قانون حقوق الإنسان الكندي

قانون حقوق الإنسان الكندي، هوقانون أوتشريع أقره البرلمان الكندي عام 1977 بهدف توسيع القانون العام ليضمن تكافؤ الفرص للأفراد الذين قد يحدثوا ضحايا للممارسات التمييزية التي تستند إلى مجموعة من الأسباب الممنوعة مثل الجنس أوالتوجه الجنسي أوالعرق أوالحالة المدنية أوالهوية الجندرية أوالتعبير عن الميول أوالمعتقد أوالعمر أواللون أوالإعاقة أوالمعتقدات السياسية أوالدينية.

تطبيق القانون

يُطبق القانون في جميع أنحاء كندا، ولكن فقط على النشاطات المنظمة فيدراليًا. يملك جميع إقليم أوناحية قانون مكافحة التمييز الخاص به الذي يطبق على غير النشاطات المنظمة فيدراليًا.

أنشأ قانون حقوق الإنسان الكندي لجنة حقوق الإنسان الكندي التي تتحرى في انادىءات التمييز، كما أنشأ محكمة حقوق الإنسان الكندي لتحكيم القضايا.

يجب على القضية حتى تخضع إلى الكثير من مراحل التحري والتحقيق والمعالجة من قبل اللجنة قبل مرورها إلى المحكمة، وبعد إكمال هذه العملية، وفي حال عدم رضى الطرفين، تحال عندها القضية إلى المحكمة.

في حال أظهرت الشكوى أوالانادىء حالة تمييز سليمة، يحق للمدعى عليه نقض الانادىء من خلال تبرير سلوكه بحجج مفسّرة. تعهد هذه العملية عمومًا بمصطلح "اختبار ميورن" الذي يماثل اختبار أوكس في تحدي الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

أحكام خاصة

الهوية الجندرية والتعبير

عام 2016، طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودوقانونًا لتعديل القانون الكندي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي في مجلس العموم الكندي، بإضافة وتضمين الهوية الجندرية أوالتعبير عنها إلى النظام الأساسي. أقر القانون من مجلس العموم في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016 ومن مجلس الشيوخ في 15 حزيران/ يونيو2017. حظي القانون بالموافقة الملكية في 19 حزيران/ يونيو2017. فُعّل القانون بعدها فوريًا.

رسائل الكراهية

تضمن قانون حقوق الإنسان الكندي بشكل رسمي بندًا (القسم 13) يتعامل مع التواصل مع رسائل الكراهية. ألغى البرلمان الكندي هذا البند في حزيران/ يونيو2013، مع إلغاء حيز التطبيق بعد مرور سنة.

المراجع

^ Original citation: S.C. 1976-77, c. 33, s. 1; current citation: R.S.C. 1985, c. H-6.
^ NP: "Hate speech no longer part of Canada’s Human Rights Act" 27 Jun 2013 نسخة محفوظة 28 مارس 2015 على مسقط واي باك مشين.