دستور

تتوفر هذه الموضوعة على مصادر، إلا حتى غياب الاستشهادات يمنع التعهد على مصدر جميع معلومة على حِدَتِها. يُرجى إصلاح الأمر بتضمين هوامش يتم من خلالها ربط جميع معلومة بمصدرها. (أكتوبر 2015)

جمال عبد الناصر يدلي بصوته في استفتاء دستوري

الدستور هوالقانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود جميع سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ويضم اختصاصات السلطات الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التطبيقية) وتلتزم به جميع القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب حتىقد يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب حتى تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي تعبير واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

تعريف الدستور

الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي منها تستوحي الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.

حدثة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الحدثة ولهذا فإن البعض يرجح أنها حدثة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة الهجرية، ويقصد بها التأسيس أوالتكوين أوالنظام.

وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعهد الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق جميع من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أوالفكرية، ولبناء الوطن على العالمية وهي الواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أوهوموجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية.

معايير تعريف القانون الدستوري

اختلف المفكرون وتباينت إتجاهاتهم تبعاً للمعيار الذي استند عليه جميع فريق واتخذوها أساساً لتعريف القانون الدستوري وتحديد مضمونه وهي أربع معايير.

أولاً:المعيار اللغوي.
ثانياً:المعيار الشكلي.
ثالثاً:المعيار الموضوعي.
رابعا:المعيار الأكاديمي.

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

وهي تتم بإحدى طريقتين:

الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 م.
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أوبواسطة لجنة حكومية أوبواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه

أنواع الدستور

تقسم الدساتير من حيث تدوينها أوعدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة، ومن حيث محتواها إلى دساتير مطولة ودساتير مختصرة، ومن حيث مدة عمل بها إلى دساتير مؤقتة ودساتير دائمة.

الدساتير المدونة وغير المدونة في العالم

الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أوعدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.

الدساتير غير المدونة: وهي تعبير عن قواعد عهدية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العهدية، نظرا لأن العهد يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العهد، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي جاز للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هوالدستور الإنجليزي.

الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يحتاج موافقة أغلبية مواطني الولايات، بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي. وبعض الدساتير تحتوي على مواد محصنة يصعب أويستحيل تغيير أجزاء منها.

الدساتير المطولة والدساتير المختصرة

الدساتير المطولة: هي الدساتير التي تناقش وتنظم مسائل كثيرة ومتعددة وتفصيلية. ومثال دستور الهند عام 1950 ودستور الاتحاد السوفيتي 1977

الدساتير المختصرة: هي الدساتير التي تقتصر على الموضوعات المهمة دون التطرق للتفاصيل. مثال دستور دولة الكويت عام 1961

الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة

الدساتير المؤقتة: توضع هذه الدساتير لفترة زمنية معينة وذلك للقاءة ظروف طارئة ومحددة كأن تكون الدولة حصلت على استقلالها حديثا.

الدساتير الدائمة: هي الدساتير التي توضع ليعمل بها دون تحديد مدة زمنية لها حتي تظهر الحاجة لتعديلها آوإلغائها.

مبدأ سموالدستور

المقصود بسموالدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر، وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال.

وسموالدستورقد يكون على جانبين أساسيين هما:

السموالموضوعي: ونقصد به إذا القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمويستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعهدية جامدة أم مرنة. ويترتب على السموالموضوعي ان الدستور هوالقانون الأساسي في الدولة وهوالذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هوالجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لأنه هوالسند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما حتى الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتطبيقية والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور، فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.

السموالشكلي: ونقصد به حتى القانون الدستوري هوالقانون الذي نتبع في وضعه وتعديله إجراءات معينة أشد من الإجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السموموجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. ويترتب على السموالشكلي وجود سلطتين:

سلطة مؤسِسة، وهي التي تؤسس وتضع الدستور.
سلطة مؤسَسة، وهي التي تم إنشاءها.

كما يضمن السموالشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين.

المحكمة الدستورية

بما حتى الدستور هوأحد أشكال القانون فلا بد حتى يوجد لدى البعض سوء فهم أوتصور خاطئ لمعاني مواد الدستور الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات حول دستورية تشريع أوحكم قضائي ما.

لذا لجأت الدول في دساتيرها إلى إيجاد ما يسمى المحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا في السلطة القضائية وتختص بحل النزاعات حول دستورية القوانين والتشريعات والأحكام القضائية وتكتسب قراراتها درجة البترية مباشرة وهي غير قابلة للنقض.

انظر أيضًا

محكمة دستورية
دستورية
قانون دستوري دولي
مراجعة قضائية
فلسفة القانون
موافقة المحكوم
دستور الجمهورية الرومانية
سيادة القانون
ميثاق الأمم المتحدة

مراجع

^ "معلومات عن دستور على مسقط thes.bncf.firenze.sbn.it". thes.bncf.firenze.sbn.it. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2019.
^ "معلومات عن دستور على مسقط babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2019.
^ "معلومات عن دستور على مسقط bigenc.ru". bigenc.ru. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2019.