النقد أوالعملة هي وحدة التبادل التجاري، وهي تختلف وتتنوع من دولة إلى أخرى، وتمثل العملة شكل يسهل التبادل التجاري مقارنة بالأسلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع مباشرة، ويأتي معنى حدثة العملة من حدثة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به ، ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أخرى في سوق الصرف الاجنبي أوسوق الفوركس حتى تكون للعملة قيمة بالنسبة للعملات الأخرى .

تعريف النقود

يعهد الاقتصاديون النقود بانها أي شيء مقبول قبولاً عاماً للدفع من أجل الحصول على السلع أوالخدمات الاقتصادية، أومن أجل إعادة دفع الديون، فمثلاً عند القول إذا الدينار يعد نقداً فهذا سليم أوحتى نقول الشيكات هي نقود.

وتعهد النقود في المفهوم الاقتصادي على نوعين: نقود حقيقية وأخرى تقديرية، فالنقود الحقيقية (Real Money) هي التي لها وجود مادي مثل الليرة العثمانية (المجيدية)، والتي كانت متداولة في سوريا والعراق قبل الحرب العالمية الأولى، وكذلك الجنيه الأنكليزي المضىي والروبية الهندية الفضية. أما النقود التقديرية أوالتعدادية (Account Money) التي ليس لها وجود مادي وإنما تستعمل كوحدة للتحاسب كالدينار في الدول العربية، والدولار الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية والجنيه الإنكليزي في إنجلترا.

والنقود الحقيقية تنقسم بدورها إلى قسمين ؛ نقود قانونية (Legal Money) ونقود مساعدة أورمزية (Token Money).

فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي والتجاري، الذي هوبطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة.

وبذلكقد يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد المجال وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي.

ويوجد في العالم عملات مختلفة منها القوي (ويقصد بالقوي بشعبيتها على مستوى العالم وليس بقيمتها المادية العالية لقاء العملات الأخرى) ومنها الضعيف. كما تتفاوت قيمة العملات فيما بينها، ويعتبر الدينار الكويتي أغلى العملات قيمة في الوقت الحالي. كما حتى هناك عملات خاصة بكل دولة أوعملات إتحادية خاصة بالدول المنضمة إلى إتحادات اقتصادية.

تاريخ النقود

تطورت العملات عبر العصور وكانت لها أشكال عدة فأبتدات من التبادل السلعي للسلع ثم تبادل المعادن الثمينة كالمضى والفضة، وأخيراً العملات الورقية المعمول بها حالياً، والشيكات وغيرها من أشكال العملة الورقية، وما زالت في تطور نحواستخدام الأساليب الحديثة في التبادل التجاري كالنقود الإلكترونية وغيرها. وفي كتاب (التحويل الخارجي في القضاء والعمل)، حيث يبيِّن مؤلفه العلامة الاقتصادي حسن النجفي في مقدمة الكتاب عراقة حضارة وادي الرافدين في المؤسسات المصرفية وأعمال الصرف الخارجي منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. ويبيِّن حسن النجفي أهمية العثور على رقيمٍ من الطين يعود تاريخهُ إلى السنة الأولى من حكم حمورابي 2100 ق.م. وفيه أوّل صيغة تاريخية للتحويل الخارجي عهدها العالم، وكانت هذه الوثيقة تعبير عن حوّآلة خارجية صادرة عن أحد مراكز العبادة في مدينة سيبار في بلاد بابل الواقعة على نهر الفرات، تخوِّل حاملها بأن يستلم بعد مرور خمسة عشر يوماً في مدينة (أيشاما) الآشورية الواقعة على نهر دجلة (8.5) منّاً من معدن الرصاص المودعة عند كاهنة المعبد.

وهذا المثال الذي مضى عليه أربعة آلاف عام، هوواحد من أمثلة كثيرة تبيّن مدى الثقة الممثلة بأدوات الائتمان التي اعتمدها سكان العراق القدماء في تعاملهم الخارجي وفي تيسير أمورهم الخارجية، وقد مارست مؤسساتُهم أعمال الصيرفة والتحويل الخارجي في ذلك الزمن البعيد حتى قبل حتى تُكتشف النقود بمفهومها الحديث. ولقد بقي العراق يتعامل بالعملات الأجنبية بالداخل وفي التجارة الخارجية، وهي نقود مضىية خارجية أوعثمانية ومنها النقود الجديدة التي ضربت وسكت في عهد الدولة العثمانية في الفترة بين عامي 1844- 1917م، وأعربت تعريفات في أسعارها بالقياس إلى النقود القديمة بين حين وآخر، وبذلك وضعت حكوماته حدّاً لفوضى التعامل بالعملات المتداولة المحلية والأجنبية.

والدينار هوأول عملة إسلامية أصدرها الخليفة عبد الملك بن مروان في عهد الدولة الأموية.

وظائف النقود

للنقود عدة وظائف منها:

• وسيلة للتبادل: في السوق توجد نقود على شكل عملة لانها تسهل عملية التبادل التجاري بين الناس وتدعم الكفاءة الاقتصادية من خلال اختصار الوقت المصروف في تبادل السلع والخدمات.
• وحدة حساب : وهي وحدة حساب بمعنى إنها تستعمل لقياس القيمة الاقتصادية فنحن نقيس قيمة السلع والخدمات بصيغة النقود فمثلاً عند حساب الناتج المحلي الإجمالي لا نستطيع حتى نجمع الأوزان مع المساحات مع الأعداد لهذا نحسب قيمتها بالنقود
• مخزن للقيمة : تقوم النقود بخزن القيمة الشرائية عبر الزمن وإن هذه الوظيفة تكون مفيدة لان الشخص لا يرغب بانفاق دخله على الفور عند استلامه (وهذه الوظيفة ليست ذات فعالية كبيرة عند وجود التضخم)، وليست العملة الورقية الشي الوحيد القابل لخزن القيمة فيوجد الشيكات والأسهم والمعادن الثمينة كالمضى والفضة أوأي أصل من الأصول السهلة التحويل إلى عملة.

شروط العملات

حتى نستطيع تسمية أي شيء بالنقد أوالعملة يجب حتى تتوفر فيه خصائص معينة وهي:

• قابل للقياس بسهولة.
• مقبول على نحوواسع.
• قابل للتقسيم إلى أجزاء.
• سهل الحمل.
• لا يتلف بسهولة.
• له قيمة قائمة بذاته.

مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المتنوعة

النقود في الاقتصاد الرأسمالي

لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر،هي حتى النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو(سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أوبعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال الثروات وأنواعها.

وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحوزيادة الموجود من النقود في البلاد، سليم حتى هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هوزيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك أهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد.

ولكن هذا المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً وإلى حتى اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع حتى النقود - حتى المضى والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الناحية الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل يمكن حتى تمارس بصورة تامة وحتى لوكانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أوالتي ليس لها سند مادي.

أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته الفردية فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع حتى يحصل لقاءها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدورالاجتماعي هوالذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار حتى النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع حتى يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالعمل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب حتى توجد في السوق سلعقد يكون عرضها قادراً في جميع لحظة على لقاءة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع حتى تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب يفترض أن يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ازدياد الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذينقد يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أوالذينقد يكونون في حوزتهم نقود أقل.

إلى غير ذلك فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي حتى تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة منسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما معروض من أجل البيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم. ولتكوين فكرة واضحة عن حتى النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي حتى نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون لقاءها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد حتى يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض حتى يقابل طلبهمقد يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية.

نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي سقط فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من جميع النواحي، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود هي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من حتى يتطور وينمو.

والواقع حتى الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هوإنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن جميع طلب على سلعة أوخدمة يوجد لقاءه عرض للنقود، والعكس سليم.

ونحن نفهم حتى الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما حتى جميع عرض للنقود يجب حتى يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري حتى تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي.

أي لا يجب حتى ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أوتنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة. ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب حتى يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب حتى تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية.

النقود في الاقتصاد الإشتراكي

تتحدد طبيعة الإنتاج في النظام الاشتراكي حسب علاقات الإنتاج فيها وتقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وبأن الإنتاج يهدف إلى إشباع الحاجات الاجتماعية وبأن العملية الاقتصادية عملية مخططة.

وفي هذا النظام الاقتصادي تتداول النقود بين الأفراد، كما تتداول الشيكات والكمبيالات في المعاملات الكبيرة بين المشروعات المملوكة ملكية جماعية، ولكن على خلاف النظام الاقتصادي الرأسمالي لا نجد تأثير النقود على الأسعار في المعاملات. وذلك حتى حركة الأسعار لا تتحدّد بالسوق (العرض والطلب)، وحجم الإنتاج لا يتأثر بحركة الأسعار وبالتالي يتحدد بدافع الربح النقدي، فالنظام الاقتصادي تحكمه خطة شاملة تضعها الدولة تهدف بها إشباع الحاجات الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فخطة الإنتاج أساس النظام النقدي. وعلى هذا الأساس، تقوم الدولة بتحديد كمية النقد المطلوبة وكيفية توزيعها على القطاعات الإنتاجية المتنوعة. وهذا يقودنا إلى حتى وظيفة الاقتصاد الاشتراكي تتمثل فيما يلي:

• تستخدم النقود كأداة للتداول بين الأفراد، ولكن طبيعة هذه الوظيفة تختلف عنها في الاقتصاد الرأسمالي، فالاقتصاد الاشتراكي تسوده فكرة المنفعة أوقيمة الاستعمال في حين تسود فكرة قيمة المبادلة الاقتصاد الرأسمالي. وبذلكقد يكون استخدام النقود لا كواسطة لمبادلة سلع من مالك لآخر، وإنما كوسيلة لتوزيع المنتجات التي أعدت للتوزيع لا من أجل البيع في سوق بثمن يتحدد بقيمة المبادلة وبالعلاقة بين العرض والطلب.
• تستخدم النقود في الاقتصاد الاشتراكي كأداة للتحاسب، ولكن أداءها لهذه الوظيفة يختلف عنه في الاقتصاد الرأسمالي، فليس الغرض من التحاسب هوتحديد الربح المستهدف، وإنما تستعمل النقود للمعاملات الكبيرة، كبيع يتم بين مشروعات الدولة، ويتخذ هذا البيع هنا صورة الشيكات والكمبيالات، والغرض المنشود هوالتأكد من كفاءة المشروع، ولهذا تكون النقود أداة لتحديد كفاءة المشروع، أي أداة لإنتاج أقصى قدر من المنتجات بأقل جهد بشري ممكن.
• وقد تستخدم النقود في الاقتصاد الاشتراكي أداة ادّخار، ولكنها لا تقوم في هذا الاقتصاد مطلقاً بوظيفة الاستثمار، فلا يمكن للفرد حتى يصبح رأسمالياً بشراء وسائل الإنتاج، ولا يمكن للنقود حتى تلد نقوداً عن طريق الائتمان، وإنما يمكن للفرد حتى يشتري سنداً من سندات الدولة ويحصل عنه فائدة، ولكن أهمية هذا التوظيف في حتى الدولة تعطي أجوراً معينة، فمن كانت حاجته كبيرة أنفق جميع دخله، ومن كان غير ذلك استطاع حتى يعيد الزيادة في دخله إلى الدولة ليزداد بها الإنتاج فالنقود هنا جزء من خطة التوزيع، أما الفائدة فتدفع لحث الأفراد على إعادة الفائض عن حاجتهم إلى الدولة.

وبذلك يمكن القول حتى النقود يمكن حتى تستخدم أداة ادّخار واستثمار في يد الدولة دون غيرها كما كانت قبل ذلك أيضاً أداة اقتصادية في يد الدولة تمارس بواسطتها رقابتها على الإنتاج وعلى توزيع المنتجات.

انظر أيضاً

• قائمة رموز أيزو4217 للعملات المتداولة
• قائمة العملات المتداولة
• عملة متداولة
• عملة قانونية
• صندوق سلف

المراجع