عدم الامتثال الضريبي
عودة للموسوعة| الضرائب |
|---|
| أحد جوانب السياسات المالية |
|
السياسات
إيراد حكومي
إيراد ضريبي · إيراد غير ضريبي قانون الضريبة · شريحة ضريبة · إعفاء ضريبي · ائتمان ضريبي · تخفيض ضريبي · إستقطاع ضريبي · إعفاء ضريبي مؤقت ميزة ضريبية · حافز ضريبي إصلاح ضريبي · تنسيق ضريبي تنافس ضريبي · ازدواج ضريبي لا ضريبة بدون تمثيل |
|
الاقتصاديات
معدل ضريبي منحنى لافر · الضريبة المثلى |
|
التحصيل
مصلحة الضرائب · طابع تمغة
تحديد وعاء الضريبة · امتياز ضريبة |
|
عدم الإلتزام
تلافي الضريبة · تهرب ضريبي
مقاومة الضريبة · ملاذ ضريبي تهرب · اقتصاد تحتي |
|
التوزيع
معدل الضريبة
ضريبة تصاعدية · ضريبة تنازلية ضريبة نسبية |
|
الأنواع
المباشرة · الغير مباشرة · الثابتة
الأرباح الرأسمالية · الاستهلاك Dividend · البيئية · الهدية · Gross receipts · الدخل الهجرات · ضريبة على القيمة الأرضية Payroll · · Property Sales · Sin · Stamp · Turnover Value-added (VAT) Corporate profit · Excess profits Windfall profits · Negative (income) · Flat |
|
الضرائب الدولية
ضريبة معاملات مالية
Currency transaction tax Tobin tax · Spahn tax Tax equalization · Tax treaty European Union FTT |
|
التجارة
جمارك · رسوم جمركية
تعهدة جمركية (استيراد · تصدير) تجارة حرة · منطقة تجارة حرة اتفاقية تجارة |
|
حسب البلد
الدول حسب المعدل الضريبي
الدول من حيث عوائد الضرائب السعودية · الجزائر · الأرجنتين · استراليا · المغرب · اليمن · قطر · كندا · مصر · الصين · كولومبيا · فرنسا · ألمانيا · الضرائب في اليونان · الكويت · الضرائب في الهند · الضرائب في أندونيسيا · إيران · البحرين · اسرائيل · إيطاليا · اليابان · تونس · الإمارات · هجريا · لبنان · العراق · سويسرا · الأردن · الأراضي الفلسطينية · السودان · روسيا · سنغافورة · جنوب أفريقيا · السويد · الضرائب في سوريا · سلطنة عمان · المملكة المتحدة · الولايات المتحدة |
عدم الامتثال الضريبي هومجموعة من الأنشطة غير المواتية لنظام الضرائب الحكومي. قد يضم ذلك التجنب الضريبي، وهوتخفيض الضرائب بالوسائل القانونية، والتهرب الضريبي الذي يمثل عدم دفع الالتزامات الضريبية الذي يعاقب عليه القانون. يستخدم مصطلح «عدم الامتثال» بشكل مختلف من قبل مؤلفين مختلفين. يصف استخدامه الأكثر شيوعًا السلوكيات غير المتوافقة فيما يتعلق بالقواعد المؤسسية المتنوعة مما يؤدي إلى ما يسميه إدغار ل. فيج الاقتصادات غير الخاضعة للمراقبة. يؤدي عدم الامتثال للقواعد الضريبية المالية إلى زيادة الدخل غير المصرح عنه وفجوة ضريبية تشير تقديرات فيج إلى أنها تقترب من 500 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة.
صدرت قوانين تعهد باسم القوانين العامة لمكافحة التجنب (GAAR) «جي إيه إيه آر» الذي يحظر تجنب «العنف الضريبي» في الكثير من البلدان المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة (منذ 2010) وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والنرويج وهونغ كونغ. وبالإضافة إلى ذلك، حققت المذاهب القضائية الغرض ذاته، لا سيما في الولايات المتحدة من خلال مذاهب «الغرض التجاري» و«المضمون الاقتصادي» التي أُسست في غريغوري في. هيلفرينغ. وعلى الرغم من حتى التفاصيل قد تختلف وفقًا للولاية القضائية، فإن هذه القواعد تلغي التجنب الضريبي الذي هوقانوني من الناحية التقنية ولكن ليس لأغراض تجارية أوانتهاكًا لروح قانون الضرائب. وتضم الشروط ذات الصلة لتجنب الضرائب التخطيط الضريبي والإعفاء الضريبي.
يضم الأفراد الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب المحتجين على الضرائب والمقاومين للضرائب. يحاول المحتجون التهرب من دفع الضرائب باستخدام تفسيرات بديلة لقانون الضرائب، في حين يرفض مقاوموالضريبة دفعها لأسباب ضميرية. يعتقد المحتجون على الضرائب حتى فرض الضرائب بموجب مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير دستوري، بينما يهتم المقاومون أكثر بعدم دفع تكاليف سياسات حكومية معينة يعارضونها. نظرًا لأن فرض الضرائب غالبًا ما ينظر إليه باعتباره مرهقًا، فقد عانت الحكومات مع عدم الامتثال الضريبي منذ البداية.
الفرق بين التجنب والتهرب
يمكن حتى يختلف استخدام المصطلحين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي وفقًا للولاية القضائية. بشكل عام، ينطبق مصطلح «التهرب» على الأفعال غير القانونية و«التجنب» على الأفعال التي تندرج في إطار القانون. يستخدم مصطلح «التخفيف» أيضًا في بعض الولايات القضائية لزيادة التمييز بين الإجراءات في إطار الغرض الأصلي من الحكم ذي الصلة وتلك الإجراءات التي تدخل في نص القانون، ولكنها لا تحقق الغرض منه.
نظرًا لأن الفرق بين المفهومين أصبح حاليًا أقل وضوحًا، فإن أستاذة القانون أليسون كريستيانس تستنكر الشرط الذي يشير إلى الأخلاق كمعيار بدلًا من سيادة القانون.
نظرة تاريخية
منذ فترة طويلة اعتُرف بالفرق بين التجنب/التهرب على غرار التفريق الحالي، ولكن في البداية لم يكن هناك أي مصطلحات للتعبير عنه. في عام 1860، اقترح تيرنر إل جيه التهرب/المخالفة (حيث كان التهرب يمثل الجانب القانوني من الفجوة): فيشر في بريرلي. في عام 1900، سُجّل التمييز بوصفه معنيين لحدثة «تهرب»: بوليفانت في إيه جي. نشأ الاستخدام التقني لحدثات التجنب/التهرب بالمعنى الحديث في الولايات المتحدة حيث أُسس جيدًا في عشرينيات القرن العشرين. يمكن تتبع ذلك إلى أوليفر ويندل هولمز في بولين ضد ويسكونسن.
كان قبول ذلك بطيئًا في المملكة المتحدة. بحلول الخمسينيات من القرن العشرين، أصبح الكتاب المتمرسين والحريصين في المملكة المتحدة يميزون مصطلح «التهرب الضريبي» من «التجنب». مع ذلك، في المملكة المتحدة على الأقل، استُخدم «التهرب» بانتظام (وفقًا للمعايير الحديثة، أُسيئ استخدامه) بمعنى التجنب، في التقارير القانونية وفي أماكن أخرى، على الأقل حتى سبعينيات القرن العشرين. الآن بعد حتى حصلت المصطلحات على موافقة رسمية في المملكة المتحدة (كرافين في وايت)، يجب اعتبار هذا الاستخدام خاطئًا. ولكن حتى الآن من المفيد استخدام تعبيرات «التجنب القانوني» و«التهرب غير القانوني»، لجعل المعنى أكثر وضوحًا.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، «التهرب الضريبي» هوالتهرب من تقييم أودفع ضريبة مستحقة قانونًا بالعمل في وقت السلوك الإجرامي. التهرب الضريبي هوجريمة، وليس له أي تأثير على مقدار الضريبة المستحقة بالعمل، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية كبيرة.
على النقيض من ذلك، يصف مصطلح «تجنب الضرائب» السلوك القانوني، والغرض منه هوتجنب إنشاء التزام ضريبي في المقام الأول. في حين حتى الضريبة التي يتم تجنبها تظل ضريبة مستحقة قانونًا، والضريبة التي يتم تجنبها هي التزام ضريبي لم يكن موجودًا من قبل.
على سبيل المثال، ضع في اعتبارك نشاطين تجاريين، لكل منهما أصل معين (في هذه الحالة، بترة من العقارات) تساوي أكثر بكثير من ثمن شرائها.
- النشاط الأول (أوالفرد) يبيع العقار ويقلل من مكاسبه في التقرير عنها. في هذه الحالة، تكون الضريبة مستحقة قانونًا. لقد اشهجر الطرف الأول في التهرب الضريبي، وهوأمر إجرامي.
- لنشاط الثاني (أوالفرد) يتشاور مع مستشار الضرائب ويكتشف حتى الشركة يمكنها هيكلة عملية البيع كـ «تبادل مماثل» (يُعهد رسميًا باسم تبادل 1031، سميت تبعًا لقسم قانون الإيرادات الداخلية) مع العقارات الأخرى التي تستطيع الشركة استخدامها. في هذه الحالة، لا توجد ضريبة مستحقة بسبب أحكام المادة 1031 من قانون الإيرادات الداخلية. انخرط النشاط الثاني في تجنب الضرائب (أوالتخفيف من الضرائب)، الذي هوبالكامل من ضمن القانون.
في المثال أعلاه، قد تكون أولا تكون الضريبة مستحقة في نهاية المطاف عند بيع العقار الثاني. إذا وجود الضريبة ومقدارها يعتمد على الظروف وحالة القانون في ذلك الوقت.
المملكة المتحدة
اعتمدت المملكة المتحدة والولايات القضائية التي تتبع نهج المملكة المتحدة (مثل نيوزيلندا) مؤخرًا مصطلحات التهرب/التجنب كما هومستخدم في الولايات المتحدة: التهرب هومحاولة إجرامية لتجنب دفع الضرائب المستحقة بينماقد يكون التجنب محاولة لاستخدام القانون لخفض الضرائب المستحقة. مع ذلك، يوجد تمييز آخر بين التجنب الضريبي وتخفيف الضرائب. تجنب الضرائب هومسار للعمل مصمم للتعارض مع أوإلحاق الهزيمة بالنية الواضحة للبرلمان: آي أر سي ضد ويلوبي.
التخفيف من الضرائب هوالسلوك الذي يقلل من الالتزامات الضريبية دون «تجنب الضرائب» (لا يتعارض مع نية البرلمان)، على سبيل المثال، من خلال تقديم هدايا للجمعيات الخيرية أوالاستثمارات في بعض الأصول المؤهلة لإعفاء الضرائب. هذا مهم بالنسبة للأحكام الضريبية التي تنطبق في حالات «التجنب»: وهي متوقفة لعدم التطبيق في حالات التخفيف.
يعود التعبير اللفظي الواضح لمفهوم التمييز بين التجنب/التخفيف إلى السبعينيات فقط. أُنشئ هذا المفهوم من قبل الاقتصاديين، وليس من المحامين. كان استخدام مصطلحات تجنب/تخفيف للتعبير عن هذا التمييز ابتكارًا في عام 1986: آي أر سي ضد تشالينج.
انظر أيضًا
- السوق السوداء
- تجارة إلكترونية
- ضريبة معاملات مالية
- تلاعب بالنظام
- إيفا جولي
- ضريبة على القيمة الأرضية
- ملاذ ضريبي
- انعكاس ضريبي
- إصلاح ضريبي
- مقاومة الضرائب
مراجع
-
^ Michael Wenzel (2002). "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance" (PDF). Journal of Applied Psychology: 4–5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 مارس 2012.
When taxpayers try to find loopholes with the intention to pay less tax, even if technically legal, their actions may be against the spirit of the law and in this sense considered non-compliant. The present research will deal with both evasion and avoidance and, based on the premise that either is unfavorable to the tax-system and uncooperative towards the collective, subsume both under the concept of tax noncompliance.
- ^ Dyreng SD, Hanlon M, Maydew EL. (2008). Noncom Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review. نسخة محفوظة 27 مايو2020 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Feige, Edgar L. (2016). "The Meaning and Measurement of Unobserved Economies: What do we really know about the "Shadow Economy"?". Journal of Tax Administration (30/1).
- ^ Feige, Edgar L. (2012). pp 265–85. "America's Unreported Economy:Measuring the Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the U.S.". Crime, Law and Social Change (57/3).
- ^ For example, see: GAO. (2012). Sources of Noncompliance and Strategies to Reduce It. GAO-12-651T. نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Prebble R, Prebble J. (2010). Does the Use of General Anti-Avoidance Rules to Combat Tax Avoidance Breach Principles of the Rule of Law?. Saint Louis University Law Journal. نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ UK’s general anti-avoidance rule process on schedule. T Magazine. نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ For example, a Canadian organization describes Canada's law, first passed in 1988 in Section 245 of the Canada's federal income tax act (described here [1]), as invalidating the tax consequences of a tax avoidance transaction if "not conducted for any primary purpose other than to obtain a tax benefit". نسخة محفوظة 21 يونيو2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ David F. Burg (2004). . صفحات vi–viii. ISBN . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2020.
- ^ Christians, Allison. "Distinguishing Tax Avoidance And Evasion". Journal of Tax Administration Vol 3:2 2017. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2017.
- ^ (1860) 1 de G F&J 643 (England).
- ^ (1901) AC 196 (England).
- ^ Minimising Taxes, Sears, 1922, Vernon Law Book Co.
- ^ 240 U.S. 625 (1916), 630.
- ^ (1988) 62 TC 1 at 197.
- ^ The term "assessment" is here used in the technical sense of a statutory assessment: the formal administrative act of a duly appointed employee of the Internal Revenue Service who records the tax on the books of the United States Treasury after certain administrative prerequisites have been met. The term "assessment" has a separate, non-statutory meaning in the United States, viz. the act of the taxpayer computing the amount of the tax when preparing and filing a federal income tax return.
- ^ 70 TC 57.
- ^ See for instance CT Sandford, Hidden Costs of Taxation, IFS, 1973.
- ^ (1986) STC 548.
التصنيفات: تجنب ضريبي, عدم التزام ضريبي, أخطاء CS1: دورية مفقودة, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات تستخدم قالب:قائمة أعمدة مع وسائط غير معروفة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
