالي دون ذكر التكاليف فيه.
توجيهات المفوضية الأوروبية
في ديسمبر من العام 2014، تبنّت المفوضية الأوروبية توجيهًا جديدًا يلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بتقديم إفصاح غير مالي للأسواق. ينطبق القانون على الشركات العامة التي يعمل بها أكثر من 500 موظف. يتعين على الشركات التي تقدم مثل هذه التقارير تقديم تقارير عن المسائل البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالموظفين وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والرشوة. إضافة إلى ذلك، سيتعين على تلك الشركات الكبيرة وصف نموذج أعمالها، ونتائج السياسات -المتعلقة بالموضوعات المذكورة أعلاه- ومخاطرها، وسياسة التنوع المطبقة على الهيئات الإدارية والإشرافية.
المراجع
- ^ "Global Reporting Initiative - Facts and Figures". Global Reporting Initiative. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2018.
- ^ Pedersen, Esben R.G. (2015). Corporate Social Responsibility. London: SAGE Publishing. صفحة 107. ISBN .
- ^ KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Global Reporting Initiative -- Standards". مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019.
- ^ "Global Reporting Initiative (GRI) presents Exposure Draft of the Sustainability Reporting Guidelines | Sustainability-Reports.Com". www.Sustainability-Reports.Com. مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخعشرة مارس 1999.
- ^ "Behind the first 15 years of GRI sustainability reporting | GreenBiz.Com". www.GreenBiz.com. مؤرشف من الأصل فيثمانية سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو2015.
- ^ GRI. "Indicator Protocol Set" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 مارس 2011.
- ^ Brown, Halina Szejnwald, Martin De Jong, and Teodorina Lessidrenska. "The rise of the Global Reporting Initiative: a case of institutional entrepreneurship."Environmental Politics 18.2 (2009): 182-200.
- ^ Global Reporting Initiative. "Sustainability reporting guidelines: Exposure draft for public comment and pilot-testing." Sustainable Measures: Evaluation and Reporting of Environmental and Social Performance. Vol. 440. No. 474. Greenleaf Publishing in association with GSE Research, 1999. 440-474.
- ^ "Who Are GRI's Data Partners". The Global Reporting Initiative (GRI). مؤرشف من الأصل فيخمسة فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو2014.
- ^ "Who Are GRI's Data Partners". The Global Reporting Initiative (GRI). مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو2014.
- ^ Solsbach, Andreas, et al. "Inter-organizational Sustainability Reporting–A harmonized XRBL approach based on GRI G4 XBRL and further Guidelines." (2014)
- ^ "Sustainability reporting: does G4 enhance sight but obscure vision?". The Guardian. مؤرشف من الأصل في ثلاثة سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2015.
التصنيفات: اقتصاديات الاستدامة, تدقيق, منظمات مسؤولية اجتماعية, مؤشرات ومقاييس الاستدامة, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات يتيمة منذ نوفمبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, صفحات تستخدم خاصية P214, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227
