الحنفية أوالأحناف أوالممضى الحنفي أوالفقه الحنفي ينسب هذا الممضى لأبي حنيفة النعمان (80هـ - 150هـ)، وهوممضى فقهي من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة عند أهل السنة والجماعة كالممضى المالكي، والممضى الشافعي، والممضى الحنبلي.

يعد الممضى الحنفي من أكثر المذاهب التي خط لها الاستمرار وتلقتها الأمة بالقبول ويُسمى ممضى أهل الرأي، وهوالممضى الأكثر انتشاراً في العالم، وهوأقدم المذاهب الأربعة، وتتمثل أهمية هذا الممضى في أنه ليس مجرد أقوال الإمام أبي حنيفة وحده، ولكنه أقواله وأقوال أصحابه. ويعتبر ممضى الأحناف من المذاهب التي كان لها فضل كبير على الفقه الإسلامي، من خلال تحرير مسائله، وترتيبها في أبواب، حيث يعد الإمام أبوحنيفة أول من دون فهم الشريعة ورتبه أبوابًا، ثم تابعه مالك بن أنس في ترتيب الموطأ، ولم يسبق أبا حنيفة في ذلك أحد، لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا في فهم الشريعة أبوابًا مبوبة، ولا خطًا مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم، فلما رأى أبوحنيفة الفهم منتشرًا، خاف عليه الخلف السوء حتى يضيعوه، فدونه وجعله أبوابا مبوبة، وخطًا مرتبة، فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة، ثم بسائر العبادات، ثم المعاملات، ثم ختم الكتاب بالمواريث وهوالأمر الذي اعتمده الفقهاء من بعده.

ترجع نشأة الممضى الحنفي إلى أوائل القرن الثاني الهجري، وتحديداً سنة 120 هـ، وذلك يوم حتى جلس أبوحنيفة على كرسي الإفتاء والتدريس خلفاً لشيخه حماد بن أبي سليمان، فكان هذا العام شاهداً على نشوء أول ممضى فقهي معتمد. ومن خلال هذه المدرسة الفقهية التي ترأسها الإمام أبوحنيفة نفسه، أخذ الممضى الحنفي في التمدد والانتشار؛ إذ أصبح له تلاميذ وأصحاب يلازمون حلقته، ويدونون أراءه وينشرونها، فكان لهم بذلك - لاسيّما الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني - دور كبير في قيام الممضى، وانتشار آرائه وأقواله. يقول ابن عبد البر: "كان لأبي حنيفة أصحاب جلّة، رؤساء في الدنيا، ظهر فقهه على أيديهم، أكبرهم أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري". ونطق ابن حجر الهيتمي: "ورزق - يعني أبا حنيفة - حظاً وافراً في أتباعه؛ فقاموا بتحرير أصول ممضىه وفروعه، وأمعنوا النظر في منقوله ومعقوله، حتى صار - بحمد الله - مُحكم القواعد، معدن الفوائد".

فأما أبويوسف: فقد كان أول من صنف الخط في ممضى أبي حنيفة، فدوّن آراءه ورواياته، وذلك من خلال مصنفاته؛ ككتاب "الآثار" الذي رواه عن أبي حنيفة، وكتاب "اختلاف ابن أبي ليلى" الذي انتصر فيه لشيخه في خلافه مع ابن أبي ليلى، وكتاب "الرد على سير الأوزاعي" الذي انتصر فيه أيضاً لممضىه وشيخه. بالإضافة إلى ذلك فإن أبا يوسف تولى القضاء للعباسيين طيلة ست عشرة سنة، وأوكل إليه مهمة اختيار القضاة وتوليتهم في أراتى الخلافة العباسية، وكان لا يولّي في الغالب إلا حنفي الممضى؛ فكان لذلك أثر كبير في نشر فقه أبي حنيفة وأقواله في ربوع أرض الخلافة الإسلامية.

وأما محمد بن الحسن الشيباني: فهوراوية الممضى الحنفي، الذي نشر فهم أبي حنيفة أيضاً بتصانيفه الكثيرة؛ حيث قام بتدوين الأصول الستة للممضى الحنفي، أوما يعهد بخط ظاهر الراوية، والتي تعد المرجع الأول في فقه الحنفية، وهذه الخط هي المبسوط (الأصل)، والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسّير الصغير، والسّير الكبير.

ويمكن تقسيم الأطوار والمراحل التي مر بها الممضى الحنفي منذ نشأته وحتى يومنا إلى ثلاث مراحل:

تأسيس الممضى ونشأته

وهذه الفترة تبدأ من عهد الإمام أبي حنيفة حتى وفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت 204 هـ) أحد كبار تلامذته. ويُعنى بتلك الفترة: فترة تأسيس الممضى وقيامه، ووضع أصوله، وإرساء قواعده، والتي على أساسها يتم استنباط الأحكام، وتخريج الفروع، وقد تم ذلك على يد الإمام نفسه، وبإرشاد منه؛ كما رجح ذلك الشيخ محمد أبوزهرة، مع مشاركة كبار تلامذته؛ حيث كان لأبي حنيفة طريقة فريدة في التدريس؛ تقوم على المحاورة والمناظرة في المسائل الفقهية حتى يستقر الرأي على حكم، وحينئذ يأمر أبا يوسف بتدوينه.

يقول الموفق المكي مبيناً طريقة أبي حنيفة في تدريس أصحابه: "فوضع أبوحنيفة ممضىه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونهم؛ اجتهاداً منه في الدين، ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين، فكان يُلقي مسألة مسألة، يقلبهم ويسمع ما عندهم، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهراً أوأكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يُثبتها القاضي أبويوسف في الأصول، حتى أثبت الأصول كلها". وبناء على ذلك فإن تلاميذ أبي حنيفة كانوا مشاركين في تأسيس هذا البناء الفقهي، ولمقد يكونوا مجرد مستمعين، مُسلّمين لما يطرح عليهم. ولم يكن أبويوسف وحده هوالذي يقوم بتدوين ما استقر عليه الرأي، بل كان يوجد في حلقة أبي حنيفة عشرة يقومون بالتدوين الرقمي، على رأسهم الأربعة الكبار: (أبويوسف، محمد بن الحسن الشيباني، زفر بن الهذيل، الحسن بن زياد اللؤلؤي).

ولقد قام هؤلاء الأصحاب - خاصة الصاحبين: (أبا يوسف ومحمد بن الحسن) - بعد وفاة شيخهم بجهود كبيرة في تطوير الممضى وتنقيحه؛ فقاموا بتنقيح تلك الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم، وأعادوا النظر فيها، وراجعوها في ضوء ما استُجد من أدلة وما حصل من تغيُّر في حياة الناس ومشاكلهم، ولذا وجدنا أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد تراجعا عن كثير من الآراء التي اعتمدها إمامهم لمّا اطلعا على ما عند أهل الحجاز. وكان من آثار ذلك حتى خالفوا إمامهم في جملة من المسائل الأصلية والفرعية، ومع ذلك فهم مجتهدون ومنتسبون إلى الإمام؛ لأنهم اعتمدوا قواعده، وساروا على طريقته في الاجتهاد. ولذلك دُوّنت آراؤهم مع آراء أبي حنيفة، وعُدّ الجميع ممضىاً للحنفية، بل أحياناً تكون الفتوى عندهم على رأي أبي حنيفة، وأحياناً على رأي الصاحبين أوغيرهما.

التوسع والنمووالانتشار

وتبدأ هذه الفترة من وفاة الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت 204 هـ)، وتنتهي بوفاة الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 710 هـ) صاحب المتن المشهور "كنز الدقائق"، وهذا يعني حتى ابتداء هذه الفترة كان من بدايات القرن الثالث الهجري، وحتى نهاية القرن السابع الهجري. وقد مثلت هذه الفترة أزهى وأغنى المراحل التي مر بها الفقه الحنفي، من حيث التوسع والانتشار، ومن حيث توسع اجتهاداته، وتطور آرائه؛ فقد ظهر في بداية هذه الفترة طبقة المشايخ، أوكبار فهماء الممضى، الذين بذلوا جهوداً ضخمة في تحرير الممضى، وتحديد مصطلحاته، وبيان أصول الترجيح والتخريج، وكانت خط محمد بن الحسن الشيباني أوما اصطلح على تسميتها بخط "ظاهر الراوية" هي الممثل الأول للممضى، والناطق بآرائه وأقواله.

كما نشطت حركة التأليف والتدوين الرقمي، وطرقت شتى الأبواب والمسائل الفقهية، وتعرضت لبيان رأي الممضى فيما استجد من نوازل وقضايا في تلك الفترة، فظهرت المتون أوالمختصرات؛ كمختصر الطحاوي (ت 321 هـ)، والكَرْخي (ت 340 هـ)، والقدوري (ت 428 هـ)، وبداية المبتدي لبرهان الدين المرغيناني (ت 593 هـ)، وغيرهما. كما ظهرت الشروح والمطوّلات؛ كالمبسوط لشمس الأئمة السرخسي (ت 490 هـ)، وبدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني (ت 587 هـ)، والهداية للمرغيناني، وغيرها. كما ظهرت خط الفتاوى والنوازل؛ كفتاوى النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي (ت 375 هـ)، وفتاوى الحسن بن علي الحلواني (ت 448 هـ)، وفتاوى الصدر الشهيد (ت 536 هـ)، وفتاوى قاضيخان (ت 592 هـ)، وغير ذلك كثير من المصنفات والمدونات التي تعد ثروة فهمية ضخمة من التراث الحنفي، خلّفتها لنا تلك الفترة النشطة من تاريخ الممضى الحنفي.

وظهر في تلك الفترة أيضاً، وتحديداً في القرن الرابع الهجري نوع آخر من التأليف عن الحنفية، وهوما يُعهد بالتأصيل الحديثي للممضى؛ كما تشير إلى ذلك مصنفات الإمام الطحاوي الحديثية؛ كشرح معاني الآثار، ومُشكِل الآثار. كما برزت مدرستان أصوليّتان عند الحنفية، لكل منهما ما يميّزها عن الأخرى، وهما:

1. مدرسة العراقيين، وعلى رأسها أبوالحسن الكَرْخي: وتعد تلك المدرسة امتدادا لطريقة الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل.
2. مدرسة مشايخ سمرقند، وعلى رأسها إمام الهدى أبي منصور الماتريدي: وقد تميزت تلك المدرسة بربط مسائل الأصول بمسائل العقيدة؛ مما أدي إلى وجود بعد الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقيين.

فترة الاستقرار

وتبدأ تلك الفترة من وفاة الإمام حافظ الدين النسفي (ت 710 هـ)، أومن بداية القرن الثامن الهجري، وحتى وقتنا المعاصر. وأهم ما يميز هذه الفترة هوغلبة الركود والجمود الفقهي، على عكس ما كانت عليه الفترة السابقة؛ حيث اكتفى أصحاب هذه الفترة بالاعتماد على ما خَلّفه الأوّلون من الآراء والأقوال الفقهية، دون تجاوز إلا على سبيل الشرح، أوالتعليق، أوالردود؛ فكانت جميع مصنفات تلك الفترة وفقاً لذلك. وقد ترتّب على ذلك حتى أُشبعت مسائل الممضى وفروعه بحثاً، ومناقشة، وإيضاحاً، وتأييداً، مما جعل الممضى أوالرأي الراجح فيه يظهر بصورة أكثر وضوحاً. ومما يصوّر لنا الجمود الذي كان سمة لتلك الفترة؛ حتى المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يسعه الخروج عن أقوال الممضى إلا للضرورة، وإن كان ما توصَّل إليه باجتهاده أقوى دليلاً من سائر أقوال الممضى؛ يقول الإمام ابن عابدين معلقاً على المقولة المأثورة عن الإمام أبي حنيفة: "إذا صح الحديث فهوممضىي": «ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولاً في الممضى؛ إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن الممضى بالكلية؛ مما اتفق عليه أئمتنا؛ لأن اجتهادهم أقوى من اجتهاده». وبناء على ذلك ردُّوا ترجيحات الإمام الكمال بن الهمام، وهوخاتمة المحققين كما نعته ابن عابدين، ولم يعملوا بها، حتى نطق تلميذه العلامة قاسم: "لا يُعمل بأبحاث شيخنا التي تخالف الممضى".

أصول الاستنباط العامة في الممضى

رغم حتى الإمام أبا حنيفة لم يُؤثر عنه تفاصيل المنهج الذي اعتمده في بناء ممضىه، ولا القواعد التفصيلية التي جرى عليها في بحثه واجتهاده، إلا أنه قد رُويت عنه عدة روايات توضح الخطوط العريضة التي سار عليها، والمنهج العام الذي اعتمده في إرساء قواعد الممضى وأصوله، ومن هذه الروايات ما يلي: ما رواه الصّيمَري والخطيب البغدادي عن يحيى بن ضُرَيس نطق: "شهدت سفيان وأتاه رجل، فنطق له: ما تنقم على أبي حنيفة،يا ترى؟ نطق: وما له،يا ترى؟ نطق: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسُنة رسول الله، فإن لم في كتاب الله ولا سُنة رسول الله، أخذت بقول أصحابة؛ آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر، أواتى إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسيّب، وعدد رجالاً، فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا".

وروى الموفق المكي في كتابه مناقب الإمام أبي حنيفة عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه نطق: سمعت أبا حنيفة يقول: "إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أوفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت به، ولم أصرف عنه، وإذا اختلف الصحابة اخترت من قولهم، وإذا اتى من بعدهم أخذت وهجرت". وروى ابن المكي أيضاً عن سهل بن مزاحم نطق: "كلام أبي حنيفة أخذٌ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه، وصلُح عليه (أمرهم)، يُمضي الأمور على القياس، فإذا قَبُح القياس يمضيه على الاستحسان ما دام يُمضي له، فإذا لم يُمضِ له، عاد إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاً، ثم يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان أوفق عاد إليه. نطق سهل: هذا فهم أبي حنيفة رحمه الله، فهم العامة". وروى أيضاً عن الحسن بن صالح نطق: "كان أبوحنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة، وفقه أهل الكوفة، شديد الاتّباع لما كان عليه الناس ببلده".

ومن خلال هذه الروايات التي تنبّه على منهج الإمام وطريقته في الاستنباط، بَلْور أئمة الحنفية هذه المنهجية، وحدّدوا معالمها، ووضعوها في نطقبها الأصولي، وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام على النحوالتالي:

الكتاب

فهوأصل الأصول، ومصدر المصادر، وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصل ثبوته، وهونور الشريعة الساطع.

السنة

وهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة، المبيّنة، والشارحة، والمفسرة للكتاب؛ فكان أبوحنيفة يأخذ بما صح عن النبي، فإذا صح عن النبي قولان وتعارضا؛ أخذ بالأخير منهما. وهذا في السنة المتواترة والمشهورة، وكذا أخبار الآحاد، إلا إذا خالفت قياساً راجحاً؛ - والقياس الراجع عن الحنفية هوالأصل العام الذي ثبتت بتريته، وكان تطبيقه على الفرع بترياً - فحينئذ يُقدِّم القياس، ليس عن هوى، ولا إعراض عن حديث سليم، وإنما لمزيد من الحرص والاحتياط. ومعلوم تشدد أبي حنيفة في قبول الرواية؛ صيانة لحديث النبي، أولأن تلك الأخبار -أخبار الآحاد- عارضت أصلاً عاماً من أصول الشرع ثبتت بتريته، وكان تطبيقه على الفرع بترياً؛ فحينئذ يُضعِّف تلك الأخبار، ويحكم بالقاعدة العامة التي لا شُبهة فيها. والشاهد حتى الأصل عن أبي حنيفة تقديم خبر الآحاد على القياس؛ كما يقول أبوزيد الدبُّوسي: "الأصل عند فهمائنا الثلاثة -يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني- حتى الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدَّم على القياس السليم".

لكنه قد يخرج عن هذا الأصل لتأويل محتمل عنده؛ كما يقول ابن عبد البر: "وكان ردُّه لما رَدَّ من أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدَّمه إليه غيره، وتابعه عليه مثله ممن نطق بالرأي، وجُلُّ ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعاً لأهل بلده؛ كإبراهيم النخعي، وأصحاب ابن مسعود...". إلى حتى نطق: "ليس لأحدٍ من فهماء الأمة يُثبت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردُّه دون انادىء نَسْخ عليه بأثرٍ مثله، أوبإجماع، أوبعملٍ يجب على أصله الانقياد إليه، أوطعن في سنده، لوعمل ذلك أحدٌ سقطت عدالته، فضلاً عن حتى يُتّخذ إماماً، ولزمه إثمُ الفسق".

الإجماع

وذلك إذا لم يجد في المسألة نصاً من القرآن، ولا من السنة، ووجد إجماعاً؛ فإنه يأخذ به ويقدمه. ويشير إلى ذلك قوله في معرض حديثه عن القياس: "وهذا القياس الذي نحن فيه... ويكون العمل على الكتاب والسنة والإجماع".

أقوال الصحابة

وذلك إذا اختلفوا وتعددت أقوالهم، فإنه يتخيّر منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة، ولا يخرج عن أقوالهم.

القياس

وذلك إذا لم يجد شيئاً مما سبق، فحينئذٍ يجتهد فيقيس إذا ما عثر القياس سائغاً، ولا يقدّم القياس على شيء مما سبق، حتى إنه في بعض المسائل كان يرى القول بالقياس فيها ظاهراً، لكنه يهجر ذلك لأجل النص؛ كما في خبر أبي هريرة في الذي يأكل أويشرب ناسياً؛ فإنه أعمله ونطق به رغم مخالفته للقياس عنده، ونطق: "لولا الرواية لقلتُ بالقياس".

الاستحسان

وذلك إذا قَبُح القياس ولم يستقم، فحينئذٍ يستحسن. والاستحسان عنده ليس قولاً بالتشهي، ولا عملاً بما يستحسنه من غير مرشد قام عليه شرعاً، فهوأجلُّ قدراً، وأشد ورعاً من حتى يعمل ذلك. وإنما الاستحسان عنده كما نطق أبوالحسن الكَرْخي: "أن يَعْدل الإنسان عن حتى يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول". وهوأحسن ما قيل في تعريف الاستحسان كما نطق الشيخ محمد أبوزهرة.

العُرْف

وذلك إذا لم يكن نص، ولا إجماع، ولا حمل على النصوص بطريق القياس أوالاستحسان؛ فإنه ينظر في معاملات الناس، ويبني الحكم على ما تعارفوا عليه.

أشهر مصنفات الممضى

الممضى الحنفي هوأوسع المذاهب انتشاراً، وأكثرها أتباعاً، وبناءً على ذلك فقد كثرت مصنفاته ما بين متون ومختصرات، وشروح ومطولات، وحواشٍ وتعليقات، وفتاوى ومنظومات...، غير حتى بعض هذه المصنفات طار ذكرها، وانتشر خبرها، وسار الرُّكبان بها، وتلقّاها فهماء الممضى بالقبول، واعتمدوها أكثر من غيرها؛ إذ هي مَعنيّة بنقل السليم والراجح من الممضى. ومعلوم حتى المحققين من متأخري الحنفية كابن عابدين، وعبد الحي اللكنوي قسموا الخط المصنفة في الممضى إلى خط معتمدة في نقل الممضى، وخط غير معتمدة، ولا يجوز الإفتاء منها.

وقد ذكروا في مسببات عدم اعتمادها: كونها تجمع الأقوال الضعيفة والمسائل الشاذة، وإن كان مؤلفوها من كبار الفقهاء؛ كما هوالحال في كتاب القُنية للزاهدي (ت 658 هـ)، والسراج الوهاج شرح مختصر القدوري لأبي بكر الحدادي (ت 800 هـ)، والدر المختار لعلاء الدين الحصكفي (ت 1088 هـ). أولكونها لم يُطّلع على حال مؤلفيها؛ هل كانوا فقهاء معتمدين، أم كانوا جامعين بين الغث والسمين؛ كما هوالحال بالنسبة لشمس الدين القهستاني (ت 953 هـ) صاحب شرح النُقاية المسمّى بجامع الرموز، وكما هوالحال بالنسبة لمنلا مسكين (ت 954 هـ) صاحب شرح كنز الدقائق. وقد يحدث عدم اعتمادها راجعاً إلى إعراض أجلّة الفهماء وأئمة الفقهاء عنها، فإن هذا يُعدّ علامة واضحة على عدم اعتبارها عندهم.

أما المصنفات المعتمدة فكثيرة، وهي مُقسّمة على النحوالتالي: ويأتي على رأسها خط ظاهر الراوية. ومرتبة هذه الخط في الممضى كمرتبة السليمين في الحديث؛ إذ هي الأصل الذي يُرجع إليه في فقه أبي حنيفة وأصحابه. ولذا عُني بها الفهماء عناية كبيرة حتى إذا الإمام محمد بن محمد ابن أحمد المروزي المعروف بالحاكم الشهيد (ت 334 هـ) قام بجمعها واختصارها في كتاب واحد سمّاه: الكافي. ولذا عدّه أئمة الحنفية أصلاً من أصول الممضى، وتباروا في شرحه، فكان أجلّها وأشهرها كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي.

نطق ابن عابدين في منظومته:

ونقل ابن عابدين عن العلامة قاضي القضاة عماد الدين الطرطوسي قوله في مبسوط السرخسي: "مبسوط السرخسي لا يُعمل بما يخالفه، ولا يُركن إلا إليه، ولا يُفتى ولا يعوّل إلا عليه".

ثانياً: المتون المعتمدة: وهذه المتون تنقسم إلى:

1. متون معتمدة عند المتقدمين.
2. متون معتمدة عند المتأخرين.

والمراد بالمتقدمين: قيل: هم من استوعب الأئمة الثلاثة (أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني)، والمتأخرون من لم يدركهم. وقيل: الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين: رأس القرن الثالث؛ فالمتقدمون قبله، والمتأخرون بعده. أما المتون المعتمدة عند المتقدمين: فهي تلك التي صنّفها كبار المشايخ والفقهاء؛ كأبي بكر الخصّاف (ت 261 هـ)، وأبي جعفر الطحاوي (ت 321 هـ)، والحاكم الشهيد (ت 334 هـ)، وأبي الحسن الكَرْخي (ت 340 هـ)، وأبي بكر الجصّاص (ت 370 هـ)، وغيرهم. فهذه المتون والمختصرات ملحقة بمسائل الأصول، وظواهر الروايات في صحتها وثقة رواتها. يقول العلامة المطيعي: "فاللازم حتى يأخذ بما في رواية الأصول، ثم بما في المتون والمختصرات؛ كمختصر الطحاوي، والكرخي، والحاكم الشهيد، فإنها تصانيف معتبرة، ومؤلفات معتمدة، قد تداولها الفهماء...". وأما المتون المعتمدة عن المتأخرين: فقد نص عليها ابن عابدين بقوله: "المتون المعتبرة كالبداية، ومختصر القُدُوري، والمختار، والنُّقاية، والوقاية، والكنز، والملتقى، فإنها الموضوعة لنقل الممضى مما هوظاهر الرواية.

وفيما يلي عرض لهذه المتون، وبعض شروحها بإيجاز، وذلك على النحوالتالي:

• مختصر القدوري: لشيخ الحنفية في زمانه أبي الحسين القُدُوري (ت 428 هـ)؛ وهومختصر في الفروع جمع فيه الإمام القُدُوري الراجح من الروايات في خط ظاهر الراوية. وهوالذي يطلق عليه لفظ (الكتاب) في الممضى. نطق حاجي خليفة في كشف الظنون: "وهومتن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان، وشهرته تُغني عن البيان". وشروحه كثيرة جداً منها: اللباب لجلال الدين اليزدي (ت 591 هـ)، ومنها: الترجيح والتسليم على القُدُوري لابن قطلوبغا الحنفي (ت 879 هـ).
• بداية المبتدي: للإمام برهان الدين المرغيناني (ت 593 هـ)؛ جمع فيه بين مختصر القُدوري، والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. ثم قام بشرحه في مصنفه الشهير بالهداية، ومع الوقت صار الهداية كتاباً أصليّاً، قام بشرحه كثير من أئمة الحنفية؛ نطق علامة الهند محمد عبد الوهاب البَهاوي: "فلمّا كان كتاب الهداية شرح البداية من عمدة خط الحنفية قد أكبّ عليه الفهماء...".

ومن أبرز هذه الشروح: شرح أكمل الدين البابرتي (ت 786 هـ) المسمّى بالعناية شرح الهداية. ومنها شرح الكمال بن الهمام (ت 861 هـ) المسمى بفتح القدير للعاجز الفقير؛ وهومن أشهر شروح الهداية المتداولة بين الفهماء والمعتمدة عندهم. وغير ذلك من الشروح.

• وقاية الرواية في مسائل الهداية: لإمام محمود بن أحمد بن عُبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الحنفي، المعروف بتاج الشريعة (ت 673 هـ)، انتخبه من الهداية، وصنفه لحفيده صدر الشريعة؛ ليسهل عليه حفظه. نطق حاجي خليفة: "وهومتن مشهور، اعتنى بشأنه الفهماء بالقراءة والتدريس والحفظ". وعليه شروح كثيرة؛ أحسنها كما نطق اللكنوي: شرح حفيده صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي. ونطق حاجي خليفة: "وهذا الشرح لا يحتاج من شهرته إلى التعريف".
• المختار للفتوى: للإمام مجد الدين بن مودود الموصلي (ت 683 هـ). وهومختصر في الفروع، اختار فيه الإمام أبي حنيفة من خط ظاهر الرواية، ثم قام بشرحه بكتابه الذي أسماه: الاختيار لتعليل المختار. وعليه شروح أخرى كثيرة. نطق اللكنوي: "وقد طالعت المختار والاختيار، وهما كتابان معتبران عند الفقهاء".
• مجمع البحرين وملتقى النهرين: ذكره اللكنوي في المتون المعتمدة (ص: 107) للإمام مُظفّر الدين أحمد ابن علي بن ثعلب، المعروف بابن الساعاتي (ت 694 هـ)؛ جمع فيه بين مختصر القُدوري، ومنظومة نجم الدين عمر النسفي في الخلاف، مع بعض الزيادات، ورتبه فأحسن ترتيبه، وأبدع في اختصاره. نطق حاجي خليفة: "وهوكتاب سهل حفظه؛ لنهاية إيجازه، وحلُّه صعب؛ لغاية إعجازه، بحر مسائله، جمٌ فضائله". وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها: المستجمع للقاضي بدر الدين العيني (ت 855 هـ)، وهوشرح حافل. ومنها: تشنيف المسمع في شرح المجمع للقاضي أحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي المغربي (ت 1020 هـ).
• كنز الدقائق: للإمام أبي بركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 710 هـ). وهوأحد المتون التي اصطلح فهماء الممضى على تسميتها بالمتون الثلاثة عند الإطلاق. وهذا يشير على شهرته وجلالته عندهم؛ نطق اللكنوي: "وكنز الدقائق متن مشهور في الفقه". وقد اعتنى به فقهاء الحنفية، وشَرَحه كثير منهم، ولعل من أشهر شروحه؛ شرح الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت 743 هـ) المسمى بـ (تبيين الحقائق لما فيه من تبيين ما اكتنز من الدقائق وزيادة ما يُحتاج إليه من اللواحق). نطق اللكنوي: "قد طالعت شرحه -يعني الزيلعي- للكنز، وهوشرح معتمد مقبول، وهوالمراد بالشارح في (البحر الرائق)". ومن شروحه المعتمدة والمشهورة أيضاً: شرح الإمام زين العابدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ)، والمسمى بـ(البحر الرائق شرح كنز الدقائق).
• النُقاية مختصر الوقاية: لصدر الشريعة عُبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي (ت 745 هـ أو747 هـ)؛ اختصر فيه متن (الوقاية) الذي ألفه جدّه تاج الشريعة. وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها: كمال الدراية في شرح النُقاية للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الشُّمُنِّي (ت 872 هـ). ومنها: فتح باب العناية لشرح كتاب النُقاية للملا علي القاري (ت 1014 هـ).
• ملتقى الأبحر: للإمام إبراهيم الحلبي (ت 956 هـ)؛ جمع فيه مسائل المتون الأربعة (القدوري، المختار، كنز الدقائق، الوقاية)، وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل، ونُبْذة من (الهداية)، وقدّم من أقاويلهم ما الأرجح، ونبّه على الأصح والأقوى، ولهذا بلغ صيته الآفاق، وسقط على قبوله بين الحنفية الاتفاق.

وقد وُضِعت عليه شروح كثيرة؛ منها: شرح العلامة علاء الدين الحَصْكَفي (ت 1088 هـ) والمسمى بـ(الدر المنتقَى في شرح الملتقى). ومنها: شرح العلامة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المشهور بـ(شيخي زادة) (ت 1078 هـ) المسمّى بـ(مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر). وهذا الشرح من الشروح التي برزت بعد الألف من الهجرة، وقصدها فهماء الممضى وأتباعه. ومن الشروح التي ذاع صيتها، وانتشر خبرها: (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) للإمام علاء الدين الكاساني الملقب بملك الفهماء (ت 587 هـ)؛ وهوشرح عظيم وضعه على كتاب تحفة الفقهاء لأستاذه علاء الدين السمرقندي (ت 539 هـ). نطق حاجي خليفة: "وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه".

ومن الشروح التي ذاع صيتها، وانتشر خبرها أيضاً لكن بعد الألف من الهجرة، بحيث أصبحت عمدة في الممضى عند المتأخرين ما يلي:

• رد المحتار على الدر المختار، أوما يعهد بـ(حاشية ابن عابدين): للإمام ابن عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252 هـ).

وهذا الكتاب -كما نطق محمد أحمد علي-: "يكاد يتسنّم ذُرى الشهرة بين خط الفترة المتأخرة؛ فهومعتمد أكثر الفهماء المعاصرين. والكتاب حاشية على كتاب الدر المختار لعلاء الدين الحصكفي الذي شرح فيه كتاب تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله التّمُرْتاشي (ت 1004 هـ)، لكنه لم يتمه؛ إذ وافته المنية، فأكمله ابنه محمد علاء الدين ابن عابدين".

• عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية: للعلامة عبد الحي اللكنوي الهندي الحنفي (ت 1304 هـ)؛ وهوحاشية على كتاب (شرح الوقاية) لصدر الشريعة. وهذا الكتاب مشهور ومتداول بين فهماء الهند.

وإضافة إلى ما تجاوز من الخط والمتون والشروح؛ فقد وُجد للحنفية خط للفتاوى طار ذكرها، وانتشر خبرها، وتلقّاها فهماؤهم بالقبول والإعجاب، من أشهرها: الفتاوى الولوالجية لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الوَلْوَالجي (ت 540 هـ)، والسراجية لسراج الدين علي بن عثمان بن محمد التميمي الأوشي (ت 575 هـ)، والفتاوى الخانية لفخر الدين قاضيخان (ت 592 هـ)، والبزّازيّة لمحمد بن محمد البزّازي (ت 827 هـ)، والفتاوى الهندية التي قام عليها مجموعة من فهماء الهند بأمر من السلطان محمد أورنك عالِم كير (ت 1118 هـ)؛ فجمعوا فيها ما اتُفق عليه، وأفتى به الفحول، ووضعوا فيها من نوادر المسائل ما تلقّاه الفهماء بالقبول، إضافة إلى الفتاوى الحامديّة لحامد بن علي بن إبراهيم العمادي (ت 1171 هـ)، التي اختصرها ونقّحها ابن عابدين في كتابه: العقود الدُّرّيّة تنقيح الفتاوى الحامدية.

خط تراجم فهماء الممضى

لقد حفل الممضى الحنفي بمخطة كبيرة من الخط التي ترجمت لفهمائه، ومن هذه الخط:

• أخبار أبي حنيفة وأصحابه — الحسين بن علي الصيمري
• وفيات الأعيان من ممضى النعمان — نجم الدين الطرطوسي
• طبقات الفقهاء الحنفية — صلاح الدين عبد الله بن المهندس
• التذكرة — تقي الدين المقريزي
• نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان — ابن دُقْماق
• الجواهر المضية في طبقات الحنفية — عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي
• المرقاة الوفية في طبقات الحنفية — مجد الدين الفيروزآبادي
• طبقات الحنفية — ابن قاضي شهبة
• طبقات الحنفية — بدر الدين العيني
• طبقات الحنفية — شمس الدين السخاوي
• طبقات الحنفية — عفيف الدين الشرواني
• طبقات الحنفية — شمس الدين القونوي، المعروف بابن أجا
• طبقات الحنفية — محمد الثقفي الحلبي، المعروف بابن الشحنة الصغير
• تاج التراجم في طبقات الحنفية — قاسم بن قَطْلوبغا
• الطبقات السنية في تراجم الحنفية — تقي الدين الغزي
• الأثمار الجنية في الأسماء الحنفية — الملا علي القاري
• خلاصة الجواهر في طبقات الأئمة الحنفية الأكابر — شمس الدين الداغستاني
• الفوائد البهية في تراجم الحنفية — عبد الحي اللكنوي

أشهر مصطلحات الممضى الفقهية

للحنفية -كغيرهم- مصطلحات اصطلحوا عليها، وعبارات تعارفوا عليها في مصنفاتهم، ولذا كان لابد لمن أراد التعهد على ممضىهم، وفهم رموزه ومفاتيحه، حتى يطّلع على هذه المصطلحات، وأن يعهد مرادهم بها، حتى يتسنى له فهم كلامهم وفق مرادهم. وفيما يلي بعض لأشهر مصطلحاتهم:

مصطلحات تتعلق بالأعلام

وتنقسم إلى قسمين: حدثيّة، وحرفيّة.

المصطلحات الحدثيّة

من أشهرها ما يلي:

1. الإمام، أوالإمام الأعظم: والمراد به أبوحنيفة.
2. الإمام الثاني: ويراد به أبويوسف.
3. الإمام الربّاني: ويقصد به محمد بن الحسن الشيباني.
4. الشيخان: ويقصد بهما أبوحنيفة وأبويوسف.
5. الطرفان: ويقصد بهما أبوحنيفة ومحمد بن الحسن.
6. الصاحبان: ويقصد بهما أبويوسف ومحمد.
7. أئمتنا الثلاثة: ويراد بهم (أبوحنيفة، وأبويوسف، ومحمد).
8. السلف: ويراد بهذا المصطلح عندهم: من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن.
9. الخَلَف: ويراد بهم من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحَلْواني (ت 448 هـ).
10. شيخنا: إذا أطلق في (الدر المختار)؛ فالمراد به: خير الدين الرملي.
11. المتأخرون: ويطلقونه على الأئمة من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين الكبير البخاري (ت 693 هـ).
12. الصدر الأول: ومرادهم به القرون الثلاثة التي شُهد لها بأنها خير القرون.
13. شمس الأئمة: يقصد به عند الإطلاق شمس الأئمة السرخسي صاحب المبسوط (ت 490 هـ).
14. الحسن: إذا ذُكر مطلقاً في خط الفقه؛ فهوالحسن بن زياد اللؤلؤي، وإذا ذكر مطلقاً في خط التفسير؛ فهوالحسن البصري.
15. الحاكم الشهيد: ويقصد به محمد بن محمد بن أحمد المروزي البَلْخي صاحب الكافي (ت 334 هـ).
16. الصدر الشهيد: ويقصد به عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه (ت 536 هـ).
17. الحسام الأخْسِيكَثي: ويقصد به محمد بن محمد بن عمر بن حسام الدين، صاحب المنتخب في الأصول (ت 644 هـ).
18. صدر الشريعة: ويراد به عند الإطلاق عُبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي، شارح متن الوقاية (ت 745 هـ أو747 هـ).
19. الصدر الأكبر أوبرهان الأئمة: ويقصد به عبد العزيز بن عمر بن مازه.
20. الصدر السعيد: ويراد به تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر ابن مازه.
21. تاج الشريعة: ويقصد به محمود بن أحمد بن عُبيد الله المحبوبي، صاحب متن الوقاية (ت 673 هـ).
22. برهان الإسلام: ويقصد به رضي الدين السرخسي (ت 544 هـ).
23. فخر الإسلام: ويقصد به علي بن محمد البَزْدَوي، وكان يسمى، أبوالعُسْر (ت 482 هـ).
24. مفتي الثقلين: ويقصد به أبوحفص عمر بن محمد النفسي صاحب منظومة الفقه (ت 537 هـ).
25. الأستاذ: ويقصد به عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي السُّبَذْمُوني، الملقب بالفقيه الحارثي (ت 340 هـ).
26. المحقِّق: ويراد به في إطلاق متأخري الحنفية: الكمال ابن الهُمام (ت 861 هـ).
27. إمام الحرمين: إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين حنفي وشافعي. فالحنفي: أبوالمظفر يوسف القاضي الجرجاني. والشافعي أبوالمعالي عبد الملك الجويني.
28. إمام الهدى: ويراد به الفقيه أبوالليث السمرقندي صاحب تفسير بحر العلوم (ت 373 هـ أو393 هـ).
29. إمام زاده: ويقصد به محمد بن أبي بكر الجُوغي، صاحب كتاب شرعة الإسلام (ت 573 هـ).
30. ملك الفهماء: ويُراد به علاء الدين الكاساني صاحب البدائع (ت 587 هـ).

المصطلحات الحرفية

من أشهرها ما يلي:

1. (س): يشار به إلى أبي يوسف. أشار إليه بذلك: الموصلي في المختار للفتوى، والنسفي في الوافي وكنز الدقائق.
2. (ز): ويشار به إلى زُفر. أشار إليه بذلك أيضاً: الموصلي، والنسفي في خطهم المذكورة آنفاً.
3. (م): يشار به إلى محمد بن الحسن الشيباني. أشار إليه بذلك أيضاً: الموصلي، والنسفي في خطهم المذكورة آنفاً.
4. (سم): يشار به إلى أبي يوسف ومحمد. أشار إليه بذلك الموصلي في المختار.
5. (ح): رمز بن ابن عابدين في حاشيته إلى العلامة الحلبي (ت 1190 هـ).
6. (ط): رمز به ابن عابدين أيضاً في الحاشية إلى العلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي (ت 1231 هـ).

مصطلحات تتعلق بالخط والمصنفات

ومن أشهرها ما يلي:

• مسائل الأصول أوظاهر الرواية: ويقصد بها المسائل المرويّة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد يلحق بهم زُفَر، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وغيرهما ممن أخذ عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع حتى تكون قول الثلاثة، أوبعضهم. وهذه المسائل دوّنها محمد بن الحسن في خطه الستة التي هي (الأصل، والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسّيَر الصغير، والسير الكبير). وسميت بظاهر الرواية؛ لأنها رُويَت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه؛ إما متواترة، أومشهورة.
• النوادر: ويقصد بها المسائل المروية عن أبي حنيفة وأصحابه، لكنها ليست في خط ظاهر الرواية، وإنما دُوّنت في خط أخرى لمحمد بن الحسن؛ كالكيسانيّات، والرقيّات، والهارونيّات، والجرجانيّات، أودُوّنت في خط غير محمد؛ كالأمالي لأبي يوسف، والمجرّد للحسن بن زياد. وهي دون ظاهر الرواية-؛ لأنها لم تُرْوَ عن محمد بطرقٍ كطرق ظاهر الرواية.
• مسائل الفتاوى أوالنوازل أوالواقعات: وهي المسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون لمّا سُئلوا عنها، ولم يجدوا فيها رواية للمتقدمين.
• الأصل: إذا أطلق مفرداً فمرادهم به المبسوط لمحمد بن الحسن؛ لأنه أول ما كُتب من خط ظاهر الرواية.
• الكتاب: ومرادهم به إذا أطلقه فقهاؤهم: مختصر القدوري.
• المحيط: عند الإطلاق يراد به المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري.
• المبسوط: ويُراد به عند الإطلاق مبسوط السرخسي.
• المتون الثلاثة: ومرادهم بها: متن (مختصر القُدوري) (ت 428 هـ)، ومتن (الوقاية) لتاج الشريعة المحبوبي (ت 673 هـ)، ومتن (كنز الدقائق) لأبي البركات النسفي (ت 710 هـ).
• المتون الأربعة: ويقصدون بها عند الإطلاق الثلاثة السابقة، ومتن (المختار) لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي (ت 683 هـ)، أومتن (مجمع البحرين) لمظفّر الدين أحمد بن علي البغدادي (ت 694 هـ).

المصادر

المراجع

• كتاب: (المذاهب الفقهية الأربعة: أئمتها - أطوارها - أصولها - آثارها)، تأليف: وحدة البحث الفهمي بإدارة الإفتاء (الكويت)، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى: 2015م، ص: 3-50.

وصلات خارجية